«الشورى» يطالب بإنشاء مركز بحوث لتطوير الصناعات الوطنية

طالب مجلس الشورى هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مُدن) بدراسة إنشاء مركز بحوث لتطوير الصناعات الوطنية ودعم قدراتها التسويقية والتنافسية.

جاء ذلك في القرار الذي أصدره مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ؛ بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مُدُن) للعام المالي 1435 /1434ه، التي تلاها رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني.

وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحافي عقب الجلسة، أن المجلس طالب في قراره الهيئة بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لإعداد برامج تدريبية متخصصة تؤهل خريجيها للعمل في المدن الصناعية.

كما دعا المجلس في قراره الهيئة إلى تبني إجراءات وسياسات لدعم مشروعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ودراسة إعداد نموذج مدخلات ومخرجات الاستثمار لمعرفة جوانب العلاقة الكمية للاستثمارات في المدن الصناعية وتأثيرها على الدخل والعمالة.

ووافق المجلس في قراراه على دعوة هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية إلى تخصيص مواقع مناطق التقنية والاستثمار في صناعة تقنية المعلومات لتهيئة فرص عمل للمواطنين والمواطنات من خلال جدول زمني محدد، وهي التوصية الإضافية المقدمة من عضو المجلس الدكتور سلطان السلطان.

وناقش المجلس تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة للعام المالي 1435 / 1436ه.

وأكدت اللجنة في إحدى توصياتها على ضرورة التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة لإغلاق مخارج مياه الصرف الصحي غير المعالجة التي تضخ مياهها الملوثة لشواطئ المملكة.

وناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1435 /1436ه.

ودعت اللجنة إلى متابعة تنفيذ الأمر الملكي الكريم ذي الرقم أ / 121 والتاريخ 2 / 7 / 1432 ه، القاضي بالموافقة على الخطة التفصيلية والجدول الزمني المتضمنة الحلول العاجلة قصيرة المدى والحلول المستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية العامة.

وطالبت اللجنة باحتساب خدمة الذين عملوا على البند 105 ممن ثبتوا على وظائف رسمية وذلك لأغراض التقاعد بعد حسم مستحقات التقاعد المترتبة على تلك الفترة، وتصحيح أوضاع من تم تعيينهم على بند الساعات وثبتوا على مراتب أقل من مؤهلاتهم العملية، والإسراع في تنفيذ الربط الآلي مع إدارات شؤون الموظفين في الجهات الحكومية؛ لضمان تحديث المعلومات المطلوبة.

وأفاد معالي مساعد رئيس المجلس أن المجلس كان قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية ووزارة الدفاع في الجمهورية الفلندية للتعاون في المجال الدفاعي.