نمو "الخدمات اللوجستية" بالمملكة 76%

تصدر قطاع الخدمات اللوجستية نمو 10 قطاعات واعدة في الربع الثاني من العام الحالي، بعد أن بلغ عدد السجلات التجارية القائمة 11.9 ألف سجل، بنسبة نمو 76%، مقارنة بالفترة نفسها للعام الماضي، التي بلغت 6.7 ألف سجل تجاري.
وأوضحت وزارة التجارة، خلال تقريرها للربع الثاني من العام الحالي، أن تقنيات الذكاء الاصطناعي حلت ثانيًا ب53%، وخدمات مناولة الحاويات ثالثًا ب48%، ثم خدمات الحوسبة السحابية رابعًا ب43%.
فيما جاءت صناعة المواد الصيدلانية والمنتجات الدوائية في المركز الخامس ب34%، والنقل البري للركاب في المدن والضواحي سادسًا ب31%، وصناعة الألعاب الإلكترونية بالمركز السابع ب29%، والفنون والترفيه والتسلية ثامنًا ب24%، والإقامة قصيرة المدى تاسعًا ب22%، والتعدين واستغلال المحاجر عاشرًا ب18%.
وسجلت الخدمات اللوجستية في الربع الثاني من العام الحالي نموًا ب 11.9 ألف سجل قائم، وتصدرت منطقة الرياض أعلى مناطق في نمو السجلات القائمة في الخدمات اللوجستية، حيث بلغ إجمالي السجلات القائمة 5.8 ألف سجل قائم ب49%، ومكة المكرمة ثانيًا، بإجمالي 3.1 ألف سجل قائم ب27%، والشرقية ثالثًا بإجمالي 1.4 ألف سجل قائم ب12%، والقصيم رابعًا بإجمالي 347 سجلًا قائما ب3%، والمدينة المنورة خامسًا بإجمالي 323 سجلًا قائما ب2.70%.
وحلت خدمات مناولة الحاويات ثالثًا؛ كأكثر القطاعات نموّاً ب48% بعد الارتفاع الكبير في الكفاءة التشغيلية في قطاع الموانئ السعودية، إذ بلغت السجلات القائمة لخدمات مناولة الحاويات 2.4 ألف سجل قائم، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغت 1.6 ألف سجل قائم.
وسيطرت منطقة الرياض على السجلات القائمة، حيث بلغت إجمالي السجلات القائمة ألف سجل قائم ب42%، وحلت مكة المكرمة ثانيًا، بإجمالي 738 سجلًا قائما ب30%، والشرقية ثالثًا، بإجمالي 405 سجلات قائمة ب16%، والمدينة المنورة بالمركز الرابع، بإجمالي 79 سجلًا قائما ب3%، والقصيم خامسًا، بإجمالي 59 سجلًا قائمًا ب2%.
وحققت المملكة في هذا المجال قفزة عالمية في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية مع خطوط الملاحة الدولية، وفق التقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "يونكتاد"، لتحتل المرتبة 16 عالميًا ضمن 187 دولة، وتصل إلى 77.6 درجة خلال هذا العام متجاوزةً الرقم المستهدف في 2030 والبالغ 75 درجة.
وارتفع عدد خطوط الشحن الملاحية لتصل إلى 25 خطًا ملاحيًا تعزز من خلاله ربط المملكة بالأسواق العالمية وحركة التجارة الدولية.
وجاء قطاع النقل البري للركاب في المدن والضواحي سادسًا؛ كأكثر القطاعات العشر نموًا في المملكة بنسبة نمو 31% للربع الثاني من عام 2024، حيث شهد قطاع النقل البري حزمة من الإصلاحات الكبرى التي شملت تحرير السوق.
وشهد القطاع تحسين تجربة المستفيدين وتعزيز مستوى التنافسية من خلال تدشين خدمة النقل بالحافلات بين المدن التي أسهمت في دعم حركة التنقل وتعزيز الترابط بين المحافظات والمناطق وتوفير خيارات نقل إضافية حديثة وصديقة للبيئة، مما يسهم في دعم البنى الاقتصادية وتعزيز التنوع الاقتصادي وفق رؤية المملكة 2030.
وبشكل عام، شهدت منظومة النقل والخدمات اللوجستية خلال الفترة الماضية، حزمة من الإصلاحات الهيكلية والتشغيلية، تحقيقًا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، حيث قفزت المملكة 17 مرتبة في المؤشر اللوجستي العالمي الصادر عن البنك الدولي لتحتل المركز ال38؛ مما يدعم كفاءة القطاع اللوجستي وسلاسل الإمداد. وفق "أخبار 24".
كما ارتفع معدل إسهام القطاع الخاص العالمي والمحلي في الاستثمار وإنشاء مناطق لوجستية في الموانئ السعودية إلى 12 منطقة لوجستية كبرى، مما يسهم في دعم قدرات القطاع اللوجستي وتعزيز النمو الاقتصادي.