"الشورى" ينتقد معلومات "التنمية"

وجه عدد من أعضاء مجلس الشورى انتقادات واسعة لما تضمنه التقرير السنوي لصندوق التنمية الوطني للعام المالي 1444/1443ه، من معلومات، وذلك بعد الاستماع إلى تقرير تقدمت به إلى المجلس اللجنة المالية والاقتصادية.
وأبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء حول التقرير، إذ طالب المهندس محمد العلي صندوق التنمية الوطني، بوضع آلية قياس ومؤشرات؛ لبيان مساهمة كل صندوق وبنك تابع له، في تحقيق أهداف استراتيجية الصندوق المعتمدة، لمتابعة وضمان تحقيقها وفق مستهدفات رؤية 2030.
وطالب الدكتور ناصر الموسى، صندوق التنمية الوطني، بأن يكون قدوة للصناديق والبنوك التابعة له، ونموذجًا يحتذى في المجالات المالية والاقتصادية؛ بما يمتلكه من إمكانات وصلاحيات، مؤكدًا أنه يكفيه فخراً أن مجلس إدارته يتشرف برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.
فيما دعا الدكتور هشام الفارس، الصندوق لتحديد المؤشرات لقياس مدى تحقيق الصندوق لأهدافه ومهامه، كتحقيق التكامل والتنسيق بين الصناديق والبنوك التنموية، مشددًا على ضرورة بناء هذه المؤشرات على الخدمات التي يقدمها الصندوق للجهات التابعة له، وليس على الخدمات التي تقدمها الجهات لعملائها.
وطالبت الدكتورة إيمان الزهراني الصندوق بالعمل على تحقيق الاستدامة المالية، ورفع كفاءة إدارة الموارد المالية للصناديق والبنوك التابعة له، بحيث تكون مستقلة ذاتياً ومعتمدة على مواردها الذاتية وبتكامل مع القطاع الخاص.
من جانبها، رأت سلطانة البديوي أن على الصندوق قياس مدى مواءمة مؤشرات النداء المالية والتمويلية والاستثمارية للصناديق والبنوك التمويلية التابعة له مع أهدافه الاستراتيجية.
كما طالب ‫المهندس نبيه البراهيم، الصندوق، بصفته الجهة المشرفة على صندوق التنمية العقارية، والتي تصوغ استراتيجيته وترسم سياساته وتضع آلياته للإقراض، بالتدخل في إعادة النظر بشأن آلية الصندوق الجديدة فيما يتعلق بالقرض المدعوم.
من جهته، طالب الدكتور حسن الحازمي صندوق التنمية الوطني بالبحث مع صندوق التنمية العقارية عن أسباب انخفاض عقود التمويل المدعوم وأعداد المستفيدين، وإيجاد حلول تمويلية أكثر تنوعاً، تشمل البناء الذاتي وشراء المساكن للمواطنين، تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030.
وفي نهاية المناقشة، طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
من ناحية أخرى، وافق مجلس الشورى، خلال هذه الجلسة، على مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في المملكة وهيئة البيئة في سلطنة عمان، في مجال الأمان النووي والإشعاعي والوقاية من الإشعاع، وذلك بعد الاستماع إلى تقرير تقدمت به لجنة الطاقة والصناعة، بشأن مشروع المذكرة.
كما وافق المجلس على مشروعي مذكرتي تفاهم بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة وكل من مركز الأبحاث الدولي حول الذكاء الاصطناعي ومعهد جوزيف ستيفان في سلوفينيا، بمجالات البحث والتطوير والابتكار في الذكاء الاصطناعي، وذلك بعد الاستماع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
وفي السياق ذاته، صوّت المجلس بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، ووزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في باكستان، للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك بعد الاستماع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
وشملت الموضوعات المُدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، موافقة مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة في المملكة، ووزارة الشباب والرياضة في إندونيسيا، للتعاون في مجالي الشباب والرياضة، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، بشأن مشروع المذكرة. وفق "أخبار 24".
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة، وهيئة البيئة في سلطنة عمان للتعاون في مجال البيئة، وذلك بعد الاستماع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن مشروع المذكرة.
وأكد المجلس موافقته على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في المملكة، والوكالة السنغافورية للتقييس، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار, بشأن مشروع المذكرة.