مدني جدة يعقد اللقاء الأول لمكاتب استشارات السلامة

ضمن خطة استراتيجية شاملة لتنظيم قواعد ووسائل السلامة بمنطقة مكة المكرمة نظمت المكاتب الاستشارية العاملة في مجال السلامة بمحافظة جدة لقاء لتنظيم تنفيذ مهامها الموكلة لها بموجب النظام.
تم عقد اللقاء بفندق الدار البيضاء بمحافظة جدة واستضافت المكاتب المختصين في مجال السلامة من الدفاع المدني وافتتاح اللقاء سعادة مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء جميل بن محمد عمر أربعين الذي ألقى كلمة افتتاحية شكر فيها المكاتب الاستشارية على هذه المبادرة في تنظيم تنفيذ مهامها بشكل جدي لما يخدم صالح هذا الوطن.
كما أشار مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة في كلمته للخطة الاستراتيجية الشاملة التي تم إعدادها من قبل مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة لتنظيم قواعد ووسائل السلامة بالمنطقة والتي تشمل تفعيل لدور جميع الجهات الأهلية العاملة في مجال السلامة المعتمدة نظاماً بموجب نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم الملكي الكريم رقم (م/10) في 10/5/1406ه وبموجب لوائح واشتراطات السلامة والوقاية ومكافحة الحريق الصادرة بقرار سمو وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني.
كما حدد سعادته في كلمته الجهات الأهلية العاملة في مجال السلامة وهي:
1. مكاتب استشارات نظم السلامة الهندسية.
2. المكاتب الفنية المتخصصة في استشارات السلامة.
3. المؤسسات والشركات العاملة في مجال مقاولات الوقاية والحماية من الحريق.
4. مراكز تدريب السلامة الأهلية.
وأشار إلى أن هذه الجهات حالياً يتم دعمها بشكل مباشر من قبل مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة لتفعيل دورها ومعالجة العوائق التي تقف في عدم تنفيذ مهامها النظامية بشكل كامل كم أن هذه المعالجة تتم وفق الخطة الإستراتيجية المشار أليها التي تتضمن عدة مراحل للتنفيذ.
كم أشاد بتعاون العديد من الجهات الحكومية بمنطقة مكة المكرمة في تنفيذ الخطة لتحقيق أهدافها تنفيذا لتوجيه صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة بتنسيق جميع هذه الجهات مع مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة لمعالجة ورفع مستوى أعمال السلامة.
وحدد اللواء اربعين أبرز الجهات المتعاونة لتحقيق تنفيذ الخطة والتي أبرزها الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة من خلال اعتماد لجان للجهات الأهلية العاملة في السلامة وإعداد وتنفيذ هذه اللجان لخطط عاجلة وخطط إستراتيجية لرفع مستوى أعمال السلامة بمحافظة جدة وجاري التنسيق مع بقية الغرف التجارية الصناعية بالمنطقة لتنفيذ نفس الآلية في كامل منطقة مكة المكرمة.
كما أستعرض دور الجهات الحكومية الأخرى المتعاونة لتنفيذ الخطة وأبرز هذه الجهات: أمانة محافظة جدة، فرع وزارة التجارة بالمنطقة، الهيئة السعودية للمهندسين، مكتب العمل بمنطقة مكة المكرمة ،صندوق الموارد البشرية.
واشار الى الدعم الكبير المقدم من صندوق الموارد البشرية لتنفيذ خطة المديرية من خلال التفاهم بين الجهتين لتأهيل الشباب السعودي في مجالات السلامة والوقاية من الحريق.
بعد افتتاح مدير المنطقة للقاء بدأ برنامج عمل مكثف باستعراض تفاصيل ومعايير كل مهمة من مهام المكاتب الإستشارية النظامية التي حددتها لائحة شروط ومتطلبات المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية والفنية العاملة في مجال السلامة الصادرة بقرار سمو وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني رقم 12/2/و/2/دف بتاريخ 27/1/1421ه والتي تضمنت المهام التالية لهذه المكاتب:
1. إعداد خطط الحماية للمنشآت العامة والخاصة.
2. وضع خطط الطوارئ والإخلاء والإيواء للمنشآت العامة والخاصة والمصانع الأهلية بالمناطق الصناعية.
3. إعطاء محاضرات تثقيفية وتوجيهية لتوعية مشغلي ومستخدمي المنشآت العامة والخاصة من ذوي الاختصاص في نواحي السلامة ومتطلباتها.
4. إعداد الدراسات الفنية المتعلقة بتنفيذ الشروط وتطبيق المواصفات الواردة بلوائح الدفاع المدني لمختلف الأنشطة والمنشآت , وتقديم الشهادات الدالة على ذلك وتحمل المسئولية حيال ما يترتب عليها من نتائج أمام الدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة.
5. التحقيق الفني في الحوادث في المنشآت العامة والخاصة بغرض كشف القصور في نواحي السلامة وتلافيه.
6. توجيه أصحاب العمل والمصانع بكيفية رفع الإنتاج بالمحافظة على معدل منخفض للحوادث.
7. تطبيقات علم النفس في منع الحوادث في المنشآت العامة والخاصة.
8. التفتيش على نظم الحماية ومكافحة الحريق في المنشآت للتأكد من مطابقتها للمواصفات وأنها تعمل بالكفاءة المطلوبة , وأن من يعملون عليها بالمنشآت على دراية ومعرفة تامة بمواقعها وطريقة تشغيلها.
9. تمثيل شركات التأمين للتحقيق في الحوادث.
بعد ذلك توالت جلسات العمل المختصة لاستعراض جميع ما تم إنجازه حتى تاريخه من الدعم للمكاتب الإستشارية في خطة مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة لتنظيم قواعد ووسائل السلامة، وتم بنهاية اليوم الثاني من اللقاء اعتماد خطط التفتيش والكشف المقترحة وآلية تنفيذها وتم بشكل أولى تحديد آلية لوضع معايير التأهيل للمكاتب الإستشارية وتحديد خطوات العمل المستقبلية.