العدل: منع المأذون الشرعي من اشتراط مبالغ لعقود النكاح

أكد مدير إدارة الإعلام والنشر في وزارة العدل إبراهيم بن صالح الطيار، أن عمل المأذونين الشرعيين يقوم في الأساس على الاحتساب، مشيرا إلى أنه يمنع على المأذون اشتراط أية مبالغ مالية لإجراء عقود النكاح، مؤكدا في ذات الوقت أنه تم رصد بعض التجاوزات في هذا الشأن وتمت معالجتها.
وبين أن النظام يمنع المأذونين الشرعيين من وضع إعلاناتهم في الشوارع والصحف أو أية طريقة كانت، مستثنيا من ذلك تعريف المأذون بنفسه بلوحة واحدة فقط وبمواصفات محددة تكون على منزله، مشيرا إلى أن وزارة العدل وفرت خدمة الاستعلام عن المأذونين من خلال موقع الوزارة في شبكة الإنترنت، وكشف أن وزارة العدل تعمل حاليا في إعداد دراسات وخطط لتطوير عمل المأذونين، وإقامة دورات متخصصة لهم فيما يتعلق بعملهم.
يذكر أن وزارة العدل رخصت وجددت ل 264 مأذونا شرعيا، ليبلغ عددهم 5561 مأذونا بالمملكة، حيث تم خلال الربع الأول من هذا العام 1435ه الترخيص ل 135 متقدما للعمل كمأذون شرعي والتجديد ل 129 مأذونا.
يشار إلى أن عددا كبيرا من المأذونين الشرعيين يأخذون أموال أثناء إجراء عقود النكاح من قبل العرسان، وعدد منهم لايشترط مبلغا معين بل يأخذ ما يعطى له، حيث جرت العادة إعطاءهم 500 ريال على العقد، فيما يشترط آخرون مبالغ كبيرة.