منح «المواصفات والمقاييس» شهادة المطابقة والجودة تضارب مصالح

أبلغ الدكتور سعد القصبي؛ محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أن الهيئة ستقوم بفصل بعض الأنشطة من صلاحيات الهيئة، التي يعتبر استمرارها فيها منافياً للممارسات الدولية في ذلك، وذلك بفصلها إلى كيانات مستقلة تكون تحت مظلة الهيئة بما يحقق الاستقلالية العالمية، على أن تكون منها شركات متخصصة في المطابقة. يأتي ذلك في الوقت الذي أوصى فيه تقرير جهة استشارية استعانت بها الهيئة، بأن تتخلى الهيئة عن نشاط منح شهادة المطابقة وشهادات الجودة، إذ ذكر التقرير "أن الجمع بين تنظيم النشاط وممارسته تضارب في المصالح، ولا يتوافق مع المبادئ والمعايير الدولية، ويؤثر في مستوى الحياد والنزاهة والمنافسة العادلة"، ودعا الهيئة إلى التخلي عن منح الشهادات وترسيخ رفضها لتضارب المصالح، وتحفيز المنافسة في مجال منح شهادات المطابقة والجودة.
وأضاف الدكتور القصبي في حديثه، على هامش ورشة عمل أقيمت أمس في مقر الهيئة في الرياض، لمناقشة تقرير الإطار النظامي للمواصفات والجودة، أن الهيئة تعمل مع وزارة التجارة ومصلحة الجمارك لتحديد المواصفات القياسية للمنتجات التي لا تحمل مواصفات قياسية والمنتشرة في السوق المحلية من المنتجات ذات الجودة المتدنية، وتسعى إلى تبني مواصفات قياسية لها، أو تطبيق المواصفات العالمية عليها، كما تراقب الهيئة هذه المنتجات وأثرها في السوق، مشيراً إلى أن الهيئة لديها أكثر من 27 ألف مواصفة قياسية سعودية، تغطي معظم المنتجات الاستهلاكية، ملمحاً إلى أنه "إذا وجدت منتجات ليس لها مواصفات فهي قليلة".
وأكد محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أن مختبرات القطاع الخاص سند مهم لتحقيق الرقابة على السلع، مضيفاً أن "وجود مختبرات متنوعة ومؤهلة وذات كفاءة عالية للتعامل مع تحقيق الرقابة على السلع، سند كبير لعمل الهيئة وللمطابقة على السلع"، لافتاً إلى أن مختبرات الهيئة مرجعية فقط، وتستخدم لقياس مستوى مطابقة السلع للمواصفات القياسية السعودية عبر سحب عينات سنوياً من سلة سلع محددة ترتبط بسلامة المستهلك، وتعطى النتائج لوزارة التجارة، كما يتم إبلاغها عن المنتجات المخالفة".
وقال الدكتور القصبي، "إن الهيئة عنصر مهم ضمن برنامج كفاءة الطاقة"، موضحاً أن هذا المحور بالنسبة لها محور استراتيجي ويهم الوطن، مضيفاً أنها "تتعامل بفعالية مع هذا المحور، كما أن محور كفاءة الطاقة جزء أساسي من اتفاقيات الهيئة نحو تحقيق متطلبات كفاءة الطاقة السعودية"، مشيراً إلى أن مواصفات كفاءة الطاقة تعتمدها الهيئة وتتفق مع البرنامج والجهات ذات العلاقة على خطة التطبيق، وتتولى كل جهة دورها في التطبيق".
وفي كلمته في حفل افتتاح ورشة العمل، تطرق الدكتور القصبي إلى أهمية إيجاد نظام للمواصفات والجودة في المملكة، حيث أكد أن وجود إطار تنظيمي واضح ومحدد يواكب التوجهات العالمية ويتماشى مع متطلبات ومتغيرات السوق المحلية، يعتبر من أهم العوامل التي توفر الحماية لجميع حلقات العمليات التجارية والاقتصادية لتداول السلع، وتمكن الجهات الرقابية والتشريعية من ممارسة المهام المناطة بها بما يحقق سلامة المستهلك ويحفظ حقوق التاجر".
وأضاف "نعمل دائما ونتطلع جميعا إلى الخروج بصيغة موحدة لهذا الإطار، تكون بمثابة تجربة نوعية وأنموذج يحتذى في مجالات التأطير التنظيمي لنشاطات التقييس والجودة".
وبين أن الصياغة الموضوعية لنظام المواصفات ونظام الجودة توفر دعماً حقيقياً لمقومات الاقتصاد الوطني، وتحقق مركزا تنافسياً أفضل للمنتجات السعودية، كما تحمي المستهلكين والأسواق المحلية من الآثار السلبية لإنتاج واستيراد أو عرض منتجات أو خدمات غير مطابقة للمواصفات القياسية أو لا تلبي معايير الجودة. وكانت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة قد عقدت أمس ورشة عمل، لمناقشة تقرير الإطار النظامي الحالي للمواصفات والجودة، بالتعاون مع مكتب عبد العزيز العساف ومشاركيه، ومقارنتها بالأنظمة القائمة في خمس دول هي أمريكا وألمانيا وتركيا وكوريا الجنوبية والأردن.
وتضمن التقرير 132 توصية حول الإطار التنظيمي للمواصفات والجودة في السعودية، كان من أبرزها، أن يكون للهيئة دور محدد في تنسيق جهود نشاط المواصفات الحكومية العسكرية والأمنية، من أجل تجنب الازدواجية والتداخل في المواصفات وتحقيق التوافق الدولي وتلبية الالتزامات الدولية، وأن تكون جميع المواصفات التي تصدر من الهيئة اختيارية لتحقيق التوافق الدولي والمرونة في المجال التجاري، وأن تقر الهيئة في أنظمتها المراجعة الدورية للمواصفة وتحديثها كمبدأ قانوني أو إلغاءها عند الحالات الطارئة، تفادياً لتخلف المواصفات عن التقدم والمتغيرات، كما أوصى الهيئة بأن تكون علامة الجودة اختيارية، وعدم جواز إجبار المنتجين على الحصول عليها أو جعل عدم استخدامها يخلق عائقا أمام المنتجات الأجنبية.
الإقتصادية