إلزام المنشآت الخاصة بتسجيل "موظفيها المسجونين" بالتأمينات

اتخذت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قرارًا إلزاميًّا على منشآت القطاع الخاص التي توظف سعوديين من نزلاء السجون، بتسجيلهم في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
ووضعت الوزارة 4 اشتراطات من شأنها تحسين أداء سوق العمل، تبدأ بإلزام منشآت القطاع الخاص التي توظف سعوديين من نزلاء السجون بتسجيل العاملين لديها في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وإلزام المنشآت بدفع أجر شهري للعاملين فيها تكون قيمته مماثلة للراتب المسجل في التأمينات الاجتماعية.
كما تتضمن الاشتراطات تطبيق أحكام هذا القرار على العقود التي تجدد بعد تاريخ هذا القرار. ويعمل بهذه التوجيهات ابتداءً من (2 رمضان 1438ه)، وفقًا لما نشرته صحيفة "مكة"، الثلاثاء (30 مايو 2017).
وتستهدف الاشتراطات الأربعة تحسين أداء سوق العمل في تحديد نسبة التوطين بالمنشآت؛ حيث تعمل وزارة العمل حاليًّا على تشريع عدد من السياسات والقرارات تكفل تنظيم وتشجيع العمل بين أصحاب العمل ونزلاء السجون، والتخطيط لحزمة من الحوافز لتشجيع المنشآت على الاستثمار داخل الإصلاحيات والسجون.
وتسعى الوزارة -بالتعاون مع المديرية العامة للسجون- إلى ترغيب النزلاء في العمل داخل السجون والإصلاحيات أثناء فترات محكومياتهم؛ وذلك لكسب خبرة مهنية، وليكونوا مستعدين للعمل لدى هذه المنشآت في السجن، أو لدى أخرى عند انتهاء محكومياتهم؛ وذلك من باب دعم فئة السجناء وتنظيم العلاقة العمالية في توظيف تلك الفئة.