عندما خذلت أمريكا العالم.. كيف وُلدت فكرة “بتكوين” في السبعينيات؟

الاقتصاد العالمي هو نظام معقد، مر بالعديد من المراحل المختلفة خلال القرن الماضي، وفي مرحلة ما كانت الأزمات المصرفية نادرة الحدوث، وارتفعت الأجور جنبًا إلى جنب مع الإنتاجية عندما كان الدولار مرتبطًا بالذهب، بحسب تقرير لموقع “بتكوين” للخدمات والأخبار المتعلقة بسوق العملات الرقمية.
رغم نجاحاته الواضحة في بعض المجالات، فإن النظام النقدي العالمي الذي أرسى الأسس لهذه الفترة التي شهدت نموًا مستقرًا، فشل في نهاية المطاف مع انهيار اتفاق “بريتون وودز” عام 1971.
مكاسب عالمية وأمريكية
– كان نظام “بريتون وودز” اتحادًا نقديًا فعليًا يجعل الدولار عملته الرئيسية، ولبعض الوقت حقق ذلك الاستقرار الذي يحتاجه عالم ما بعد الحرب العالمية للتعافي وإعادة البناء، وتقريبًا لم تشهد أي دولة رئيسية أزمة مصرفية خلال الفترة التي تم فيها العمل بالاتفاق واحترامه خلال عامي 1945 و1971.
– التدفقات المالية بغرض المضاربة تقلصت بشكل كبير للغاية، وتم توجيه رأس المال الاستثماري إلى التنمية الصناعية والتقنية بدلًا من ذلك، وحظي السلام العالمي بفرصة جيدة بفضل الدعم الذي تلقته الاقتصادات وقدرتها على خلق فرص العمل وخفض الحواجز التجارية.
– حتى قرار واشنطن بإنهاء إمكانية تحويل الدولار إلى ذهب، ارتفعت الإنتاجية بشكل كبير ولم تتراجع الأجور، وبعبارة أخرى، فإن القيمة المرتفعة للسلع والخدمات تُرجمت إلى زيادة في أجور العمال.
– إن الزيادة بنسبة 119% في الإنتاجية خلال الفترة بين عامي 1947 و1979 (العام الأخير الذي تحرك فيه مؤشرا الإنتاجية والأجور بشكل إيجابي معًا) تزامن معها زيادة بنسبة 100% في متوسط الأجور في الساعة.
– منذ ذلك الحين وحتى عام 2009، نمت الإنتاجية الأمريكية بمعدل (كبير أيضًا) بلغ 80%، لكن في نفس الوقت سجل معدل الأجور في الساعة زيادة نسبتها 8% فقط.
خسائر الولايات المتحدة بعد فك الربط
– الانحراف بين منحنى نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ومنحنى متوسط الأجر الحقيقي في الولايات المتحدة ظل يتزايد بشكل مطرد منذ سبعينيات القرن الماضي، وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بعد إنهاء الربط بين الدولار والذهب، وصاحب ذلك ارتفاع متوسط أسعار المنازل الجديدة، وتزايدت معدلات الطلاق والجريمة بشكل ملحوظ.
– المعيار الجديد بعد الحرب العالمية خفف من عدم المساواة في دخل الأمريكيين، والذي كان يتزايد في السنوات التي تلت إنشاء الاحتياطي الفيدرالي عام 1913، وقفز في مناسبات أخرى ردًا على السياسات النقدية لواشنطن.
– منذ عام 1971، شهدت فئة ال1% الأكثر ثراءً، نموًا ملحوظًا في الدخل، في حين ظلت فئة ال90% الأقل دخلًا دون أي تغيير تقريبًا طيلة عقود، وفي السنوات التي تلت الأزمة المالية العالمية في 2008 كان هذا الاتجاه أكثر وضوحًا؛ الأغنياء يصبحون أكثر ثراءً، والفقراء يصبحون أكثر فقرًا.
– من الآثار السلبية لإلغاء الربط كان تضخم الدين القومي الأمريكي، الذي قفز من دون تريليون دولار في السبعينيات إلى أكثر من 20 تريليون دولار بحلول عام 2018، كما هبط الميزان التجاري للسلع إلى مستوى قياسي متدن بلغ 80 مليار دولار نهاية ديسمبر.
تصدير الأزمات
– رغم إيجابيات “بريتون وودز”، كان لها بعض العيوب الرئيسية التي أدت في النهاية إلى زوالها، فعلى عكس الذهب، كان من الممكن التلاعب بعملة الاحتياط “الدولار” من قبل القوى في واشنطن وفقًا لمصالح وأهواء أمريكا الخاصة، وهو ما حدث بالفعل.
– كان من المفترض أن توفر الدولارات سيولة للاقتصاد العالمي، لكن في البداية لم تطبع الولايات المتحدة ما يكفي منها، نتيجة لذلك، واجه شركاؤها نقصًا في العملة القابلة للتحويل إلى الذهب، لكن المشكلة انعكست في السنوات اللاحقة، وتزايدت العملة الأمريكية بشكل كبير.
– سرعان ما تبين أن الاتفاق مصمم خصيصًا لدعم مصالح الولايات المتحدة التي كانت تمتلك ثلثي احتياطي الذهب العالمي عند توقيع “بريتون وودز”، ومع بدء واشنطن تصدير التضخم إلى بقية العالم، بدأ شركاؤها في تحويل مبالغ كبيرة من الدولارات إلى ذهب.
– رغم الضغوط الأمريكية، قررت دول مثل فرنسا أنه قد حان الوقت لبيع حيازاتها من الدولار مقابل الذهب، فقررت الولايات المتحدة فك الربط بين عملتها وبين المعدن النفيس، وعادت أسعار الصرف العائمة وانتهت “بريتون وودز”.
إعادة إنتاج الأزمة.. والحل
– يوجد وضع مشابه حاليًا في الاتحاد النقدي الأوروبي، إذ يقول نقاد إن الكثير من مشاكله تنبع من تصميمه، الذي يفضل بشدة مصالح ألمانيا التي تعد قاطرة اقتصادية للمنطقة وأحد أكبر المصدرين في العالم، وتفضل حكومتها خفض معدلات التضخم لضمان استمرار الصادرات الصناعية الرابحة.
– مع ذلك، فإن بلدان منطقة اليورو الجنوبية مثل إيطاليا وإسبانيا والبرتغال واليونان، تحتاج إلى رفع معدلات التضخم لتظل قادرة على المنافسة التصديرية، وهو تأكيد لأن وجود عملة احتياط خارجة عن سيطرة الشركاء مجتمعين سيكون ذلك دعمًا لنفوذ قوة عظمى.
– يمكن أن تكون العملة الرقمية التي تعمل كأداة للتبادل التجاري وتخزين القيمة ووحدة حساب (تمامًا كما اقترح الاقتصادي “روبرت تريفين” قبل عقود)، ووسيلة لتسهيل المعاملات التجارية والمالية العالمية دون تفضيل جانب على الآخر، ولا يمكن تضخيم أو تقليص قيمتها عبر قرارات سياسية متحيزة.
– من المرجح أن مطور “بتكوين” مجهول الهوية والمشهور إلكترونيًا باسم “ساتوشي ناكاموتو” فكر في هذه الأمور عند تصميم عملته الرقمية، ولعل ذلك هو السبب في إدراجه تاريخًا رمزيًا هو “الخامس من أبريل عام 1975” في ملفه الشخصي بموقع مؤسسة “بي تو بي فاوندشن” للتواصل والدراسات الاجتماعية.
– سواء كان ذلك عن قصد أو بالصدفة، فهذا تاريخ يستدعي للأذهان المسار التاريخي لتطور العلاقات بين الناس والحكومات والمال، ففي عام 1975 سمحت الولايات المتحدة للمواطنين بحيازة الذهب مرة أخرى بعدما كانت تسمح بتحويل الدولارات إلى ذهب للأجانب فقط.