صادرات الخدمات تسجل 182 مليارًا في 2023

سجلت صادرات الخدمات أفضل أداء لها في عام 2023، مقارنة بالسنوات السابقة، بزيادة قدرها 40% عن العام السابق، بقيمة 182 مليار ريال، بحسب البيانات الأولية، وذلك بدعم من انتعاش قطاع السفر الذي ارتفع بنسبة 43%، وشكّل 74% من إجمالي الخدمات، بقيمة بلغت 135 مليار ريال، يليه قطاع النقل الذي بلغت قيمة صادراته 24.2 مليار ريال، ثم صادرات خدمات الاتصالات بقيمة 6.3 مليار ريال.
ويُعَدّ سوق الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي سوقًا كبيرًا يحقق نموًا ملحوظًا، إذ تجاوز حجم سوق تقنية المعلومات 91 مليار ريال في عام 2022م، وشكلت الزيادة في عدد الشركات الريادية الرقمية 13%، فيما تجاوزت نسبة المحتوى المحلي في قطاع التقنية 28%.
وتوسعت المنصة الذكية "مرسول" في الأسواق المصرية مسجلةً أكثر من 3 ملايين عملية تثبيت لتطبيقها، مع شبكة متنوعة تضم أكثر من ألفي شريك وتاجر، وأكثر من 10 ملايين عملية تصفح شهرياً للتطبيق، في حين توزع العملاء المستفيدون من خدمات مجموعة "ريناد المجد" لتقنية المعلومات المتخصصة بتقديم حلول التحول الرقمي والأمن السيبراني وإدارة البيانات بكفاءة عالية في 8 دول مختلفة.
ودعمت شركة "نسيج" للتقنية نظام إدارة شؤون الطلاب فنياً بعدد من الجامعات العريقة في مصر، ضمن جهودها الرامية إلى التوسع في الأسواق العالمية، التي ستنمي بدورها صادرات الخدمات السعودية.
كما استحوذت شركة "لبيه" للرعاية الطبية على تطبيق "نفس" الإماراتي في خطوة نحو توسيع قاعدة عملائها بالوصول لشريحة جديدة من المستفيدين، ويعد دعم قطاع صادرات الخدمات امتدادًا لعدد من الخدمات والمبادرات التي تقدمها "الصادرات السعودية" لتحقيق النمو المستدام في صادرات المملكة غير النفطية حيث توظف جميع إمكاناتها نحو تشجيع الخدمات والمنتجات السعودية والرفع من تنافسيتها لتصل إلى الأسواق الدولية بما يعكس مكانة المنتج السعودي، ولتكون رافداً للاقتصاد الوطني بشكل يحقق أهداف "الصادرات السعودية" ويترجم لرؤية المملكة 2030م، ويلبي تطلعات القيادة الرشيدة نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.
ومن أبرز أمثلة نجاح صادرات الخدمات السعودية في القطاع التقني دعم شركة "فوديكس" في دخول السوق الياباني، وتوقيع اتفاقية مع شركة "إنترالنك" لدعم نفاذ خدماتها لشرق آسيا مما يعزز من صادرات الخدمات السعودية التقنية وينمّي القطاع التقني وجاهزيته للتوسع في أسواق وخطوط أعمال جديدة إقليمياً وعالمياً.
وتسعى "الصادرات السعودية" لتشجيع الشركات السعودية في قطاع الخدمات التقنية للنفاذ للأسواق الدولية، إذ أطلقت في 2023 علامة "تقنية سعودية" كعلامة فرعية منبثقة من "صناعة سعودية" ضمن إطار برنامج "صنع في السعودية"، بهدف دعم المنتجات والشركات التقنية الوطنية على توسيع نطاق وصولها والترويج لها محليًا وعالميًا.
وبلغ عدد شركات التقنية الوطنية المسجلة أكثر من 54 شركة مما يسهم في تعزيز مكانة الشركات والمنتجات التقنية السعودية، وزيادة نسبة صادرات المنتجات التقنية في أسواق التصدير ذات الأولوية، إلى جانب إشراك القطاع الخاص من خلال منح العضوية لأكبر الشركات التقنية الوطنية.
وتوظف هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية" جهودها وإمكانيتها لدعم صادرات الخدمات، وتمكين هذا القطاع عبر توفير سبل ميسرة تعزز من وصول الخدمات السعودية لأسواق جديدة والتوسع بها لتحقيق المستهدفات الوطنية ورفع نسبة الصادرات غير النفطية.
وتقدم حزمة من الخدمات التي يحتاج إليها مصدرو الخدمات للوصول للمستوردين، سواء عن طريق خدمات "الصادرات السعودية" أم بالشراكة مع الجهات الممكنة، إذ تسعى لتسهيل عملية التصدير وحل التحديات التي تواجه المصدرين، ومساعدتهم للوصول إلى الأسواق المستهدفة بالمشاركة في المعارض الدولية والبعثات التجارية مثل معارض جايتكس التقنية.
وتشارك "الصادرات السعودية" في معرض جايتكس إفريقيا 2024 في المغرب، الذي يعد أكبر حدث تقني في قارة إفريقيا، خلال الفترة من 29 إلى 31 مايو 2024م، ويبلغ عدد الشركات الوطنية المشاركة تحت مظلة جناح "صناعة سعودية" 25 شركة متخصصة في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات؛ بهدف تسليط الضوء على الفرص السوقية العالمية في مجال التقنية، والترويج للمنتجات والخدمات التقنية السعودية وفتح قنوات تصديرية جديدة لها، مما يعزز مساهمة قطاع الاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
كما تسعى الهيئة لتفعيل الشراكات مع الجهات الحكومية لتطوير هذا القطاع وتحسين كفاءة البيئة التصديرية للشركات العاملة به، إذ أسهمت في تطوير مبادرة "BRIDGE" بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لدعم الشركات التقنية متسارعة النمو للتوسع دوليًا، وزيادة الصادرات التقنية. وفق "أخبار 24".
ويُعَدّ قطاع صادرات الخدمات أحد القطاعات الواعدة المساهمة في زيادة الصادرات غير النفطية، ويقصد بصادراته قيمة الخدمات المتبادلة بين المقيمين وغير المقيمين في اقتصاد ما، بما في ذلك الخدمات المقدمة لعملاء من خارج الاقتصاد المقدم للخدمة.
ويمكن معرفة هذه القيمة من خلال أربع آليات حسب تعريف منظمة التجارة العالمية، تشمل التجارة عبر الحدود مثل تقديم خدمات استشارية لشركة خارج المملكة أو الخدمات التي يستهلكها الزوار في دولة أجنبية مثل دور السينما والأماكن الترفيهية، والوجود التجاري خارج المملكة، مثل افتتاح فرع لمحال تجارية خارج المملكة، وتنقل الأشخاص الطبيعيين مثل الأفراد السعوديين العاملين في الدول الأخرى.