القطاع العام في السعودية مدين ب98 مليار ريال للمصارف

سجّلَ إجمالي مطلوبات المصارف من القطاع الحكومي وشبه الحكومي، أو ما يُسمّى ب"القطاع العام"، نمواً شهرياً بنسبة 5.1%، أي ما يعادل نحو 4.8 مليارات ريال، لتستقر عند مستوى 97.9 ملياراً في نهاية آب، كما سجّل نمواً سنوياً بنسبة 13.5%، ما يعادل نحو 11.6 مليار ريال، مقارنة بالفترة عينها من العام الماضي.
وتعدُّ هذه المستويات ثالث أعلى مستوى لها خلال ال8 أشهر الماضية من السنة الحالية، بحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية.
وكان أعلى مستوى لها خلال السنة الحالية 99.4 مليار ريال في نهاية حزيران الماضي، كما سجلت مستويات 98.3 مليار ريال في نهاية نيسان الماضي.
ويرجع ارتفاع إجمالي مطلوبات المصارف من القطاع الحكومي وشبه الحكومي، إلى النمو الحاصل في بند السندات الحكومية، سواء على المستوى الشهري أو السنوي، اذ تتكون مطلوبات المصارف من القطاع العام لبندين أساسيين هما؛ السندات الحكومية، والائتمان المصرفي للمؤسسات العامة، اذ يشمل البند الثاني القروض والسلف والسحب على المكشوف.
وبالنظر إلى متوسط النمو في إجمالي المطلوبات، نجدُ أنَّ متوسط النمو للأشهر ال8 الأولى من السنة الجارية تجاوزت 11%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، اذ بلغ متوسط إجمالي المطلوبات نحو 96.82 مليار ريال للسنة الجارية، بينما كان المتوسط عند 86.8 مليار ريال للفترة عينها من 2013.
ومقارنة بالمطلوبات منذ بداية السنة حتى نهاية آب الماضي، نجد أنها حققت نمواً قارب ال 2%، اذ كانت عند مستويات 96.4 مليار ريال في نهاية كانون الثاني الماضي.
وبتحليل البندين السابقين، يتضح أن السندات الحكومية تمثل ما نسبته 55.6%، من إجمالي مطلوبات المصارف على القطاع العام، في حين يمثل بند الائتمان المصرفي للمؤسسات العامة نحو 44.4%، من الإجمالي.