رئيس هيئة مكافحة الفساد في حوار للمسؤولية المشتركة: نحن لا نصدر عقوبات.. هناك قضاء عادل

- متابعات:-كشف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد بن عبدالله الشريف، أن الهيئة واجهت في بداية عملها صعوبة كبيرة تمثلت في عدم تجاوب الجهات المشمولة باختصاصاتها معها في تنفيذ ما تطلبه، وإفادتها بما تتخذه خلال المدة المقررة، مضيفا أنه عندما استشعر الكثير من الجهات أن أفضل الأساليب الفاعلة في مكافحة الفساد هو التجاوب مع الهيئة في ذلك، وإلا سيتعرض المسؤول عن عدم التجاوب لتنفيذ ما تنص عليه الأنظمة، مؤكدا أن تلك الجهات بدأت في التجاوب وتنفيذ ما تطلبه الهيئة منها.
وأوضح رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن الهيئة مسؤولة عن كشف المخالفات المالية لدى الجهات الحكومية والتي تحصل في مشاريع التشغيل والصيانة على سبيل المثال، مبينا أن مهمتها الكشف عن الثغرات في الأنظمة، كالعقود التي تنطوي على تواطؤ في استقطاب العروض، وأن الهيئة تبحث عن شيء غير عادي غير الذي يمكن أن يكشفه ديوان المراقبة العامة أو هيئة الرقابة والتحقيق أو أي من الأجهزة الرقابية الأخرى، ملمحا إلى أن من أكثر المعضلات التي تواجه الهيئة في عملها هو اتهام الناس بدون دليل.
وردا على سؤال أحد الحضور، أشار الشريف إلى أنه خلال متابعة مشاريع الإسكان، مثلها مثل أي من المشاريع التي تضمنها الأمر الملكي، كشفت الهيئة تأخر وتعثر عدد من المشاريع.
وطالب الشريف من المواطنين التفاعل مع الهيئة بالإبلاغ عن أي مظهر من مظاهر الفساد وطالب الآباء أن يغرسوا في نفوس الأبناء ثقافة الإبلاغ عن الفساد ومكافحته ورفضه، منوها بدور مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات وهيئات وغرف تجارية وأندية أدبية، المهم والمأمول في مكافحة الفساد من خلال التوعية والتثقيف والتوجيه، وعقد اللقاءات والحوارات والندوات، حول أهمية حماية النزاهة، ونشر مفهوم الشفافية، ومكافحة الفساد، وأن يكون ذلك ضمن أهدافها واهتماماتها ومنهج عملها، بشكل مستمر، مؤكدا على تعاون هيئة مكافحة الفساد مع هذه المؤسسات في كل ما تحتاجه في هذا الجانب.
وأشار الشريف خلال إجاباته على حضور حوار المسؤولية المشتركة الذي نظمته مصادر البارحة، إلى دور وسائل الإعلام في كشف الفساد وحماية النزاهة، مشيرا إلى أن وسائل الإعلام عين للهيئة من خلال المواضيع التي تنشرها والاستطلاعات التي تكشف مكامن الفساد أو تشير إليها، مؤكدا أن الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد ترتكز على الدين الإسلامي الحنيف، باعتباره الركيزة الأساسية التي تحكمها في منطلقاتها وأهدافها ووسائلها وآلياتها، ملمحا إلى أن الاستراتيجية تعد كل عمل من شأنه الانحراف بالوظيفة في القطاعين العام والخاص عن مسارها الشرعي والنظامي الذي وجدت لخدمته، فسادا وجريمة تستوجب العقاب في الدنيا والآخرة، وتؤكد الاستراتيجية على أن حماية النزاهة ومكافحة الفساد تتحقق بشكل أفضل بتعزيز التعاون بين الأجهزة المختصة في المملكة، بشكل مستمر، وبقيام المواطن بدوره في إنكار الفساد ونبذه، والإبلاغ عنه، موضحا أن إصدار هذه الاستراتيجية جاء بعد أن استشعرت الدولة وجود الفساد كآفة عالمية لم تسلم منها دولة بما فيها المملكة.