اندماج شركات التأمين لتحقيق أهداف الرؤية وتحسين جودة الخدمات

حققت شركات التأمين في المملكة صافي أرباح بلغت أكثر من 607 ملايين ريال خلال الربع الأول من العام الحالي 2023 مقابل خسارة قدرها 80 مليون ريال عن الفترة نفسها من العام الماضي.
من جانب آخر وبحسب تقرير سوق التأمين في المملكة والذي أصدره البنك المركزي السعودي لعام 2022، شهد قطاع التأمين نموا يُقدر تقريبا ب 26.9 % خلال عام 2022م، حيث بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة 53.4 مليار ريال، كما شهد تأمين المركبات والتأمين الصحي ارتفاعا ملحوظا في إجمالي الأقساط المكتتبة، وارتفعت نسبة المبيعات من خلال المواقع الإلكترونية لشركات التأمين ومنصات وساطة التأمين الإلكترونية من 7.5 % في عام 2021م إلى 9.9 % في عام 2022م، وارتفع عمق قطاع التأمين من الناتج المحلي غير النفطي خلال عام 2022م ليصل إلى 2.09 % مقارنة ب 1.91 % خلال عام 2021.
إلى ذلك حقق القطاع صافي دخل "بعد الزكاة والضريبة" قدره 689 مليون ريال في عام 2022م مقابل صافي خسارة قدرها 47 مليون ريال خلال العام 2021م، وشهد العام 2022م اندماج شركتي ولاء للتأمين التعاوني وساب للتكافل واندماج شركتي الدرع العربي للتأمين التعاوني والأهلي للتكافل، وتأتي هذه الجهود استمرارا لدور البنك المركزي في تشجيع شركات التأمين على الاندماج والاستحواذ لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال برنامج تطوير القطاع المالي، وتقوية للوضع المالي لقطاع التأمين حفاظاً على حقوق المؤمن لهم وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء، وخفض التكاليف وتحسين الكفاءة وتنويع المنتجات المقدمة، والقدرة على الحصول على الكفاءات البشرية والإبقاء عليها.
في المقابل استمر القطاع في التقدم بشكل ملحوظ خلال العام في التحول لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (17) IFRS) حيث أكمل القطاع بنجاح مرحلتين مهمة تضمنت إكمال شركات التأمين التشغيل التجريبي الثاني والثالث قبل الإطلاق الرسمي في الأول من يناير من العام 2023م والذي يعكس الانتهاء الناجح للمرحلة الرابعة والأخيرة من خارطة طريق تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 17 التي دشنها البنك المركزي في ديسمبر من العام 2018م.
ونظراً لكون تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي (9 IFRS) يحين بالتزامن مع تطبيق المعيار 17، فقد أكمل القطاع تحليل الفجوات في بداية العام 2022م، كما تبعه تشغيلين تجريبيين خلال العام المالي وذلك لتقييم الأثر المالي والتشغيلي نتيجة التحول لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 9.
ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 26.9 % في عام 2022م ليصل إلى 53.36 مليار ريال مقابل 42.03 مليار ريال في عام 2021م، حافظ التأمين الصحي على مكانته باعتباره أكبر أنشطة التأمين حجماً في عام 2022م، حيث نما بنسبة 26.8 % كما بلغت حصته 59.7 % من إجمالي الأقساط المكتتبة ارتفعت حصة التأمين العام من إجمالي التأمين من 36.2 % في عام 2021م إلى 36.8 % في عام 2022م شهد تأمين الحماية والادخار الذي يشكل أقل حصة في سوق التأمين انخفاضاً من 4.1 % في عام 2021م لتبلغ 3.5 % في عام 2022.
يمثل التأمين على المركبات والتأمين الصحي 79.1 % من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في عام 2022م حافظ التأمين الصحي بشقيه الإلزامي والاختياري على مكانته كأكبر نشاط تأميني، حيث بلغت حصته 59.7 % من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في عام 2022م والذي ارتفع خلالها بنسبة 26.8 %، احتل التأمين على المركبات المرتبة الثانية بنسبة 19.4 % من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في عام 2022م. حيث ارتفعت أقساط التأمين على المركبات بنسبة &.7 % في عام 2022.
ويعرف صافي أقساط التأمين المكتتبة على أنه الأقساط المحتفظ بها لدى شركة التأمين بعد حسم الأقساط المسندة إلى شركات إعادة التأمين المحلية والدولية من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة ارتفع المجموع الإجمالي لصافي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 29 % ليبلغ 44.6 مليار ريال في عام 2022م مقارنة ب 34.6 مليار ريال في عام 2021م شهد التأمين العام باستثناء "المركبات" ارتفاعاً طفيفاً في حصته من المجموع الإجمالي لصافي الأقساط المكتتبة من عام 2021م إلى 5.1 % في عام 2022م بلغت حصة التأمين الصحي 70.1 ٪؜، من المجموع الإجمالي لصافي أقساط التأمين المكتتبة في عام 2022م. كما بلغت 4.7 % في حصة تأمين المركبات 22.1 %.
حافظ البيع عن طريق شركات التأمين على مرتبته كأكبر قناة بيع، حيث بلغت مبيعات شركات التأمين نسبة 52 %، من إجمالي الأقساط المكتتبة في عام 2022م مقابل 56 % في عام 2021م ارتفعت حصة المبيعات عن طريق وسطاء التأمين لتبلغ 43 % في عام 2022م مقابل 38 %، في عام 2021م. إضافة لذلك ارتفعت حصة المبيعات الإلكترونية لمنصات وساطة التأمين من 5.6 % لتبلغ 7.7 % خلال العام 2022. وانخفضت حصة المبيعات من خلال وكلاء التأمين من 5.2 % في عام 2021م إلى 4.6 % في عام 2022.
بلغ ما تحتفظ به شركات التأمين في صورة احتياطيات فنية في عام 2022م 43.13 مليار ريال وتتكون من أقساط غير مكتسبة ومطالبات قائمة تحت التسوية ومطالبات متكبدة ولم يبلغ عنها واحتياطيات مصاريف التسوية مقابل 34.89 مليار ريال في عام 2021م بلغ إجمالي الاحتياطيات الحسابية 3.36 مليارات ريال في عام 2022م مقابل 3.73 مليارات ريال في عام 2021م بلغ إجمالي مطلوبات وحقوق الملكية للمؤمن لهم 57.99 مليار ريال في عام 2022م مقابل 47.92 مليار ريال في عام 2021.