ديوان المظالم يضع بصمة مميزة في التقاضي الإلكتروني حصدت الإشادات الإقليمية والدولية

شهد القضاء الإداري ممثلًا بديوان المظالم في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – أدام الله عزهم ونصرهم – تطورًا متسارعًا على كافة مجريات الأعمال القضائية، جاعلًا من التقنية ركيزة أساسية لهذا التغيير والتحول فيما ينضوي تحت عمله القضائي من إجراءات وعمليات للتقاضي تخدم جميع أطراف العملية القضائية، وتيسِّر الكثير من الإجراءات والتعاملات، وهذا ما أعطى ميزة فريدة للديوان في التحول الإلكتروني لأعماله، حيث اتخذ من التقنية وسيلةً عمليةً في الوصول إلى أعلى مستويات الجودة بالعمل القضائي، وفقًا لتوجيهات معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- في سبيل تطوير القضاء الإداري، وعكس صورته الحقيقية، وما يحظى به من استقلالية تامة، ونزاهة وجودة في أحكامه.
وبهذه الرؤية والعزم على التطوير أطلق ديوان المظالم عدة أنظمة إلكترونية، منها منصة “معين” الإلكتروني الذي يتيح رفع الدعوى إلكترونيًا، ويتضمن عددًا من الخدمات الإلكترونية الميسرة للعملية القضائية، كالاطلاع على الحكم، وتقديم طلب الاستئناف دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة، وكذلك نظام التفتيش القضائي الإلكتروني، ومنصة “إدارة ” الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس القضاء الإداري الذي يعنى بشؤون القضاة إلكترونيًا، ومنصة “مسار ” الإلكتروني المخصص لمتابعة كافة الأعمال والمبادرات المرتبطة بتنفيذ الخطة الاستراتيجية، وقياس مدى نسبة التقدم فيها بآلية إلكترونية رقمية دقيقة، بالإضافة إلى منصة”خبير” الإلكتروني للتدريب التعاوني، الذي يتيح للطلاب والطالبات تقديم طلبات التدريب لدى الديوان بشكل إلكتروني، ومنصة “داعم “الذي يعتبر منصة تقنية إلكترونية موحدة لتقديم احتياجات الدعم الفني للمنسوبين بجميع إدارات ومحاكم ديوان المظالم. إلى جانب هذا الأنظمة دشن الديوان مؤخرًا تطبيقه للهواتف الذكية حيث أصبح منصة تفاعلية لكل ما يريده المستفيدين.
ونظير تطويره لخدماته الإلكترونية، فقد حقق الديوان مركزًا متقدمًا في مؤشرات القياس في برنامج التعاملات الحكومية “يسّر”، وذلك في القطاع العدلي والشؤون الإسلامية، ليكون ضمن أفضل 15 جهة حكومية في مؤشرات “النضج” بمجال تقديم الخِدْمات الإلكترونية للمستفيدين.
كما أطلق عددًا من الخدمات والقنوات للتواصل وخدمة المستفيدين، كخدمة “راسل رئيس الديوان” للتواصل مع معالي الرئيس مباشرة، ودشن رقم الاتصال الموحد وحسابات التواصل مع المستفيدين والإجابة على استفساراتهم في منصتي تويتر وواتس آب.
إلى جانب المنجزات على الجانب التقني تسارعت الخطوات التطويرية لديوان المظالم في مختلف الجوانب، حيث افتتح معالي رئيس ديوان المظالم المحكمة الإدارية في وادي الدواسر والمحكمة الإدارية بحفر الباطن، وأقر مجلس القضاء الإداري افتتاح محكمة إدارية في الأحساء، وإنشاء محكمة استئناف إدارية بمنطقة الجوف.
وأتم الديوان ما يخصه من سلخ القضائين الجزائي والتجاري ونقلهما للقضاء العام بوزارة العدل، وفعَّل قضاء الاستئناف وباشرت المحكمة الإدارية العليا لاختصاصاتها، وتم -بحمد الله- تفعيل نظام المرافعات أمام ديوان المظالم بالكامل.
فيما تم توقيع 9 مذكرات تعاون مع جهات حكومية داخلية ومذكرتي تعاون مع جهات دولية. إلى جانب هذا أولى ديوان المظالم عناية كبيرة بالكوادر البشرية وتأهيلها وتطويرها، وتفعيل دور المرأة وعملها في الديوان، وتمكينها من أداء رسالتها ومساهمتها في المجتمع، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة باستيعاب أكبر عدد من طلاب وطالبات مختلف التخصصات الجامعية في المملكة وتمكينهم من ممارسة التطبيق العملي في الديوان ومحاكمه.
وعلى الجانب المعرفي، أتاح ديوان المظالم الاطلاع على جميع إصداراته من المدونات القضائية عبر بوابته الإلكترونية، وأطلق مبادرة “نشر”، التي تهدف إلى رفع الوعي القضائي ونشر الثقافة الحقوقية لجميع فئات المجتمع، والتعريف بالمنجزات والمبادئ القضائية المستقرة باللغتين العربية والإنجليزية.
ومما يشار إليه رغبة عدد من الجهات الرسمية الخارجية القضائية والأكاديمية للاستفادة من خبرات وتجارب ديوان المظالم التقنية الرائدة، من أبرزها اهتمام جامعة كيس وسترن ريزيرف الأميركية، تبعها زيارة عميد مكتب الدراسات العليا للمغتربين بالجامعة البروفيسور لويس كاتز لديوان المظالم خلال العام الهجري الماضي، اطلع خلالها على التجربة الإلكترونية للترافع والتقاضي في محاكم ديوان المظالم، وهيكلة العمل التقني ومساراته، وبإثر هذه الزيارة استجاب ديوان المظالم لدعوة رسمية قدمتها جامعة كيس ويسترن ريزيرف الأمريكية؛ تبعها صدور الموافقة السامية على التباحث في مشروعٍ لإعداد مذكرة تفاهم بين ديوان المظالم وجامعة كيس ويسترن ريزيرف في مجالات البحث والتدريب لتكون المذكرة الثالثة لديوان المظالم دوليًا بإذن الله.
ولم يتوقف العمل والتطوير في ديوان المظالم عند هذا الحد؛ فبدأ مؤخرًا بالإعداد لاستراتيجيته الجديدة 2025 بالاشتراك مع كافة منسوبيه، بإشراف ومتابعة مباشرة من معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ د. خالد بن محمد اليوسف؛ وصولًا لتحقيق رؤى وتوجهات ديوان المظالم المتوجة بموافقة المقام الكريم، وطموحات قائد مسيرة النماء والعطاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز –يحفظهم الله–.