عالمة بيئية تناشد خادم الحرمين الشريفين وجود هيئة استشارية عليا مستقلة للادارة البيئية

دعت عالمة سعودية في مجال البيئة الى سرعة العمل على انشاء هيئة استشارية عليا مستقلة للادارة البيئية تتولى وضع المعايير البيئية للمنشاءات الصحية في مستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الاولية في السعودية في ضو ء انتشار مرض كورا نا الذي تسبب في نقل الفيروس لبعض العاملين في المستشفيات من اطباء وومرضين وفنيين
وناشدت ابو راس خادم الحرمين الشريفين حفظه الله الملك عبدالله بن عبدالعزيز الحريص على شعبه وابنائه ووطنه والذي يعمل ليل نهار من اجلهم اهمية وجود هيئة عليا استشارية للادارة البيئية في المملكة العربية السعودية مشيرة الى انني سبق وان رفعت هذا المقترح عام 2008 م كمشروع متكامل من اجل انشاء هذه الهيئة
وشددت على ان الوقت قد حان لتطبيق أنظمة الادارة البيئية المتكاملة لمنشات الدولة وحماية مكتسابتها وافرادها بعد فيروس كورانا مشيرة الى ان المملكة تحتاج الى هذه الهيئة دون باقي دول المنطقة حيث يفد اليها اكثر من عشرة ملايين حاجا ومعتمر مختلفي الثقافات والاجناس وقد يحملون الكثير من الامراض الفيروسية والوبائية مشددة على ان انشاء الهيئة لابد ان يسير في اتجاه موزاي للبحث عن علاج او مصل لفيروس كورانا حتى لا تتكرر المشكلة في المستقبل
وقالت الدكتورة ماجدة ابوراس نائبة رئيس جمعية البيئة السعودية والناشطه في مجال البيئة والاستاذة المساعدة في كلية العلوم بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة ان وجود هيئة عليا للادارة البيئية لا تقتصر على قطاعات وزارة الصحة وانما كافة قطاعات الدولة من منشاءات تخطيطية وعمرانية وان وجود هذه الهيئة وتطبيق المعايير البيئية مرحليا لابد ان يدرج ضمن خطط الدولة الخمسية
وشددت الدكتوره ماجدة ابو راس التي اختيرت مؤخرا رئيسيا تنفيذيا لمكتب الشرق الاوسط للمنظمة الدولية لمناطق العمل من اجل المناخ التي تدار بواسطة الامم المتحدة انه بدون تطبيق نظام الادارة البيئة المتكامل والمعايير البيئية على القطاعات المختلفة من شانه ان يؤدي الى كوراث بيئية او صحية كما حدث في انتشار فيروس كورانا في مستشفياتنا وبالتالي يؤدي ذلك الى استنزاف موارد الدولة البشرية والاقتصادية من اجل مكافحة اي فيرو س بسبب عدم وجود الادارة البيئة التي تعمل على حماية المنشاة وافرداها متى ما تم تطبيق مفاهيم الادارة البيئية وسن القوانين والعقوبات لاي اداؤة او منشاة لا تلتزم بهذا التطبيق
واستعرضت الدكتور ماجدة ابو راس ماهية التدهور البيئي في المناطق الحضرية وكيف يؤثر على منشات القطاع الصحي وكيف دق فيروس كورانا جرس الخطر من اجل التحرك نحو وجود هذه الهيئة الاستشارية واتخاذ الاجراءات الوقائية التي تمنع من وجود الامراض الوبائية او انتشارها
واضافت ان المستشفيات تشكل نظما بيئية متعددة الأوجه حيث يؤثر التلوث البيئي الخارجي علي نوعية البيئة الداخلية بها بما ينعكس علي كفاءة برامج الجودة والحد من العدوي داخل هذه المنشآت ومنها ما حدث في مستشفى الملك فهد العام بمحافظة جدة والتي انتقل فيها الفيروس بشكل سريع لللاطباء والعاملين فيه بنسب اكبر مما يؤكد ان المعايير البيئة وعدم تطبيقها واخذا الاحترازات اللازمة كانت السبب في وجود هذا الفيروس دون وجود القدرة على علاج المرض
واشارت ابو راس ان فيروس كورانا عكس ما تعانيه المستشفيات في القطاعين العام والخاص من افتقاد هذا القطاع للمعيار البيئي الذي يمنع انتقال الامراض الفيروسيه والوبائية
ولفتت الدكتورة ماجدة ابو راس الى ان ازدحام المناطق السكنية وزيادة مساحات المناطق العشوائية اصبح مؤثرا بشكل سلبي واضح علي اداء الكثير من المستشفيات في المملكة و العالم العربي شانها شأن العديد من الدول النامية التى اجلت الأهتمام بالحفاظ علي البيئة ووضعته في مرتبة تالية للتنمية الاقتصادية.
وقالت ان من اثر هذا التاخر فقد ادي تلوث الهواء الخارجي وزيادة معدلات الضوضاء وتلوث المياه الواردة الي المستشفيات من الشبكات او الآبار وتلوث المواد الغذائية بها الي ارتفاع "معدلات الإصابة بالعدوي والفيروسات داخل المستشفيات "وطول فترات الاقامة السريرية وزيادة معاناة المرضي.
واكدت انه اصبح لازاما من الآن علي الدول بما فيهم المملكة وهيئات منح الجدارة العالمية والمحلية وضع اهتمام كبير بالمحددات البيئية المؤثرة علي اداء المستشفيات لكي يتم تحقيق المزايا الإقتصادية والاجتماعية والصحية المتمثلة في سلامة كل من المرضي والعاملين في المستشفيات وترشيد استهلاك الموارد وما يعود به ذلك علي التنمية الإقتصادية للمستشفي يجب ان يتم تدريب جميع قيادات المستشفيات علي اهمية النظام وكيفية تطبيقة من خلال كل فئة من الفئات العاملة بالمستشفي.وان ذلك اصبح الان تطبيقة ملزما وليس اختيارا لمحاولة الحد تأثير الأمراض المعدية
ومضت الدكتره ماجدة ابو راس قائلة ان العالم يتجه ا اليوم إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال العولمة وتحرير نظم التجارة والخدمات الصحية والسياحية ضمن العديد من الخدمات الأخرى المتبادلة في المناطق الحرة المختلفة حول العالم وهناك توجه نحو تكوين منطقة حرة عالمية في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، وما تحدها شمالاً، من الدول الصناعية ودول شرق وجنوب البحر المتوسط، وكلها من الدول العربية في منطقة الشرق الأوسط. وتتشارك دول الخليج العربي مع الدول العربية في منطقة الشرق الأوسط مع دول شرق المتوسط وجنوبه في المشكلات البيئية شبه المتماثلة،
واوضحت ان عدم وجود الادارة البيئية في الدول ادى الى ظهور العديد من الفيروسات الوبائية النشطه داخل المستشفيات دون وجود المصل الخاص بمكافحة هذا الفيروسات كما ان عدم تطبيق المعايير البيئية الصحيحة اعادت الكثير من الامراض ومنها السل الذي عاد بقوة كبيرة ليصيب الإنسان نظراً لتحوره، بعد أن تم القضاء عليه عالمياً.
وافادت الدكتورة ماجدة ابو راس ان بعض دول المنطقة تعاني – نتيجة تزايد معدلات الفقر – من الأمراض المعدية الناتجة عن انخفاض أعداد السكان الذين يتمتعون بخدمات المياه الصالحة للشرب، وخدمات الصرف الصحي؛ مما يؤدي إلى تزايد مستمر في معدلات المرضى المحتاجين للعناية السريرية، كما يزيد العبء على ميزانيات وزارات الصحة في هذه الدول؛ لتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمرضى.
وفسر ت نائب رئيس جمعية البيئة السعودية العلاقة الوثيقة بين تدني البيئة – سواء في المدن أو القرى – وكفاءة تحقيق مستويات الخدمة الطبية في المستشفيات، ……حيث يؤثر تلوث الهواء المحيط بالمستشفيات الواقعة بمناطق ملوثة على كفاءة نظم النظافة والتطهير داخلها مما يؤثر على جودة الخدمة الطبية المعتمدة زيادة معدلات التلوث، مما يجعل إدخال نظم تنقية الهواء من مسببات الأمراض المنتقلة عن طريق الهواء ضرورة حتمية في كثير من مواضع المستشفى
وقالت ابو راس انه بقدر ما تعد المستشفيات أماكن للعلاج من الأمراض؛ فإنه في حالة عدم تداول مخلفاتها الطبية والكيماوية والمشعة الخطرة بطريقة آمنة، تصبح مصدراً للعدوى بالعديد من الأمراض المعدية، والمنتقلة عن طريق الحشرات والقوارض والحيوانات السارية التي تعتمد على هذه المخلفات كمصدر لغذائها كما يعد الاحتراق الذاتي أو العشوائي بإضرام النار في هذه المخلفات مصدراً لتلوث الهواء بمركبات البنزوبايرين والدايوكسن والبنزوفيران، وجميعها من المواد المتطايرة شديدة السمية، وذات طبيعة تراكمية في جسم الإنسان؛ مما يؤثر على المتعرضين لهذه المواد بصفة متكررة، وهم من العاملين في المستشفيات أو من السكان المحيطين بمواقع المستشفيات، ويزيد من احتمالات إصابتهم بأنواع السرطان، وفشل وظائف الأعضاء، والعقم، والضعف الجنسي، والإجهاض المتكرر لدى السيدات وانتشار اي فيروس جديد مثل الكورانا وعدم القدرة على حصاره
واختتمت الدكتوره ماجدة ابو راس الى ان وجود هيئة استشارية عليا للادارة البيئية ستعمل في المستقبل على إدماج البعد البيئي في إدارة المستشفيات منذ مراحل التخطيط لإنشائها، واختيار المواقع المخصصة لها عن طريق إجراء دراسات تقييم الأثر البيئي للبيئة المحيطة بالموقع المختار على كفاءة تشغيل المستشفى بأقسامها المختلفة وكذلك دراسة المدخلات الهندسية في التصميم، لتطبيق مفهوم نظام الادارة البيئية للمستشفيات
وابانت ان تظم المعايير البيئية تعمل على وجود نسق اداري متكامل يتحقق من خلال التزام مستويات الادارة العليا ومتخذي القرار التنموي واقتناعهم الكامل بتطبيقه للوصول بالمؤسسة الى التنمية المستدامة في جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وتتحقق الادارة البيئية من خلال التعرف الصحيح على الموارد المتاحة، والتخطيط السليم لاستغلالها مع الترشيد في استهلاك الموارد الطبيعية للدولة، والحفاظ على صحة افراد المجتمع في جميع الاعمار و هو ذات المفهوم الذي تدعمه اجندة القرن الواحد والعشرين التي اصدرها مؤتمر قمة ريودي جانيرو للبيئة والتنمية المستدامة، ودعمتها وثيقة قمة الارض التي عقدت في جوهانسبرغ عام ( 2002 )، حيث طالبت الحكومات بمزيد من الالتزام البيئي وترشيد استهلاك الموارد،ومحاربة الفقر الناتج عن سوء توزيع الموارد. وتشكل المستشفيات نظامابيئيا معقدا به العديد من مصادر التلوث البيولوجي والكيمياوي والفيزيائي الذي يؤثر تأثيرا مباشرا على العاملين في المستشفيات بكل طواقمهم بالاضافة الى المرضى المتباينة حساسيتهم للتلوث، نتيجة طبيعة المرض المصابين به، وتتعقد المشكللات البيئية المؤثرة في المستشفيات نتيجة لعدم التعرف على العلاقة بين تدهور البيئة الداخلية للمستشفيات ومعدلات المرض والاصابات المهنية واصابات العمل بين العاملين من المهن الطبية وغير الطبية، وذلك نتيجة لعدم وجود الابحاث العلمية التي تدرس في هذه العلاقة في الدول العربية، وبالتالي عدم رصد معدلات المرض المرتبطة بالبيئة الداخلية للمستشفيات.
واضافت ان وجود هيئة عليا استشارية للبيئة ستعمل على خلق الحوار بين الفئات العاملة في ادارة وعلاج المرضى بالمستشفيات للوصول بها الى مستوى جودة الخدمة المنشودة ولضمان نجاح النظام بدعم من وزارة الصحة والمحليات والهيئات المالكة للمستشفيات، من خلال تطبيقه على مستوى وزارة الصحة، ثم على مستوى المستشفيات، والسعي لتحويل المستشفيات ومنشات قطاعات وزارة الصحة الى مباني خضراء لها معايير ونظم وهي تدرس حاليا على طاولة معالي الوزير مع البطء في الظهور بها على ارض الواقع
ونوهت الدكتوره ماجدة ابو راس الى ما يقوم به خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز من جهود لرفاهية الوطن والمواطن واتخاذا القرارات التي تعمل على اسعاده وهو حفظه الله يتطلع دائما وأبدا لتقديم أفضل الخدمات لأبناء شعبة وخاصة الخدمات المتعلقة بصحة المواطن وبجودة الخدمات الصحية المقدمة له من المستشفيات وكافة دور الرعاية الصحية. \
وناشدت ابو راس خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بالعمل على سرعة استصدار انشاء هيئة عليا استشارية للادارة البيئية في المملكة العربية السعودية الذي سبق ان رفعته عام 2008م مفيدة ان الوقت قد حان لتطبيق أنظمة الادارة البيئية المتكاملة لمنشات الدولة وحماية مكتسابتها وافرادها وخاصة في منشات قطاع وزارة الصحة حيث لا لايمكن لأي مستشفى ان تعمل بدونها لأنة لايمكن فصل البيئة عن صحة الأفراد والمجتمع ، و لابد من تبني سياسات الصحة المبنية علي اهتمام كافة كيانات الدولة بالحفاظ علي البيئة وحمايتها من التلوث. وينبع ذلك من نتائج توصيات منظمة الصحة العالمية والتى تؤكد ان الأمراض المتسببة عن تدهور البيئة تشكل اكثر من 40% من معدلات الإصابة بالأمراض المنتقلة والتى تنتشر عن طريق مسببات الأمراض التى يشكل التدهور البيئي الداعم لبيئات توالد الحشرات والقوارض التى تعمل علي نشرها. كما يسبب استخدام المبيدات الحشرية ومبيدات القوارض تأثيرا تراكميا ساما في جسد كافة المتعرضين لهذه المواد الكيماوية السامة ممن يقومون بنشرها في البيئة الخارجية او الداخلية التى يعيش بها الإنسان.