هل يعد الوقوف للتحميل والتنزيل موجباً للمخالفة أوللسحب أو بهما معاً

اللواء محمد سعيد الحارثي*

ما إن يقف المرء للتحميل والتنزيل للمرافقين من عوائل أو ركاب أو بضائع إلا ويتم تحرير مخالفة وقوف خاطئ عليه والإنضباط مطلوب لولا إن الإفراط بإطلاق العنان لبعض منسوبي المرور أو الشركة الموكل لها متابعة المواقف يعد أمراً سلبياً يثير التذمر فلم يسبق أو يواكب أعداد المواقف أي إعلان، أو توعية. وتهيئة للناس.
وهناك ملاحظات وتساؤلات تتمثل بالآتي
1- إذا كان هناك تجاوز أو تظلم فلمن الشكوى، حيث يفترض المرور ولكن يلاحظ أن دوره مغيب إما بإختياره أو أنه لا يرغب.
2- يفترض أن يكون في كل موقف لوحة كبيرة واضحة تسجل عليها تعليمات الاستخدام والأجرة والعقوبة وزمن الوقوف.
3- هل هناك انتظار مسموح به للتحميل والتنزيل وماهي المدة المسموح بها وما الاليه لذلك وكيف يعرف المواطن وهل من أولويات الضابط للمخالفة مراعاة ظروف قائد المركبة أم أن المهم هو العدد المضبوط
4- اذا كان من ضمن تجاوز المدة سحب السيارة، فإلى أين وماهي الرسوم وكم مدة الوقوف المسموح بها قبل المحاسبة وكيف يمكن التواصل ورقم الاتصال.
5- هل يمكن عند سحب السيارة إشعار المواطن عن طريق جواله عن المكان الذي سحبت إليه.
6- خبرتي تؤكد أن سائقي الونشات يفضلون السحب من الأماكن السهلة والقريبة من الحجز وتترك حينها الأماكن الواجب تفريغها، فهل هناك ضوابط.
7- في معظم المواقف لا تتوفر العملة ويجهل الكثيرين طريقة الاستخدام
8- بعض منسوبي المرور خصوصاً بعد توزيع أجهزة الحاسوب المحمول وتحت ضغط بعض الرؤساء يسارعون بتسجيل عدد كبير من المخالفات على السائقين بمجرد الوقوف للتحميل والتنزيل ولا أحد ينكر عليهم منع الوقوف الخاطئ لكن هل تم توعيتهم بمراعاة تلك الحالات وضرورة التمييز بين من وقف اضطراراً وبمبرر للتحميل أو التنزيل مثلاً فيعذر ومن وقف وعطل الحركة دون مبرر .
9- باعتبار المواطن حديث عهد بالأمر فالغموض سيد الموقف وحقيقة إذا تمت المقارنة بين العقاب ومايتم التعامل به وكثير من الدول التي سبقتنا نجد هنا الإفراط والقسوة في العقاب مقارنة بما يحدث هناك، فقد ذكر ابني عند سحب سيارته من مكان الممنوع في نيوزلندا قامت الشرطة بإصطحابه بحافلة صغيرة إلى مكان السحب حيث دفع أُجرة الونش فقط وهو أمر متبع في كثير من الدول المتقدمة، أما عندنا فعلى المواطن أن يدفع (230 ريال)منها (100ريال) للونش وهو مبلغ مرتفع + (100ريال) غرامة + (رسم الحجز) والسؤال لماذا تتولى الشركة إعطاء المخالفة وليس المرور وكثير من المواطنين يرى أن مجموعة الرسوم عقوبة مغلظة ترهقهم وهم محقون في ذلك حتى إن كثير ممن تسحب سياراتهم هم من الفقراء ومتوسطي الدخل فالقادرون مخدومين بمن يوصلهم ولا معاناة لديهم وياليت سائقي الونشات هم من المواطنين فيستفيدون من هذه الرسوم.
ورأيي أنه ينبغي التمييز في التعامل بين أماكن الوقوف المصرح بالوقوف فيها والأماكن الممنوعة بالإجراء التالي.
أ- لا أرى سحب السيارة من الأماكن المصرح بالوقوف فيها لمن وقف دون ان يدفع رسوم الوقوف أو تجاوز المدة ويمكن التعامل معه بتحصيل الرسم من موظف الشركة كما يجري في كثير من الدول أو مضاعفته أو تحرير مخالفة في الأماكن التي تتمير بكثرة مستخدمي المواقف دون السحب
ب- الأماكن التي يمنع الوقوف فيها والتي تتسبب في تعطيل حركة السير يمكن استخدام الونشات إما مايحدث حالياً من قيام الونشات بالسحب فهو أمر جيد إلى حد ما لكنه يحقق الربح للشركة حتى إن كثيراً من المواطنين يحسدون الشركة على ماتحققه من أرباح فونشاتها لا تهدأ ولذلك من المهم إعادة النظر في الأمر في بما يحقق التوازن والردع والله من وراء القصد .

*مدير شرطة العاصمة المقدسة سابقاً