أكدت منظمة التعاون الإسلامي، أن التطرف العنيف والإرهاب يقوضان هدفها المشترك بالعيش في عالم سلمي ومزدهر، وأنه لا يوجد بلد في العالم في مأمن من آثار التطرف العنيف والإرهاب، مبدية دعمها لكل الجهود على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لمنع العنف والتطرف والإرهاب. وأكدت المنظمة أن أي نهج وقائي شامل للتطرف العنيف ينبغي أن يعالج الدوافع المحلية والخارجية بطريقة متوازنة، رافضة جميع محاولات ربط أي بلد أو عرق أو دين أو ثقافة أو جنسية بالتطرف والإرهاب، وأنه لا يوجد تعريف متفق عليه للتطرف العنيف. جاء ذلك في كلمة ألقاها معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأممالمتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أمس، نيابة عن دول منظمة التعاون الإسلامي، في جلسة لمناقشة مشروع قرار لدعم خطة الأمين العام لمكافحة التطرف العنيف. وقال معاليه: "إن جهود التعاون على المستوى الدولي يجب أن تتم في احترام تام لمقاصد ومبادئ ميثاق الأممالمتحدة، ولدى منظمة التعاون الإسلامي موقفاً مبدئياً ضد الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، التي يرتكبها أي شخص ما كان وأينما كان، كما تقر منظمة التعاون الإسلامي أن الإرهاب لا يمكن مكافحته بالوسائل الأمنية أو العسكرية فحسب، وتشدد على ضرورة إضافة ووضع خطط ملموسة تراعي معالجة مختلف الأبعاد والأسباب الجذرية للإرهاب، وترى أيضا أنه من المهم معالجة الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة العالمية الإرهاب والعنف والتطرف، وسبل التصدي لها على المستوى السياسي، والمستويات الاقتصادية والاجتماعية والفكرية".
