اشترطت مصلحة الجمارك على الشركات المستوردة لمعدات السلامة والإطفاء والمصاعد الحصول على نشاط استيراد وبيع أجهزة ومعدات السلامة والإطفاء، إضافة إلى موافقة الدفاع المدني على السجلات التجارية التي ستصدر أو تجدد خلال الفترة المقبلة، وشهادة مطابقة من جهة معتمدة من بلد المنشأ أو المصدر. وقال سعود الفهد مساعد مدير عام الجمارك للشؤون الجمركية، إن هذه الإجراءات اتخذت تنفيذا للتوصيات الصادرة عن اللجنة المشكلة من وزارة الداخلية، والمتعلقة بدراسة إيجاد تنظيم لعمل الشركات والمؤسسات العاملة في مجال أنشطة السلامة والمصاعد، مؤكدا أن مصلحة الجمارك ستعمد إلى تنفيذ ما يتعلق باختصاصاتها، موضحا أن المصلحة لن تعمد لفسح أية معدات أو أجهزة أو مواد خاصة بالسلامة والإطفاء والمصاعد إلا بعد حصول المؤسسة أو الشركة على النشاط «استيراد وبيع أجهزة ومعدات السلامة والإطفاء والمصاعد» إضافة إلى السجل التجاري وموافقة الدفاع المدني على السجلات التجارية التي ستصدر أو تجدد لاحقا، مبينا أن المصلحة ستمنع دخول أية معدات أو أجهزة أو مواد للسلامة والمصاعد ما لم يكن معها شهادة مطابقة من جهة معتمدة في بلد المنشأ أو المصدر، وفي حال عدم وجود شهادة مطابقة ترسل عينات إلى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أو المختبر المختص المعتمد من الهيئة للكشف والفحص عليها، إضافة إلى الكشف على إرساليات عشوائية من المرفق معها شهادات مطابقة للتأكد من صحة ما ورد في الشهادة. ودعت مصلحة الجمارك الشركات والمؤسسات العاملة في استيراد مثل هذه الأجهزة إلى الالتزام بالاشتراطات الجديدة؛ تفاديا لمنع الفسح أو حدوث بعض المشكلات.
