"5 %" حداً أقصى لحجز وحدة "على الخارطة"

راعت مسودة اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، أن يجتاز المطور العقاري برنامجًا تدريبيًا، والتأهل وفقًا للقدرات المالية والفنية، كشروط رئيسية للقيد في سجل قيد المطورين؛ إذ تنص المسودة على ضرورة الحصول على 40 من أصل 100 نقطة كحد أدنى لاستيفاء الشروط.
وتنص المسودة، التي طرحتها الهيئة العامة للعقار عبر منصة "استطلاع"، بهدف تمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء مرئياتهم وملحوظاتهم عليها قبل إقرارها، على تعليق قيد المطور إذا فقد الحد الأدنى من التأهيل، ويُعطى مهلة تصحيحية ثلاثة أشهر، ويُشطب قيده حال لم يصحح وضعه خلال هذه المدة.
ويتضمن سجل قيد المطورين عددًا من البيانات، تشمل اسم المطور وبيانات السجل التجاري، ورأس ماله، وعنوانه الوطني، وبيانات الاتصال بممثله النظامي، والقوائم المالية المدفقة لجميع سنوات تسجيل المطور، بالإضافة إلى الهيكل التنظيمي للمطور، وأسماء المشروعات العقارية المنفذة أو القائمة وقيمتها، وتصنيف الهيئة لجودة وكفاءة المطور في تنفيذ المشاريع.
ويجوز للمطور طلب ترخيص تسويق المشروع العقاري، من خلال تقديم عدد من المستندات مثل رقم عقد التسويق بين الوسيط العقاري والمطور، ورقم صك تسجيل ملكية العقار، ونسخة من عقد التطوير بين المطور ومالك الأرض في حال عدم ملكية المطور للأرض، ورخصة البناء والتصاميم المعمارية والمخططات الهندسية.
ويجب على المطور في حال رغبته باستلام مبلغ حجز وحدات عقارية من المستفيدين خلال مرحلة التسويق إنشاء حساب ضمان، والالتزام بالإفصاح عن حالة المشروع والمخططات المستقبلية، وعدم استلام أكثر من 5% من قيمة الوحدة العقارية، وإيداع جميع المبالغ المستلمة بالحساب.
ويشترط لترخيص المشروع العقاري للشخص الطبيعي، ألا يتجاوز مسطح البناء في المشروع 5 آلاف متر مربع، وألا تزيد مدة تنفيذ المشروع على سنتين، وألا تتجاوز عدد المشاريع العقارية المسموح له بتنفيذها سنويًا عن 3 مشاريع.
كما يجوز للهيئة تقسيم رخصة المشروع العقاري إلى عدة نطاقات، ويشترط في المشروع المرخص لذلك، أن يكون لكل نطاق حساب ضمان وتقارير هندسية مستقلة.
ويلتزم المطور العقاري بتقديم قوائم مالية ربع سنوية للمشروع العقاري، وتزويد المشتري أو المستأجر بجميع المخططات الفعلية للوحدة العقارية.
وتشتمل مسودة "اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة على 40 مادة؛ حيث تشمل ضوابط حساب الضمان 8 مواد، وضوابط تأهيل ممارسي النشاط"، تتضمن 6 مواد تهدف إلى تنظيم نشاط البيع والتأجير على الخارطة، ورفع مستوى الشفافية والإفصاح بما يضمن حماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية.
وتهدف الهيئة من خلال تطبيق هذا النظام ولائحته التنفيذية إلى حوكمة أعمال الرقابة والامتثال وأتمتة جميع إجراءات إصدار التراخيص الخاصة بها ومراحل سير إنشائها حتى إنهائها، وذلك امتدادًا لمنظومة التشريعات العقارية التي تُشرف عليها الهيئة، وتأتي في إطار مُستهدفات الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري.
وتوضح مواد لائحة نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة ضوابط حساب الضمان وضوابط تأهيل ممارسي النشاط، وآلية تأهيل وتصنيف ممارسي النشاط، واشتراطات فتح حساب الضمان باسم المشروع، وأحكام ترخيص وتنفيذ مشاريع البيع أو التأجير على الخارطة، وأحكام تأخر وتعثر تنفيذ المشروعات على الخارطة، بالإضافة إلى الرقابة والتفتيش والضبط. وفق "أخبار 24".
ويسهم النظام واللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، وضوابط حساب الضمان وضوابط تأهيل ممارسي النشاط، في الحد من المخالفات في قطاع التطوير العقاري بنظام البيع والتأجير على الخارطة، وزيادة المعروض من المنتجات العقارية التجارية والسكنية والصناعية والسياحية وغيرها.
كما سيكون له دور في زيادة قنوات التمويل للمطورين العقاريين والقنوات الاستثمارية للراغبين في الاستثمار، كما سيسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في القطاع العقاري في المملكة من خلال ما تضمنَه من قواعد وأحكام تحفظ الحقوق لجميع الأطراف.