اعتمد وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان خطة الاقتراض السنوية لعام 2023م، وذلك بعد أن صادق عليها مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين خلال اجتماعه المنعقد أخيراً، وقد تضمنت الخطة أبرز تطورات الدين العام ومبادرات أسواق الدين للعام 2022م، وخطة التمويل في العام 2023م ومبادئها التوجيهية، إضافة إلى تقويم عام 2023م لإصدارات الصكوك ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي. كما تضمنت الخطة توقعات بأن تشكل الاحتياجات التمويلية لعام 2023م ما يقارب 45 مليار ريال؛ نظرًا لخفض جزء من إجمالي الاحتياجات التمويلية لعام 2023م عبر عمليات تمويلية استباقية تمت خلال عام 2022م بما يقارب 48 مليار ريال. وعلى الرغم من توقعات تحقيق فوائض في الميزانية خلال عام 2023م، إلا أن المملكة تهدف إلى الاستمرار في عمليات التمويل المحلية والدولية بهدف سداد أصل الدين المستحق خلال العام 2023م وعلى المدى المتوسط، واغتنام الفرص المتاحة حسب أوضاع السوق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، وتمويل بعض المشاريع الاستراتيجية، بالإضافة إلى استغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل تمويل المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية. كما سيواصل المركز الوطني لإدارة الدين مراقبته للأسواق المحلية والدولية؛ لاغتنام فرصة إمكانية الدخول في عمليات تمويلية إضافية استباقية حسب أوضاع السوق، وبهدف تعزيز وجود المملكة في أسواق الدين وتعزيز خصائص محفظة الدين، مع الأخذ بالاعتبار حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي.
