بدأت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ممثلة في مركز التراث العمراني الوطني، بالتعاون مع وزارة الشئون البلدية والقروية، في تأهيل المقاولين والمكاتب الهندسية العاملة في مجال التراث العمراني تمهيداً لنقلهم لمرحلة التصنيف المعتمدة لدى الوزارة، وذلك في إطار برنامج "عمران" الذي أطلقته الهيئة مؤخراً ضمن خططتها لتنفيذ برامجها في المحافظة على التراث العمراني وتطويره. ويهدف "عمران" إلى تطوير العمل المشترك بين هيئة السياحة ووزارة الشئون البلدية والقروية في مجال التراث العمراني والمحافظة عليه وتنميته واستثماره، وتعزيز الشراكة والتعاون بين الهيئة ممثلة في مركز التراث العمراني الوطني، والوزارة ممثلة في الأمانات والبلديات؛ وذلك لتفعيل جملة من الموضوعات المشتركة تشمل رفع درجة التنسيق على مستوى التخطيط الوطني والإقليمي والمحلي في إطار مخططات التنمية الشاملة، إلى جانب المحافظة على هوية المدن والقرى التراثية والتاريخية، وربطها بالوظائف الأساسية وتطوير أنظمة وتشريعات البناء وفقا لضوابط التنمية العمرانية. وتسعى الهيئة إلى وضع نظام إليكتروني متخصص لتأهيل المقاولين والمكاتب الهندسية في مجال الحفاظ على التراث العمراني يتيح لهم لاحقاً الحصول على خدمة التصنيف المتبعة بما يتلاءم مع إمكانياتهم الذاتية – المالية والفنية والإدارية والتنفيذية – ووفقاَ للمعايير والضوابط المعتمدة في المركز، ومن المقرر إطلاق هذا النظام الإليكتروني نهاية العام الحالي، ويشمل عدد من المسارات الرئيسة مثل: تأهيل المقاولين والمكاتب الاستشارية في قطاع الترميم، وتأسيس قطاع مقاولات متخصص بأعمال الترميم وتأهيل المواقع، وتأهيل صغار المقاولين وحرفيي التراث العمراني، وتنظيم قطاع عمل ترميم وتأهيل المباني، ورفع المقدرة المعرفية والعلمية لذوي الاختصاص من خلال الفعاليات والندوات المتخصصة. ويجري العمل حالياً على بناء قاعدة بيانات للمقاولين والمكاتب الهندسية القادرة على إنجاز المشروعات التي تقوم بها الهيئة في سبيل المحافظة على التراث الثقافي، وذلك كخطوة أولى للتعاون المشترك مع وزارة الشؤون البلدية والقروية بهدف إدراج مجال ترميم وتأهيل مباني التراث العمراني ضمن المجالات المصنفة لدى الوزارة، بوصفه عامل محفز لاستقطاب عدد من المقاولين والمكاتب الهندسية للعمل في مجال التراث العمراني. وتتضمن عملية التأهيل تحديد قدرة المقاول والمكتب الهندسي وقياس مدى تحقيقه لأهداف الجودة في أعمال الترميم، فيما تشمل مجالات تصنيف مقاولي التراث العمراني: إدارة مواقع التراث وتشغيلها، وبرامج التدريب، وترميم وتطوير تقنيات المباني التراثية، والاستثمار في مواقع التراث، ومخططات التنمية والتطوير والحماية، والتوعية والتثقيف، وأعمال تصنيف مواقع التراث العمراني وتسجيلها، والتوثيق والمسوحات، والإشراف والمتابعة على تنفيذ المشروعات. وتعكف الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري على إحداث نقلة نوعية على مستوى البناء المؤسسي في مجال التراث العمراني الوطني، بهدف تحويل حزمة من الخطط والاستراتيجيات إلى برامج عمل تنفيذية تمثل أدوات حقيقية لتحفيز التنمية السياحية والتراث الوطني من خلال العمل بمفهوم الشراكة مع القطاعات ذات العلاقة والتي تمثل أهم الأساليب العملية التي تبنتها الهيئة في فترة مبكرة، حيث أن هناك حاجة إلى إيجاد قالب تنظيمي فاعل وقادر على برمجة هذه المتغيرات وفق إجراءات محددة وواضحة وفاعلة وسط بيئة تنظيمية متطورة. يشار إلى أن العمل في ترميم المباني التراثية وصيانتها يتطلب الحصول على تأهيل مصنف في مجال التراث العمراني وفقاً لأحكام المادة (الرابعة والثلاثين) من لائحة التراث العمراني الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (م/3) وتاريخ 9/1/1436ه. وبموجب نظام الاثار والمتاحف والتراث العمراني المقر بالمرسوم الملكي رقم : ( م / 3 ) وتاريخ : 9 / 1 / 1436 ه يتم تصنيف المقاولين إلى ثلاثة مستويات: (أ)، و(ب)، و(ج) وفقا لتصنيف مستويات مواقع التراث العمراني ووظائفها لتحديد أساليب المحافظة عليها عطفا على أهميتها التاريخية والعمرانية والمعمارية.
