مكة المكرمة تحتضن المؤتمر الإسلامي للأوقاف في دورته الثانية محرم المقبل

بمشاركة عدد من الوزراء والمتحدثين من مختلف الدول الإسلامية

بهدف تعزيز الإسهامات التنموية للأوقاف في مختلف الدول الإسلامية عامة وبما يخدم رؤية المملكة 2030 خاصة، تنطلق أعمال الدورة الثانية من المؤتمر الإسلامي للأوقاف في مكة المكرمة تحت شعار "أوقف.. لأجر لا يتوقف" وبمشاركة عدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء وأصاحب المعالي والفضيلة وعدد من وزراء الأوقاف في الدول الإسلامية وعدد كبير من المختصين والمهتمين بالأوقاف، والذي يعقد سنوياً في مهبط الوحي مكة الطهر والقداسة ومن جوار أول بيت وضع للناس، وذلك بفندق مكة هيلتون للمؤتمرات خلال الفترة 27-29 محرم المقبل (17 – 19 أكتوبر 2017م).
يحظى المؤتمر الذي سيُعقد على مدى ثلاثة أيام بمشاركة عدد من الوزراء في الدول الإسلامية ونخبة من المتحدثين من مختلف الدول الإسلامية، لمناقشة عدد من المحاور التنموية في الأوقاف وعدد من أوراق العمل والتجارب التي تدعو الى إبراز دور الوقف وأثره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، والاهتمام والعناية بالوقف مفهوماً وتطبيقاً، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للأوقاف وتنمية مواردها بهدف نشر الوعي المجتمعي بأهمية الأوقاف وأثرها في المجتمع، وطرح الحلول العلمية والعملية للتحديات التي تواجهها الأوقاف، والخروج بمشاريع ومبادرات وقفية تنموية قابلة للتنفيذ فضلاً عن نقل الخبرات الوقفية والتعريف بأنظمتها في الدول الإسلامية الأخرى، والإسهام في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للأوقاف، وتعزيز الإسهامات التنموية للأوقاف بما يخدم رؤية المملكة 2030.
وتأتي الدورة الثانية امتداداً للنجاح الذي حققه المؤتمر في دورته الأولى والذي شهد الإعلان عن 126 مبادرة وقفية وسط مشاركة 1289 مشاركاً في أعمال المؤتمر واستقبال 1136 زائراً للمعرض المصاحب، إلى جانب استفادة 342 متخصصاً من ورش العمل التي أقيمت على هامش المؤتمر.
يستهدف المؤتمر الإسلامي للأوقاف أصحاب ونظار الأوقاف ورؤساء المحاكم والقضاة والمحامون ومسؤولي الجهات الحكومية ذات العلاقة بالأوقاف ورجال وسيدات الأعمال والاقتصاديين والشرعيين وشركات تنمية وإدارة الأوقاف والجهات الخيرية والمهتمين بمجال الأوقاف.
يذكر بأن المؤتمر الإسلامي للأوقاف أكد على تحويل قطاع الأوقاف بالمملكة ( الدولة المقر ) وبالدول الإسلامية إلى قطاع تنموي حضاري يسهم بشكل فعال في التنمية الاقتصادية الوطنية الشاملة ويلبي احتياجات التنمية في البلاد والاحتياجات الجغرافية لكل منطقة وفقاً لطبيعتها وخصائصها، فضلاً عن الإسهام في الناتج المحلي الوطني للمملكة ولكل دولة من الدول الإسلامية.