أسامة خلاوي: مشروع تطوير "عكاظ" يرتقي بالطائف كأول وجهة سياحية متكاملة في المملكة

المرحلة الأولى تشهد استثمار نحو ملياري ريال في المشاريع والبنية الأساسية

كشف مسؤولٌ في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عن تسارع وتيرة تطوير المواقع السياحية في المملكة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص بهدف جعلها وجهات سياحية متكاملة تُقدم قيمة فريدة تثري تجربة سياح الداخل من المواطنين والمقيمين، وكذلك من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين فيها، ناهيك عن رجال الأعمال والحجاج والمعتمرين وفئات محددة من سياح الخارج ضمن برنامج "السعودية وجهة المسلمين".
وأكد المهندس أسامه خلاوي، مدير مبادرة الوجهات السياحية ومبادرة مدينة سوق عكاظ في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، تخصيص ميزانية للهيئة بلغت 775 مليون ريال للمرحلة الأولى منها 220 مليون ريال لإنشاء مشاريع الهيئة، و 555 مليون ريال لإنشاء البنية الأساسية داخل وخارج الموقع، بمشاركة من القطاع الخاص في التطوير بما يقارب 1,3 مليار ريال، ليصل حجم الاستثمار المتوقع في المرحلة الأولى من المشروع إلى قرابة ملياري ريال.
وأوضح خلاوي أن مشروع تطوير مدينة عكاظ بالطائف أحد المبادرات التي تندرج ضمن مبادرات الهيئة في برنامج التحول الوطني 2020، مشيراً إلى أن موقع سوق عكاظ يخضع حالياً لدراسات أثرية وتنقيبات في أجزاء واسعة منه بعد أن أظهرت المسوحات الأولية أنه من المواقع الغنية بالآثار.
وكان برنامج التحول الوطني الذي أقره مجلس الوزراء، في جلسته التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، الاثنين 1 رمضان 1437ه (13) مبادرة للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بتكلفة تتجاوز 26 مليار ريال، ومن أبرز هذه المبادرات مبادرة "تطوير الوجهات السياحية"، حيث اعتمد البرنامج تطوير أربع وجهات سياحية أقرتها الدولة عام 1425ه، وهي: جزر فرسان، مدينة سوق عكاظ بالطائف، مدينة العلا، وشاطئ الرأس الأبيض في المدينة المنورة.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني قد أوضح في وقت سابق أن مبادرة الهيئة بتطوير مدينة عكاظ بالشراكة مع إمارة منطقة مكة المكرمة وشركائها في القطاعين الحكومي والخاص تعود لما لهذا الموقع من أهمية تاريخية كرمز للتراث العربي، فهو أهم أسواق العرب القديمة، وقد ارتبط اسمه بازدهار النشاط الثقافي والاقتصادي في الجزيرة العربية، وقد زاره النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل البعثة الشريفة.
وأكد خلاوي أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- يولي اهتماماً كبيراً بقطاعات السياحة والتراث الوطني، وقد توج هذا الاهتمام برعايته حفظه الله لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة، وهو البرنامج الذي يجمع كل جهود ومشاريع التراث تحت مظلة واحدة، ويعد مشروع تطوير مدينة عكاظ أحد المشاريع الرئيسية والرائدة في هذا البرنامج، ومنذ أن تسلمت الهيئة قرار الدولة بتوليها الإشراف على سوق عكاظ، وهي تعمل جاهدة لمواصلة البناء على الإنجازات التي تحققت للسوق في السنوات العشر الماضية تحت إشراف ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الذي أعاد إحياء "سوق عكاظ" وجعل منه حدثاً ثقافياً مهماً ضمن مشروع كبير يعيد إلى الذاكرة واحداً من أهم وأقدم الأسواق التي عرفتها الثقافة العربية.
وأكد سموه أن اهتمام الدولة بالسياحة والتراث الوطني وجعلهما من المحاور الرئيسية لرؤية المملكة 2030 لم يكن ليحدث لولا العمل الكبير الذي قامت به الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني منذ تأسيسها عام 1421ه وحتى الآن لتغيير المفاهيم وتهيئة المجتمع وإبراز الفوائد في هذين القطاعين، حيث أحدثت الهيئة تحولاً كبيراً في مفاهيم المجتمع عن السياحة والتراث الوطني، ونجحت في تهيئة البيئة المحلية للتعامل مع صناعة السياحة كرافد اقتصادي متكامل سيكون له في المستقبل القريب أثراً كبيراً في تنويع مصادر الدخل الوطني، وإحداث تحولات اقتصادية ستسهم بشكل فاعل في تنمية المناطق، والحد من الهجرة الداخلية من خلال توفير فرص العمل للمواطنين في مناطقهم.
ويعد برنامج التحول الوطني 2020 أولى الخطوات نحو تجسيد رؤية المملكة 2030 باعتبارها منهجاً وخارطة للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة، وهو يرسم التوجهات والسياسات العامة والمستهدفات والالتزامات الخاصة بها لتكون نموذجاً رائداً على كافة المستويات.
وتأتي مبادرات الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الجديدة في سياق المرحلة الأولى من برنامج التحول الوطني 2020 التي يجري تنفيذها حالياً بالشراكة بين مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية و18 جهة حكومية وتتضمن 755 مبادرة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، والتي ينتظر أن تسهم في تحول المملكة نحو العصر الرقمي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوليد الوظائف، وتعظيم المحتوى المحلي.