«الجمارك» : نفتش 20 % من الإرساليات.. ونستهدف الأخطر

قال مسؤول في مصلحة الجمارك العامة "إن مراقبي المصلحة في المنافذ يستهدفون تفتيش ما بين 20 أو 25 في المائة من إجمالي الإرساليات الواردة والصادرة فقط، وإن "الجمارك" تعتمد تطبيق نظم إدارة المخاطر بوضع معايير محددة تستهدف فيها الإرساليات الأكثر خطورة وتركيز الجهد عليها".
والمعايير التي تعتمدها المصلحة تتناول مثلا إرساليات الدول الموبوءة والأصناف الأكثر تعرضا للغش التجاري والمستوردين الأكثر خطورة ومن يحمل تاريخهم كثيرا من المخالفات. وقال عبد المحسن الشنيفي مدير الإدارة العامة للقيود والتعريفة الجمركية، "إن هذا الإجراء يهدف إلى تطبيق شعار الجمارك في سرعة فسح المسموح والدقة في ضبط الممنوع بتركيز 20 في المائة على الأكثر خطورة وتحويل جهد 80 في المائة الآخر إلى باقي الإجراءات المطلوبة من مراقبي الجمارك".
وأكد أن هذا الإجراء سهل الإجراءات بشكل كبير، وزاد من نسبة المضبوطات لمراقبي الجمارك، ويفيد في الاستخدام الأمثل للموارد البشرية على البضائع والواردات الأكثر خطورة. وقال الشنيفي "إن السعودية عادة تستورد نحو 90 مليون طن من السلع، ويبلغ حجم الصادرات والواردات في جمرك البطحاء أكثر من 5000 شاحنة، وفي ميناء جدة الإسلامي نحو 4000 حاوية".
وأوضح أن هذه الأعداد الكبيرة لا يمكن تفتيشها كاملة، والبديل -كما يقول الشنيفي- اعتماد نظم إدارة المخاطر الجمركية واستهداف الإرساليات الأكثر خطورة بناء على معايير الخطورة. وقال "لو أن لدينا في المنفذ 100 مراقب و100 حاوية واردة، فإنه بدون نظم إدارة المخاطر فإن كل مراقب سيقوم بتفتيش حاوية واحدة ولكن باستخدام تلك النظم تعتبر نحو 20 أو 30 من تلك الحاويات خطيرة والباقي يعتبر تفتيشها مجهودا ضائعا ومن المفترض تركيز جهود المراقبين على الحاويات الأكثر خطورة".
في سياق آخر، أوضح مدير الإدارة العامة للقيود والتعريفة الجمركية، أن الجمارك بدأت العمل بمشروع تمرير شهادات المنشأ والوثائق من دول المنشأ والتصدير إلى السعودية من خلال مشروع مشترك تقوم به وزارة الخارجية مع الجمارك لنقل المستندات وشهادات المنشأ والفواتير مباشرة من الغرف التجارية في دول التصدير إلى السفارات والقنصليات الموجودة في الدول إلى الجمارك السعودية.
وأضاف أنه "بدأت أخيرا فترة التطبيق التجريبية بوصول شهادات المنشأ والفواتير من بلجيكا"، مضيفا أنه "سيتم تعميم هذه الخطوة على باقي الدول والمنتجات المصدرة للسعودية". وبيّن أن الهدف من هذه الخطوة أن تصل المستندات إلى الجمارك بطريقة التمرير الإلكترونية، وسرعة نقل البيانات، والقضاء على تزوير شهادات المنشأ أو القيمة أو المستندات وتأخير الفسح لبعض الإرساليات الذي تضطر له الجمارك في أحيان كثيرة بسبب تأخر وصول المستندات والوثائق المطلوبة".
في سياق متصل بقضايا تمويل الإرهاب وغسل الأموال، ذكر الشنيفي أن "الجمارك تعمل عبر لجنة من عضوية وزارة الداخلية ومؤسسة النقد ووزارة المالية، لمراقبة طريقة الدفع لشراء السلع ومعرفة كيفية إيصال المبلغ المالي للجهة المصدرة، وأن يكون المبلغ موازيا لمقدار الكمية المشتراة ولا يزيد على القيمة المفترضة للسلعة". وأضاف أن "الجمارك تراقب خروج ودخول الأموال مع الركاب وفي الإرساليات وتلزم صاحب الشأن في كل إرسالية بأن يدخل في النظام الآلي مستندات وبيانات الدفع ومصدر المبلغ المالي والجهة المرسلة لها".
وأعلنت الجمارك إنهاءها خلال النصف الأول من العام الجاري إجراءات واردات بقيمة نحو 319 مليار ريال، وصادرات بقيمة نحو 96 مليار ريال، وبلغ عدد المركبات القادمة والمغادرة نحو 11 مليون سيارة وشاحنة، وتجاوز عدد المعاملات الجمركية 1.7 مليون معاملة. وارتفع إجمالي قيمة الواردات من 338 مليار ريال عام 2007 إلى 629 مليار ريال عام 2013 بزيادة تصل إلى 86 في المائة، ومع ذلك لم يرتفع معدل وقت إنهاء الإجراءات الجمركية، حيث بقي في حدود 1.7 يوم في الموانئ البحرية.
وبلغ إجمالي كمية المضبوطات في النصف الأول أكثر من 72 مليون وحدة لما قيس بالعدد و6.5 مليون كيلو جرام لما قيس بالوزن ونحو 7.6 مليون لتر، كما بلغ إجمالي ما تم ضبطه من الحبوب المخدرة نحو 13 مليون حبة ومن المخدرات الأخرى عدد 5081 كيلو جراما. أما ما تم ضبطه من المواد المغشوشة والمقلدة للنصف الأول فيبلغ نحو 47 مليون وحدة وعدد القطع التي منع دخولها لعدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس نحو 43 مليون قطعة. كما بلغ مجموع المبالغ المالية والمعادن الثمينة، التي تزيد قيمتها على 60 ألف مليون ريال، وقام المسافرون بالإفصاح عنها، سواء للمغادرين أو القادمين خلال النصف الأول لعام 2014 نحو 58 مليار ريال.

الإقتصادية