«إمارة مكة» تطلب تقارير «السلامة» من 70 مؤسسة «حكومية» و«أهلية»

طلبت إمارة منطقة مكة المكرمة من 70 جهة حكومية تقارير تفيد بمستوى السلامة لدى المنشآت الحكومية والأهلية، وتتمثل البنود المطلوب تعزيزها ورفع مستوى السلامة بها في الوقاية من الحرائق، والعمل على تنفيذ لائحة السلامة الصادرة من الدفاع المدني، بهدف الوقاية وجاهزية التدخل الفعال في حالات الطوارئ.
ووجهت الإمارة جميع الجهات بتزويد مديرية الدفاع المدني ببيانات مختص السلامة في كل المنشآت الأهلية والحكومية التابعة لهم بعد أن أمهلتهم في وقت سابق ثلاثة أشهر لتطبيق توصيات الدفاع المدني بمستوى السلامة، تمهيداً لإيجاد قاعدة بيانات متكاملة عنهم في برنامج السلامة لديهم.
وسبق أن وجه أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل الجهات الحكومية المختصة بضرورة العمل على رفع مستوى السلامة العامة في المنشآت الحكومية للوقاية من الحرائق والعمل على تنفيذ لائحة السلامة الصادرة من الدفاع المدني، بهدف الوقاية وجاهزية التدخل الفعال في حال أي طارئ، مؤكداً أهمية الالتزام بالتوصيات الصادرة في هذا الصدد والرفع له بما يتم أولاً بأول.
وكانت إمارة منطقة مكة أمهلت الجهات الحكومية ثلاثة أشهر لتحديد مختصي السلامة المعنيين أو المكلفين بهذا العمل، وإلحاق مختصي السلامة غير المؤهلين بمعاهد معتمدة لتدريبهم على أعمال السلامة ومكافحة الحريق.
وسلم مدير الدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة تقريراً للأمير خالد الفيصل أخيراً، تضمن انتقاداً شديداً لضعف استجابة الجهات الحكومية في تنفيذ لائحة السلامة الهادفة إلى رفع مستوى السلامة والوقاية من الحريق في المنشآت من نواحي التشغيل والمتابعة والصيانة والجاهزية والتدخل الفاعل.
ومن ضمن الاشتراطات المطلوبة من الجهات الأهلية توفير مختص لربط تراخيصها بتنفيذ لائحة السلامة، على أن تطبيق ذلك سيوفر فرصاً وظيفية للشباب بعد تأهيله ليكون لبنة منتجة في مجال السلامة والوقاية من الحريق، ويعزز الاستفادة من خدمات صندوق تنمية الموارد البشرية وتمويله في تأهيل وتوظيف كوادر تلبي حاجات سوق العمل من المختصين في أعمال السلامة.