"الشورى" يطالب "كفالة" بتطبيق آليات فعالة تشجع البنوك للتوسع في تمويل المنشآت الصغيرة

وافق مجلس الشورى في جلسته العادية الخامسة من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة التي عقدها اليوم، – عبر الاتصال المرئي – برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على قراره بشأن التقرير السنوي لبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) للعام المالي 1441 / 1442ه، وتضمن قرار المجلس مطالبة البرنامج بدراسة البيئة التشريعية لبرنامج ضمان القروض والتسهيلات حسب الخدمات والمنتجات والقطاعات المستهدفة والمخاطر الائتمانية، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية؛ لتطوير برامج التمويل.
وأكد المجلس في قراره بأن على البرنامج التعاون مع صندوق التنمية الوطني دراسة أثر مبادرة "دعم المنشآت ذات السعودة المرتفعة" التي أطلقها الصندوق من خلال البرنامج لتكون ضمن مبادرات التوطين الدائمة، مطالباً في قراره البرنامج بتطبيق آليات فعالة لتشجيع البنوك التجارية للتوسع في تمويل المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر في القطاعات الواعدة والمستهدفة في رؤية المملكة 2030، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي السعودي.
واتخذ المجلس قراره بشأن التقرير السنوي لبرنامج (كفالة) المقدم من لجنة التجارة والاستثمار بعد استماعه لتقرير تلاه رئيس اللجنة معالي الدكتور فهد التخيفي تضمن وجهة نظر اللجنة وردها تجاه ما أثير من ملحوظات الأعضاء وآرائهم أثناء مناقشة تقرير الأداء السنوي للبرنامج.
إثر ذلك، ناقش المجلس في جلسته تقريراً مقدماً من لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء) للعام المالي 1441 / 1442ه، تلاه رئيس اللجنة عبدالله آل طاوي، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسته وقدمت عليه عدداً من التوصيات.
واستحضرت اللجنة في تقريرها المعروض أمام المجلس عند دراستها للتقرير السنوي أهم أعمال وإنجازات المركز، وأبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه المركز والمقترحات والحلول المناسبة.
وذكرت اللجنة في تقريرها أهمية قيام المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة ( أداء ) متابعة قيام الأجهزة العامة بوضع مؤشرات لقياس أدائها والتأكد من تطبيقها لهذه المؤشرات وتحديد نسبة التزامها بذلك ومدى انسجامها مع المعايير التي يعمل عليها المركز بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، كما رأت اللجنة في تقريرها أهمية قيام المركز بتطوير منصة وطني بما يتيح تجربة المستفيدين من خلال الربط التقني مع الجهات الحكومية لقياس مدى الرضا العام للمستفيدين عن الخدمات التي تقدمها تلك الجهات، داعيةً إلى رفع مستوى حوكمة الأعمال والأنشطة من خلال وضع خطةٍ تشغيليةٍ واضحةٍ تبين بشكلٍ دقيقٍ توزيع الموارد المادية والبشرية وتحدد أولويات التنفيذ لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمركز.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها بشأن التقرير السنوي للمركز للمناقشة طالب عضو المجلس المهندس محمد العلي المركز ببيان عدد ونوع مؤشرات قياس أداء الأعمال والخدمات التي قام بتنفيذها أو متابعتها في كل جهاز حكومي وبيان مدى التزام كل جهاز باستكمال مؤشراته ومستوى دقة بياناته واستخدامه التقنية في إعداد المؤشرات والبيانات وتحديثها بشكل آلي.
فيما دعا عضو المجلس الدكتور مصلح الحارثي في مداخلة له أثناء المناقشة المركز بدراسة أهمية تصنيف أداء الأجهزة العامة سنويًا، سعيا للتميز، وزيادة كفاءة الأداء، وإيجاد التنافسية، وتنمية الدافعية لدى الكوادر الوطنية، تحقيقاً لمستهدفات الرؤية الوطنية2030، فيما أكد عضو المجلس الدكتور صالح الشمراني أن يقوم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة بعمل مبادرات إبداعية بحلول ابتكارية لنشر روح التنافس بين القطاعات الحكومية مثل عمل قوائم سنوية لأفضل الجهات الحكومية في مؤشرات الأداء أو الإنجاز.
وضمن المداخلات المطروحة على التقرير السنوي للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة، أكدت عضو المجلس الدكتورة نجوى الغامدي في مداخلة لها أهمية النظر في مؤشرات الأداء المتعلقة بالتحول في القطاع الصحي، وخاصةً فيما يخص التحول المؤسسي، ونموذج الرعاية الصحية الجديد، الذي يهدف إلى التركيز على الوقاية من الأمراض، وبناء نظام قوي للرعاية الصحية الأولية، في حين رأت عضو المجلس الدكتورة عائشة زكري ضرورة إسراع المركز بالعمل على تهيئة منصة وطني للانتقال من مرحلة التجريب إلى مرحلة التطبيق الفعلي والتوسع في إشراك أكبر عدد من الأجهزة الحكومية الأخرى.
كما طالب عضو المجلس الدكتور حسن آل مصلوم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة ببناء منهجية لآليات المراجعة لجودة البيانات عبر مراحلها المختلفة من المصدر إلى قاعدة البيانات، وتوفيرها آنيًا عند الحاجة إليها، مما يحسن موثوقيتها وصلاحيتها لدعم اتخاذ القرار.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة إعطاء اللجنة فرصة من الوقت لدارسة ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير والعودة بوجهة نظرها في جلسةٍ لاحقة.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ناقش مجلس الشورى تقريراً مقدماً من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي للعام المالي 1441/1442ه، تلاه رئيس اللجنة الأستاذ هزاع القحطاني.
ورأت اللجنة وفقاً لتقريرها المعروض على المجلس للمناقشة أهمية قيام الهيئة بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة العمل على تطوير رأس المال البشري في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي وقياس التقدم في ذلك، داعيةً إلى الإسراع في استكمال الضوابط المتعلقة بتطوير التطبيقات الخاصة بالذكاء الاصطناعي واستخداماتها، مشيرةً في تقريرها إلى أهمية دعم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بتوفير مواقع مناسبة لمراكز
البيانات تتوافق مع المعايير العالمية وتحقق المتطلبات الأمنية.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أمام المجلس، طالب عضو المجلس الدكتور إياس الهاجري الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالعمل على ضمان استمرارية العمل لجميع الخدمات الأساسية التي تقدمها من خلال مراكز بيانات ثانوية (احتياطية) تعمل بشكل فوري في حال تعطل مركز البيانات الأساسي، في حين دعا عضو المجلس سعد العتيبي الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بتعزيز أبحاث الذكاء الاصطناعي وتوجيهها لمعالجة التحديات التي تواجهها المملكة في البيئة والمناخ والموارد المائية، ووضع مسار بحثي يعنى بمراعاة التحديات المستقبلية، لمخاطر الذكاء الاصطناعي واستخداماته الضارة.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
إثر ذلك، انتقل المجلس خلال جلسته لمناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه للعام المالي 1441 / 1442ه، المقدم من لجنة الثقافة والرياضة والسياحة تلته رئيس اللجنة الدكتورة إيمان الجبرين.
وتضمن تقرير اللجنة المعروض للمناقشة مطالبة الهيئة بوضع حلول إبداعية لبرامج ترفيه متنوعة يمكن تطبيقها عن بعد، وتحقيق الكفاءة المالية في نفقاتها والاعتماد على دراسات جدوى مالية دقيقة لضمان العوائد الربحية المستهدفة أو بلوغ نقطة التعادل.
كما رأت اللجنة في تقريرها أهمية رفع نسبة الفعاليات المقامة خارج المدن الكبرى والتوسع في جميع المناطق، وتكثيف الجهود في استحداث برامج تدريب مستدامة ومتنوعة للكوادر البشرية من العاملين والراغبين في العمل في قطاع الترفيه، مؤكدةً أهمية التركيز في الحملات الإعلامية والبرامج على تعزيز الصورة الذهنية الإيجابية والتفاعل الاجتماعي معها.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، طالب عضو المجلس الدكتور سلطان آل فارح في مداخلة له، الهيئة العامة للترفيه بتطبيق النظرية العالمية "التكلفة والمنفعة اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا"، داعياً الهيئة بالاستفادة من الخبرات المحلية في أدائها لمهامها، وتفعيل إدارة المراجعة الداخلية في الهيئة، في حين رأى عضو المجلس الدكتور عطية العطوي في مداخلة أخرى أهمية تضمين تقارير الهيئة السنوية الأهداف الاستراتيجية للهيئة، ومؤشرات لقياس الأداء للتأكد من تحقيق تلك الأهداف.
بينما طالب عضو المجلس الدكتور صلاح الطالب، الهيئة بالعمل على تحقيق الاستدامة المالية من خلال رفع كفاءة نفقاتها وتنمية إيراداتها التشغيلية، والاعتماد على دراسات الجدوى المالية الدقيقة الفاعلة للوصول إلى الربحية المستهدفة أو بلوغ نقطة التعادل، لتحسين الوضع المالي للهيئة و قوائمها المالية.
وفي مداخلةٍ أخرى أشاد عضو المجلس الدكتور هشام الفارس بفعاليات الهيئة العامة للترفيه أثناء افتتاح موسم الرياض، مؤكداً أهمية وضع حلول استباقية لمنع أي تجاوزات، مقترحًا الاستعانة بالخبرات المختصة في إدارة الحشود وتصميم مواقع الفعاليات وأماكن تجمع ومسارات الحضور لتحقيق أعلى درجات السلامة والانضباط.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، ناقش مجلس الشورى مشروع نظام التسجيل العيني للعقار وذلك بعد استماعه لتقرير بشأنه من لجنة الحج والإسكان والخدمات العامة تلاه رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل.
ويهدف مشروع نظام التسجيل العيني للعقار الذي يأتي في أربعين مادة، إلى تحقيق الالتزام بتوصيف العقار بشكل دقيق من خلال إحداثياته وأوصافه، والحالة النظامية له والحقوق الواقعة على العقار والالتزامات الناشئة عنه بحيث يتم توصيفها وتحديدها بعينها لا بصفة مالكها كما هو الحال في التسجيل الشخصي، ممّا يحد من النزاعات المتعلقة بالوحدات العقارية والعمل على ضمان إثبات حقوق الملكية بشكل كبير دون الحاجة إلى الدعاوى القضائية لإثبات الملكية التي تثقل كاهل القضاء.
ويعزز النظام العمل على تقوية المراكز القانونية، التي تساعد على توفير الحماية القانونية للمعاملات التي تتم على العقار، ممّا سيكون له أثر إيجابي على الثقة في السوق ويشجع الاستثمار ويدعم أهداف تنمية هذا القطاع، ويحقق المستهدفات الاستراتيجية الشاملة للقطاع.
وحظي مشروع النظام خلال المناقشة بعدد من المداخلات التي أبداها أعضاء المجلس والمشتملة على عدد من الملاحظات والمقترحات بشأن المشروع وما حواه من مواد، وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
عقب ذلك، ناقش مجلس الشورى في جلسته التقرير السنوي المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة (استدامة) للعام المالي 1441/1442 ه وذلك بعد استماعه لتقرير بشأنه من لجنة المياه والزراعة والبيئة تلاه رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير.
ودعت اللجنة في تقريرها المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة، بتكثيف جهوده للتعريف بمهامه، واختصاصاته، وإنجازاته، وتعزيز التواصل مع الباحثين المختصين والمهتمين من المزارعين، والتعاون مع الجامعات لتطوير حلول تقنية تؤدي إلى استخدام وسائل الزراعة الحديثة من قبل المزارعين تكون ذات جدوى اقتصادية، مؤكدةً في تقريرها أهمية قيام المركز بالتركيز في نشاطاته البحثية لتطوير تقنيات ووسائل مبكرة تعزز من إنتاج المحاصيل الغذائية الأساسية (الاستراتيجية)؛ بما يسهم في رفع مستوى الاكتفاء الذاتي منها، مع الاستفادة من الميزات النسبية لكل منطقة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة، طالب عضو المجلس الدكتور عبدالله النجار المركز الوطني (استدامة) بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير قاعدة بيانات وطنية ديناميكية توفر معلومات دقيقة عن الممارسات الزراعية المستدامة والتقنيات الحديثة والمبتكرة وتحدّث بشكل مباشر من المصدر حتى يتسنى للجهات في القطاع العام أو الخاص الاستفادة منها، فيما رأى عضو المجلس الدكتور تركي العنزي المركز بعقد شراكة استراتيجية مع الجامعات والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) لتحقيق الاستفادة القصوى من التقنيات الناشئة في تحسين الاستدامة الزراعية.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة الفرصة لدراسة ملحوظات الأعضاء وآرائهم والعودة إلى المجلس بوجهة نظرها في جلسةٍ مقبلة.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على قراره بشأن التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 1441/1442ه المقدم من لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية، وذلك بعد استماعه لتقرير تلاه رئيس اللجنة اللواء علي عسيري، والمتضمن وجهة نظر تجاه ما أثير من ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير أثناء مناقشته.
كما وافق المجلس في جلسته على مشروع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة العربية السعودية وجامعة أوفا الحكومية لتقنية البترول في روسيا الاتحادية للتعاون في مجال تقنيات تحلية المياه وتشغيل وصيانة خطوط الأنابيب، الموقع عليه في مدينة الرياض بتاريخ 27/10/1442ه، الموافق 8/6/2021م، بالصيغة المرافقة، وذلك بعد أن قدمت لجنة المياه والزراعة والبيئة تقريرًا تلاه رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير حيال مشروع المذكرة.
ووافق المجلس في ذات الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة البيئة في اليابان للتعاون في مجال البيئة ، الموقع عليها ( عن بعد ) بتاريخ 1 / 5 / 1442ه، الموافق 16/12/2020م، بالصيغة المرافقة، وذلك بعد أن قدمت لجنة المياه والزراعة والبيئة تقريرًا تلاه رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير حيال مشروع المذكرة.