«الشورى»: وجود المرأة في رعاية الشباب عشوائي

- متابعات:-انتقدت إحدى عضوات مجلس الشورى عشوائية مشاركة المرأة في النشاطات الرياضية السعودية في معرض مداخلاتها على تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لرعاية الشباب للعام المالي 1433/1434ه الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور خالد العواد.
واستشهدت بمشاركتها في أولمبياد لندن والصورة غير الجيدة التي ظهرت بها، وطالبت الرئاسة بالعمل بشكل احترافي على تحقيق حضور الرياضة النسائية بشكل فعال وبعيد عن العشوائية المتبعة حاليا.
وقالت عضوة مجلس الشورى: إن المرأة تعاني من الإهمال في هذا القطاع مشددة على أنه لا يوجد أي تمثيل لها في الرئاسة، وطالبت بأن تكون لدى رعاية الشباب استراتيجية واضحة فيما يخص العنصر النسائي.
وكانت اللجنة قد أوصت في تقريرها بتقويم واقع الأندية الرياضية والبرامج والنشاطات الشبابية من قبل جهة مستقلة بما يمكنها من النهوض بمستوى الأداء الشبابي والرياضي، وطالبت بإنشاء مراكز للشباب لاستيعاب أكبر عدد من شباب المملكة، لتنمية الجانب الديني والثقافي والانتماء الوطني فيهم، وتلبية حاجاتهم الاجتماعية والثقافية والسلوكية والبدنية، وتطوير وسائل تواصلها مع الشباب والفتيات خاصة من خلال الإعلام الحديث ووسائل التواصل الاجتماعي وأن تستوعب طاقاتهم وخبراتهم وتنمي فيهم حب العمل التطوعي في برامجها المختلفة، ووضع خطط عمل مشتركة مع القطاعات المعنية بأمور الشباب مثل وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الشؤون الاجتماعية، والعمل على تحديد الأدوار والمسؤوليات.
واستغرب أحد أعضاء المجلس المطالبة بإنجازات رغم العجز المالي الواضح وقال إن الكثير من اللجان والاتحادات في الرئاسة ميزانياتها لا تكفي للقيام بدورها ولا تلبي حاجتها لاستقطاب الكفاءات والإعداد والمشاركة في المناسبات الدولية.
وختم بالمطالبة بتحويل الرئاسة إلى وزارة لتتمكن من القيام بمهامها على نحو أفضل مما هي عليه الآن.
من جهته طالب أحد الأعضاء بمعالجة الترهل الإداري في الرئاسة واختصار الكثير من اللجان التي تزيد عملها بيروقراطية على بيروقراطيته الحالية، موضحا أن تبرير الرئاسة بانخفاض الدعم المالي غير مقبول وأنه يفترض بهم الإنجاز ومن ثم المطالبة، ودعا إلى فتح ملف انتشار استخدام المنشطات بين الرياضيين ودراسة الأسباب لتقديم الحلول لمواجهة هذه الظاهرة التي تشكل خطرا على الشباب بشكل عام وليس الرياضيين فحسب.
وتساءلت إحدى العضوات عن دور الملجلس الأعلى للرياضة والشباب وطالبت بتفعيل قراراته، في الوقت الذي طالبت فيه إحدى العضوات بدمج الشباب في المجتمع موضحة أن إقفال أبواب الحدائق العامة في وجه الشباب قد يدفعهم للجوء إلى أماكن أخرى، بينما الحل هو بدمجهم دون التهاون في تطبيق الأنظمة بحق المخالفين منهم.
ومن المداخلات البارزة عبر أحد الأعضاء عن استغرابه من التوصية بإنشاء مراكز للشباب بينما تعمل وزارة التربية من خلال برنامج «تطوير» على مشروع مشابه ينتهي بنهاية العام، ويهدف لاستغلال المنشآت المدرسية في فترة بعد الظهر، كما أن مراكز الأحياء من خلال مشروع «نادي الحي» تحقق نفس الهدف، مضيفا بأن الرئاسة مطالبة بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى للاستفادة من منشآتها وتوفير مبالغ طائلة كانت ستصرفها لو أخذت بإنشاء «مراكز الشباب».