اعتمد وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان خطة الاقتراض السنوية لعام 2024م، وذلك بعد أن صادق عليها مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدَين خلال اجتماعه المنعقد مؤخراً. وقد تضمنت الخطة أبرز تطورات الدين العام ومبادرات أسواق الدين لعام 2023م، وخطة التمويل في عام 2024م ومبادئها التوجيهية، إضافة إلى تقويم عام 2024م لإصدارات الصكوك ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي. كما تضمنت الخطة توقعات بأن تشكل الاحتياجات التمويلية لعام 2024م ما يقارب 86 مليار ريال؛ شاملة سداد مستحقات أصل الدين العام، بالإضافة إلى تغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة لعام 2024م. ومن المتوقع أن يصل حجم محفظة الدين إلى نحو 1,115 مليار ريال بحلول نهاية عام 2024م. وفق "أخبار 24". وتشمل خطة الاقتراض السنوية لعام 2024م تلبية الاحتياجات التمويلية للمملكة؛ عن طريق عمليات التمويل المحلية والدولية بهدف تغطية العجز المتوقع في ميزانية عام 2024م، وسداد أصل الدين المستحق خلال عام 2024م وعلى المدى المتوسط، واغتنام الفرص المتاحة حسب أوضاع السوق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، بالإضافة إلى استغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي، مثل تمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية.
