وزارة الشئون البلدية والقروية تبحث مستقبل المدن السعودية للحد من ظاهرة الزحف والانتشار العمراني ومعالجة التوسع الحضري

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب وزير الشئون البلدية والقروية، نظمت الوزارة في مقرها بالرياض مؤخراً ورشة عمل للتعريف ببرنامج "مستقبل المدن السعودية" الذي يهدف إلى توفير بيئة حضرية أفضل في 17 مدينة سعودية، والحد من ظاهرة الزحف والانتشار العمراني ومعالجة التوسع الحضري بأسلوب مدروس ومناسب، وإيجاد الحلول المؤسسية والفنية في مجال تخطيط عمليات التحضر وإدارتها بأسلوب مستدام، بالإضافة إلى إشراك جميع الشرائح السكانية ومراعاة احتياجاتها، وتعزيز وترسيخ الوعي العام تجاه قضايا وشئون ازدهار المدن والتحضر المستدام.
وألقى وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لتخطيط المدن د. عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ كلمة نيابة عن سمو الوزير، في افتتاح أعمال الورشة والتي حضرها نخبة من المسئولين بالوزارة وعدد من الأمناء والمسئولين بأمانات المناطق، وبعثة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أشار فيها إلى أن برنامج مستقبل المدن السعودية نبع من تفهم الوزارة الكامل لتزايد دور المدن كمراكز رئيسة لنمو الاقتصاد والسكان واستهلاك الموارد، وتقدر مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 75% ، وقد بلغ عدد سكان المدن في العالم نحو 3.5 مليار نسمة عام (2010 م) و يتوقع أن ينمو عدد سكان المدن ليصل إلى نحو (5) مليار نسمة أو ما نسبته (60%) من إجمالي سكان العالم بحلول عام 2030م، مضيفاً أن المدن تستهلك نحو 67% من استهلاك الطاقة العالمية، وهي المساهم الرئيس في التغير المناخي، مؤكداً أنه مع التحديات التي تواجه العالم من نمو سريع للمدن التي تتهاون في تطبيق أسس ومعايير التخطيط الحضري السليمة يتوقع تفاقم عدة ظواهر سلبية منها: الانتشار الحضري العشوائي، وعدم انسجام أنماط استخدام الأراضي، و الهجرة من الريف إلى المدن، وزيادة تكلفة البنى التحتية، و تشوه الهرم الحضري ، وتهميش لدور المدن المتوسطة و الصغيرة.
وأضاف الدكتور عبد الرحمن آل الشيخ قائلاً إن حكومة خادم الحرمين الشريفين أولت اهتماماً كبيراً لتحقيق التوازن التنموي بين كافة مناطق المملكة وشدد على ضرورة أن يلمس المواطن والمقيم من أقصى الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب بمزيد من الرفاه والرقى في الخدمات البلدية، وبناءا عليه فقد وافق المقام السامي على التعاون مع موئل الأمم المتحدة لتنفيذ برنامج مستقبل المدن السعودية، لوضع أسس جديدة ومستحدثة للاستجابة للتوقعات المتمثلة في زيادة معدلات الكثافة السكانية والوتيرة المتسارعة للنمو الحضري ، مشيراً إلى أن البرنامج سيعمل على وضع الأطر التخطيطية التنفيذية وعمل المراجعات الإستراتيجية اللازمة للحد من مظاهر الزحف العمراني، وتعزيز عمليات التنمية العمرانية المتوازنة وحماية البيئة، إضافة إلى تقييم مدى التقدم المحرز والعوائد من محاور تنموية (في مناطق شرق، ووسط وغرب المملكة) ومدى نجاحها في تحقيق الاستثمارات الموجهة نحو المناطق الأقل نموا وتطورا.
وأشار د.آل الشيخ إلى أن تحقيق التنمية المستدامة بالمدن السعودية في المستقبل وفقا لتوصيات "المنتدى الحضري العالمي" الذي تم تنظيمه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) يتطلب دراسة شاملة حول مدى تهيئة المدن السعودية لأن تكون قادرة على توزيع مكتسبات التنمية بعدالة، والتحديات التي تواجه تمتعها باقتصاد متطور وناضج، ونظام بيئي أخضر وذلك من خلال دراسة مدى توافق الإستراتيجية العمرانية الوطنية وواقع التنمية بالمدن السعودية مع متطلبات المحاور الست التي أوصى بها المنتدى الحضري العالمي، حيث يتناول المحور الأول دراسة مدى قدرة المدن السعودية على توفير فرص عمل مجزية تسهم في ازدهارها ورخاءها، ونوعية التدريب والتأهيل الذي يتوافق مع المهارات المطلوبة في سوق العمل، وكذلك التأكد من مدى جاهزيتها في تبني مرتكزات الاقتصاد المبني على المعرفة، والأدوات والسياسات المتبعة في الإصلاحات الاقتصادية، والابتكار والتجديد و التقنية المستخدمة، علاوة على مدى مساهمتها في رفع القدرة الإنتاجية لاقتصاديات المدن السعودية والاقتصاد الوطني، فيما يبحث المحور الثاني من خلال دراسة مصادر القوة ونقاط الضعف ووضع مشروعات أولية بالمشاركة المجتمعية من أجل إيجاد مدن حيوية توفر نوعية حياة ذات جودة عالية من خلال توفر منافع وخدمات اجتماعية ومرافق عامة مثل المياه والصرف الصحي والصحة والإسكان و الحدائق العامة تسهم في تحقيق السعادة والرضا لسكان تلك المدن. كما يعنى هذا المحور بوضع الخطوات التنفيذية لتعزيز المدن الحيوية من خلال ربط السياسات التخطيطية و استراتيجيات الاندماج المجتمعي التي تسهم في تحقيق التنمية العمرانية المتوازنة داخل المدن، من جهة، و كيفية تحويل الطرق الداخلية إلى فضاءات عمرانية ذات جودة عالية تتوفر فيها معايير التنمية الحضرية الاستدامة.
ويستهدف المحور الثالث مراجعة السياسات الحضرية والمخططات بمستوياتها ووضع الآليات لتفويض مزيد من الصلاحيات للأمانات والمدن من خلال وضع خطط للتطوير المؤسسي والتشريعات المنظمة لعملية تخطيط والإدارة الحضرية في المدن لتلبية احتياجات ومتطلبات الزيادات السكانية، وضبط الارتفاع غير المبرر في أسعار الأراضي، والحد من تفشي الجريمة و العنف الحضري والفقر، والتغلب على الازدحام المروري والمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية، كذلك يتناول هذا المحور نظم التخطيط العمراني ووضع دليل لتنفيذ مشروعات تحسين الأوضاع المعيشية في المناطق العشوائية و الحد من ظهور مناطق عشوائية جديدة، والمساهمة في تحقيق العيش المستدام. ويدعم ذلك برنامج لتنمية القدرات البلدية (في برامج داخلية وخارجية) على المدى القصير والمتوسط والبعيد لدعم الأمانات بالقدرات والكفاءات السعودية اللازمة لتطوير الأداء واستقطاب مزيد من القدرات الشابة لتطوير الأداء البلدي في أعداد وتنفيذ المخططات، بينما يتناول المحور الرابع دراسة واقتراح السياسات و الأدوات المفضل استخدامها المستخدمة في إعادة توزيع نتائج وعوائد النمو وكذلك الفرص المتاحة في المدن ومساعده الأمناء بالآليات الفاعلة في تحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي و نظمها الضريبية بهدف تحقيق العدالة و المساواة في الحصول على الأراضي و الخدمات و المرافق الأساسية.
أما المحور الخامس فيتعلق بقيام البرنامج بوضع الدلائل والشروط من خلال دراسة حالة المدن السعودية وخطط العمل التنفيذية والمشروعات ذات الأولوية بمشاركة مجتمعية واسعه وبالاستفادة من طاقات الشبابية بالمدينة وكذلك الجامعات المحلية لكيفية تعزيز وإبراز الهوية الحضرية للمدن من خلال التجديد الحضري للأحياء القديمة، والمحافظة على الحرف التقليدية، والحفاظ على المباني الحضرية القديمة ذات الأهمية الحضرية الخاصة مثل القصور، أماكن العبادة، المتاحف، المراكز الثقافية والترويحية، المتاجر و المطاعم بهدف الاستثمار في تلك المرافق وجذب السياحة العالمية لتلك المدن، إذ يعزز هذا المحور جانب تنويع القاعدة الاقتصادية المحلية المبني على اقتصاد المعرفة، و كيفية تجنب ظهور الحرمان الاجتماعي لبعض الفئات الاجتماعية، و تعزيز التناغم والاندماج المجتمعي. علاوة على تعظيم دور الشباب في تطوير و دعم المحتوى الحضاري في المدن، فيما يركز المحور السادس على وضع الحلول التخطيطية والدلائل التنفيذية لتحسن وتطوير منظومة النقل العام داخل المدن حتى تسهم في إيجاد حركة مرورية انسيابية تختصر عامل الزمن و تساعد على سهولة الوصول لمختلف أنحاء المدينة بحيث تسهم في عملية اندماج أحياء المدينة، كما تسهم منظومة النقل العام في توفير الطاقة وحماية البيئة من الملوثات والانبعاثات الغازية التي تحد من الاحتباس الحراري وتحقيق تنمية أكثر استدامة. و كذلك التحول إلى إتباع آليات النقل الأخضر الصديق للبيئة من خلال الموائمة ما بين الاحتياجات الحالية و حلول طويلة الأجل تكون أكثر استدامة. ويعالج هذا المحور تعزيز استعداد المدن في توفير التجهيزات الأساسية المثلى و المستدامة لمنظومة النقل داخل حدودها.
وتضمنت ورشة العمل ثلاثة جلسات الأولى بدأت بمحاضرة للدكتور طارق الشيخ المدير الإقليمي للدول العربية بالإنابة، تحدث فيها حول الإطار العام للبرنامج وارتباطه بالأجندة الحضرية العالمية الجديدة لما بعد 2015، ثم تناول المهندس فرانشيسكو أليرانو والسيدة وانديا رييونجا خبراء المؤشرات ومعدلات الازدهار محور بحوث ودراسات ازدهار المدن عبر تحديث المراصد الحضرية ومؤشراتها، أعقب ذلك كلمة للمهندس كمال بوحمد خبير التخطيط العمراني بالأمم المتحدة تحدث فيها عن محور التخطيط والتصميم العمراني بالمشروع، كما تناول الدكتور روبيرت لاتينجتون مدير وحدة التشريعات الحضرية بالأمم المتحدة، محور التشريعات المنظمة للتخطيط والتنمية العمرانية من أجل مدن متطورة وجاذبة، فيما سلط الضوء على أهمية مشاركة الشباب والمرأة في تنمية وتطوير المدن كل من السيد دوجلاس راجان مدير وحدة الشباب بالأمم المتحدة ، والسيدة هيلين أوبسال خبير تنمية مشروعات الشباب، ثم تناول المهندس كلاوديو أسيولي رئيس وحدة تنمية القدرات بالأمم المتحدة محور تنمية القدرات والتطوير المؤسسي، قبل أن تختتم السيدة أوسا جونسون الجلسة الأولى من الورشة بعرض مدخل إلى آلية المشاركة في تنفيذ البرنامج.
هذا وتم تخصيص الجلسة الثانية من فعاليات الورشة لمناقشات أنشطة البرنامج وأدوار الأمانات وخطة التعاون الفني ، فيما ناقشت الجلسة الثالثة الأولويات التنموية والحاجات التدريبية ( باستخدام أجهزة القياس الالكترونية) من خلال ما طرحه كل من السيدة ساندرين كاردون خبير الموارد البشرية بوحدة تنمية القدرات بالأمم المتحدة ، والسيد فيرناندو كابريرا خبير الاحتياجات التدريبية بوحدة تنمية القدرات بالأمم المتحدة.