علمت مصادر أن وزارة التعليم العالي اشترطت أخيراً على جميع الطالبات الجامعيات إحضار «جواز السفر» أو «الهوية الوطنية»، إثباتاً للطالبة لأجل تسلم وثائقهن الجامعية، إضافة إلى تسليم الهوية الجامعية المعتمدة لهن. وتأتي خطوة الوزارة التي بدأت التطبيق تدريجياً في عدد من كليات التربية وأقسام الطالبات في الجامعات بعد نحو عام على إلزام مجلس الوزراء المرأة السعودية بالحصول على بطاقة الهوية الوطنية، وفق خطة مرحلية تدريجية خلال مدة لا تتجاوز سبعة أعوام، وبعدها تكون البطاقة الوسيلة الوحيدة لإثبات هويتها في التعاملات الحكومية كافة. وقال المدير العام لإدارة العلاقات العامة والإعلام بجامعة الدمام المهندس إبراهيم الخالدي: «لا بد للطالبة أو الطالب من هذا الإجراء، وتسليم البطاقة الجامعية للحصول على إخلاء الطرف قبل تسلم الوثيقة». وأضاف الخالدي : «عند انتهاء علاقة الطالب أو الطالبة بالجامعة يكتب نموذج إخلاء الطرف بحسب الأنظمة المتبعة في الجامعات، ويوقع من الإدارات والأقسام التي يستفيد منها الطالب فترة دراسته، وآخر محطة في نموذج الإخلاء إدارة الأمن والسلامة، إذ يسلم البطاقة الجامعية للإدارة، ومن ثم يذهب إلى قسم الوثائق لتسليم النموذج، وعلى أساسه تعطى له شهادة التخرج». وتابع: «في حال وجود عدم تطابق البيانات بين شهادة التخرج وجواز السفر فإن الطالب يتقدم بطلب للجامعة لإعادة تعديل الشهادة، ومن ثم تصدر الشهادة بالبيانات الصحيحة، مع ضرورة إرفاق صورة من الجواز والهوية الوطنية. علماً بأن الجهات الخارجية تدقق على صحة (الاسم باللغة الإنكليزية) التي عادة ما تذكر في اسم العائلة، إذا لم تسجل في الشهادة بحسب الجواز، وهذا يعتبر خطأ، وغير مطابقة في الجواز، وتستغرق مدة إصدار الشهادة يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب لتعديل الشهادة».
