اعتماد 14 توصية لتحقيق "سلامة" المنشآت

أبرزها تطوير آلية الرقابة وإعادة دراسة معايير التصاريح

خرجت ورشة «الاتجاهات الحديثة في اشتراطات السلامة بالمنشآت"، التي نظمتها مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة ب14 توصية، سترفع لأمير المنطقة الأمير خالد الفيصل لاعتمادها، ومن أبرزها تطوير آلية الرقابة على عمل تجهيزات السلامة بالمنشآت، وتنفيذ صيانتها الدورية من خلال تفعيل الربط الشبكي بين الدفاع المدني وشركات ومؤسسات السلامة.
أعلن ذلك مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء جميل أربعين، في ختام أعمال الورشة أمس، لافتا إلى أن التوصيات شملت أيضا فتح المجال أمام المكاتب الاستشارية العالمية، لتسند إليها المشاريع كطرف ثالث بين الدفاع المدني وصاحب المشروع، وشركات ومؤسسات السلامة، لتقديم ضمان بالالتزام بالتنفيذ، وفقا لمعايير المواصفات العالمية، إلى جانب إعادة دراسة معايير إصدار التصريح للجهات العاملة في مجال السلامة بشكل عاجل، لتتضمن هذه المعايير آلية واضحة للتنفيذ.
وأضاف أن المجتمعين أوصوا بدعم إنشاء جهات أهلية متخصصة في التأهيل في أعمال السلامة ودعم الجهات القائمة حاليا الحكومية والأهلية، لتطوير برامجها لتخدم رفع مستوى تطبيق وتنفيذ اشتراطات السلامة، ووضع خطة عاجلة بمشاركة الجهات الأكاديمية لتأهيل المهندسين والفنيين والعاملين في مجال تنفيذ اشتراطات السلامة الميدانية. وبين أربعين أن التوصيات شملت استحداث تخصصات تكون مناسبة لسوق العمل في مجال السلامة، ووضع خطط زمنية لتحقيق ذلك، إلى جانب البدء عاجلا في التنسيق المباشر بين الدفاع المدني وأمانة جدة ولجنة المهندسين بالغرفة التجارية الصناعية وأي جهة أخرى، يمكن الاستفادة منها لتبادل الخبرات في مجال تقييم الجهات العاملة في مجال السلامة والإجراءات الإدارية المطبقة في كل جهة في هذا المجال. وألمح إلى توصية بعقد اجتماع بين الدفاع المدني ومكتب العمل لوضع الآلية المناسبة لمنح التأشيرات لشركات ومؤسسات السلامة، حتى يتناسب عدد التأشيرات الممنوحة مع حجم العمل الفعلي. وقال: إن الورشة شددت على عدم تركيب أي معدات وأجهزة لأنظمة الإطفاء والسلامة، ما لم تكن مطابقة للمواصفات الدولية المعتمدة مع التأكيد على كافة الجهات الحكومية والأهلية بتطبيق ذلك عند طرح المناقصات وإبرام العقود الخاصة بها، مع تحمل الجهات المخالفة ما يترتب على ذلك من تبعات وأضرار. ولفت أربعين إلى أن من بين التوصيات عدم سماح الجمارك بإدخال معدات وأجهزة سلامة لا تحمل شهادة اعتماد ومطابقة، مع التوصية بعقد لقاء دوري يضم الجهات العاملة في مجال السلامة لمراجعة المواضيع المشتركة.