كندا ودبلوماسية النساء

خالد الجاسر
قبائل غير منظّمة ليس لها مقومات دولة، تتصدر مشهد حقوق الإنسان اليوم عالمياً، وتكيل التُهم للدول الأخرى وتوزع شهادات التزكية. تعيش كالوحوش الرُحّل مُنذ أن وطأت قدم الإنسان علي قرية الأكواخ “كيبيك” أو “كنتا” بلغة “الإيروكواس”، وتعني مستوطنة، “كندا” أواخر القرن ال 15، بتاريخ طويل مع الإبادات العرقية والثقافية، وحاضرها المستمر مُخجل من سوء معاملة مواطنيها وتجاهل حقوقهم، وغض للطرف عن موتهم البطيء في منافيهم التي تخلو من أبسط مقومات الحياة عن طريق لعبة (اشغلهم قبل يشغلونك).
إنها تركيبة ديمغرافية بمجموعة من التسميات أُطلقها المستكشفون الأوروبيون ك (كارتييه) علي قبائل الشمال الأميركي التي قامت على جماجم ملايين السكان الأصليين، “الهنود الحمر”، بأشهر قصص الإنسانية والتي أبادوها جماعياً بعد فترة من تجارة الرق وبيعهم في أوروبا، ليدعي الغوغائي بأصوله فيها.. ليتكرر في مقبرة جماجم قبيلة «الموهوك» لأجل مشروع بناء ملعب غولف منذ فترة.. واحقوقاهُ يا كندا.
ولم يُسلم الأطفال من أذاهم فأصدرت “محكمة حقوق الإنسان الكندية” ثلاثة أوامر قضائية لعدم التزام الحكومة الاتحادية، وقيامها بالتمييز في تقديم الخدمات إليهم وإلى أسرهم. حكومة لم تعتذر سوى قبل سنوات قليلة عن فضيحة المدارس الداخلية، أو «الهولوكوست الكندي»، بانتزاع أطفال السكان الأصليين من ذويهم لمصلحة الكنيسة الكاثوليكية، تحت شعار مشروع «اقتل الهندي لينجوا الطفل»، فمات أكثر من 55 ألف طفل مازالت قبورهم شاهدة إلى اليوم.. واحقوقاهُ يا كندا.
إنها أصول غير معلومة تُفصح عن مُستقبل مجهول شائك، فوكالة الإحصاء الكندية أعلنت أرقاماً تسمح للدولة ومجتمع المعرفة أن يقفا على أهم القضايا في حياة كندا البائسة، صاحبة أعلى نصيب من الهجرة في العالم، لماذا؟ لأنها بُنيت على أنقاض قرية الأكواخ، لنرى عام 2011، أكثر من 7540830 شخصاً ولدوا بخارج كندا مُقابل 6775765 شخصاً يقطنون كندا… ومن شتاتها أن غالبية الكنديين يعتبرون الدين ليس مهمًا أبدا في حياتهم اليومية، علماً بأن غالبية ساكنيها مسلمين، لما لا؟ والدليل واضح في تعديها على مقدسات شعب “كتوناكسا”، وتعامل ما يقرب من 6.8 مليون كندي بلغات غير رسمية كونها لغاتهم الأم خلافاً للغتيها الرسميتين (الإنكليزية والفرنسية). واحقوقاهُ يا كندا.
ولنُلقى نظرة واحدة على موقع منظمة العفو الدولية “أمنيستي”، وتقريرها الأخير الخاص ب”أوتاوا” وإخفاقات كندا الحقوقية في عام 2017، التي تتشدق بالدفاع عنهاً، في الوقت الذي تواصل فيه كندا تسويق نفسها كدولة حريات منصِّبةً نفسها شرطي حقوق الإنسان بالعالم عبر تصريحات وتغريدات غير مسؤولة بدأتها وزيرة خارجيتها ومقابلتها لابنتنا “رهف”، بينما لا تحفظ حقوق سكانها الأصليين ونسائها وفتياتها، وتسقط الضحايا في طريق مكافحتها الإرهاب، وتهدر الحقوق البيئية وأحكام القضاء، ولا تساوي في الحبس الانفرادي ولا ترعى المقدسات. إذ بدت انتهاكات حقوق الإنسان في كندا في فيديو لشرطية تضرب وتسحلُ مُصابًا كندياً بعمر 17 عامًا، وهو مُقيد على حاملة لنقل المرضى.. واحقوقاهُ يا كندا.
ولم يختلف الأمر بالنسبة لحقوق المرأة، ليستمر سلسال (اختفاء وقتل النساء والفتيات)، واستقالات جماعية للعاملات. ناهيك عن تبنيها لقضية الإسلام فوبيا والتمييز الديني، وأخرها اعتذارات الحكومة لعدد من مواطنيها، وانتهاجها أسلوب الحبس الانفرادي الغير دستوري؛ وانتهاك حقوق اللاجئين والمهاجرين. حتى حقوق الصيد وإغراق البحيرات بمياه المصانع الملوثة لبناء “سد الموقع ج”، وحرمان أغلب المناطق من مياه الشرب الصالحة حتى العام 2020، حيث نددت مؤسسة «سوزوكي» بالتعاون مع «منظمة العفو الدولية» بسوء نوعية المياه الموزعة في محميات السكان الأصليين… تلك حقوق الانسان في كندا ودبلوماسيتها النسائية!!. وما خفي كان أعظم.
نظرة: السلوك الكندي يثير التساؤلات، فهل هي بالفعل غاية لكندا، أم وسيلة ابتزاز وصرف لأنظار شعبها عن مشكلاتهم الداخلية؟ اذ أصبح من الضروري اليوم أن تسن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قوانين تحمي الدول المنشغلة بالإصلاح بشؤونها الداخلية وبتطوير مكتسباتها، مثل المملكة العربية السعودية، من الهجمات الرعناء من دول مايزال عدد كبير من مواطنيها يعيش في ظلمات العصور الوسطى، لتتكشف الحقائق تباعاً، وتتعرى أكذوبة “شرطي حقوق الإنسان”، حتى لا يُضيعُ الغراب بين مشيتهِ ومشيةِ الحمامة.