أطلق فريق «مراقبة الخدمة» في هيئة النقل العام، حملة تفتيشية على ممارسي نشاط توجيه المركبات بالتطبيقات في عدد من المراكز التجارية الكبرى بالرياض، مساء أمس (السبت)، وجرى ضبط عدة مخالفات، من أبرزها قيادة العمالة الوافدة لبعض مركبات المواطنين، وإزالة سمات مركبات أجرة عامة للإيهام بأنها مركبة خاصة، واستمرار بعض الشركات في تسهيل عمل غير السعوديين في مجال تطبيقات التوجيه. وأوضح مدير إدارة مراقبة الخدمة في الهيئة المهندس نايف بن عُمير الغامدي، أن هيئة النقل العام لن تتهاون مع كل من لا يلتزم بالاشتراطات المنظمة لهذا النشاط، وأشار الغامدي أن فرق الرقابة الميدانية طبقت المخالفات الميدانية المباشرة والمتمثلة في تحرير مخالفة مالية على شركة التوجيه، وعلى السائق أو مالك منشأة الأجرة. وأكد أن الهيئة تنفذ العديد من الإجراءات للحد من هذه الظواهر ومن ذلك: إنذار منشات تطبيقات المنشآت بتصحيح أوضاعها إنذاراً نهائيًا، ومن ثم سحب الترخيص لغير الملتزمين، وإحالة السائقين الأجانب وكفلائهم لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتطبيق العقوبات المنصوص عليها نظاماً والتي تصل إلى 100 ألف ريال وترحيل المقيم، وإحالة مركبات الأجرة المخالفة للإدارة العامة للمرور لحجزها، مع حجب خدمة التوجيه عن أي مواطن يمكّن مقيم من قيادة مركبته المسجلة في الخدمة. وأهاب الغامدي بالسعوديين المسجلين في تطبيقات توجيه المركبات الالتزام بقيادة مركباتهم بأنفسهم، مشيراً إلى أن الهيئة سعت إلى توطين هذه الخدمة لتكون نافذة عمل للمواطنين بعد أن نجحت بتوطينها بنسبة 96%. من جهته، أفاد المتحدث باسم هيئة النقل العام عبدالله بن صايل المطيري أن الهيئة ماضية في خطتها لتوطين هذا القطاع ورفع مستوى الخدمة، وستعمل على وصول الخدمة إلى كافة مدن وقرى المملكة ولكافة شرائح المجتمع بأسعار مناسبة ومشجعة، مشددًا على أن هيئة النقل لن تغفل في ذات الوقت حقوق قائدي المركبات المثاليين ممن حققوا أعلى مستويات الرضى مسطرين نموذجا يحتذى للكفاءات السعودية الشابة. وأشار إلى أن هذه الحملات المتتالية تأتي لتصحيح وضع السوق وإزالة أنواع العرض غير النظامي للخدمة، ومن بينها ذلك الذي قد يتسبب في إغراقها، مبينًا أن هيئة النقل أنهت متطلبات إنشاء إدارة خاصة بقائدي المركبات العاملين في هذا القطاع، وتبدأ أعمالها في 2018، بحيث تعنى بمتابعة نظامية قائدي المركبات وانضباطهم، وقبل ذلك بتدريبهم ودعم حماية حقوقهم.
