شهد قطاع التأمين نمواً بقرابة 14.6 % خلال الربع الثالث من عام 2023، ليبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة 14.9 مليار ريال مقابل 13 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام السابق، حيث شهد كل من تأمين المركبات والتأمين الصحي وتأمين الممتلكات ارتفاعا ملحوظا في إجمالي الأقساط المكتتبة. وأظهر تقرير هيئة التأمين عن أداء سوق التأمين في المملكة خلال الربع الثالث من عام 2023، ارتفاع عمق قطاع التأمين من الناتج المحلي غير النفطي ليصل إلى 2.2 % خلال الربع الثالث من 2023، مقارنة ب 2.1 % خلال الربع المماثل من عام 2022، وذلك نتيجة للارتفاع الملحوظ في إجمالي الأقساط المكتتبة، فيما استقر معدل الخسائر عند 80.7 % خلال الربع الحالي مقارنة مع 81.6 % للفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ صافي الدخل للقطاع 86.9 مليون ريال خلال الربع الثالث، مقارنة ب 370.6 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، حيث ارتفعت نتائج خدمات التأمين من 255 مليون ريال خلال الربع الثالث من عام 2022 إلى 693.2 مليون ريال خلال الربع الثالث من عام 2023 ، كما ارتفع صافي دخل الاستثمار من 314 مليون ريال إلى 543.9 مليون ريال. وفق "أخبار 24". تجدر الإشارة إلى أن هيئة التأمين تتولى مسؤولية تنظيم القطاع في المملكة وتنميته والإشراف والرقابة عليه بما يدعمه ويعزز فاعليته، بجانب تنمية الوعي التأميني، وحماية حقوق المؤمَّن لهم والمستفيدين، والعمل على ترسيخ مبادئ العلاقة التعاقدية التأمينية. وتستكمل الهيئة أدوار البنك المركزي السعودي "ساما" ومجلس الضمان الصحي "ضمان" في تنظيم قطاع التأمين وحماية حقوق المؤمَّن لهم والمستفيدين، واستقرار القطاع وتطويره، وإدارة المرحلة الانتقالية وضمان تقديم البيئة التنظيمية المثلى من لوائح وقرارات وأنظمة تصبّ في مصلحة الكيانات العاملة في القطاع والمستفيدين من خدماتهم.
