"قمة عالمية" بالرياض تناقش "تطورات العقار"

تشهد القمة العالمية لقادة العقار 42 للاتحاد العالمي للعقارات، التي تستعد العاصمة الرياض لاستضافتها في ديسمبر2023، مناقشة أحدث المستجدات والتطورات في منظومة العقار، محلياً ودولياً، وذلك وسط مشاركة واسعة من صنّاع وقادة القرار العقاري على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وممثلين من 110 دول.
ويأتي انعقاد القمة بدعم ورعاية من "الهيئة العامة للعقار"، بالتزامن مع ما يشهده القطاع العقاري من حِراك واسع على المستويين المحلي والدولي، تمثَّل في العديد من التطورات والمستجدات في مختلف مجالاته بصورة عامة.
كما تعد هذه القمة فرصة لإبراز دور المملكة الرائد في القطاع العقاري، لا سيما وأن القمة ستشهد مشاركة نخبة من المطورين العقاريين والمستثمرين وأعضاء الاتحاد العالمي للعقارات، إضافة لمشاركة عدة متحدثين عالميين يمثلون أكثر من 110 دول سيثرون النقاشات والحوارات من خلال تقديم تجاربهم وخبراتهم العقارية.
كما تعدّ هذه القمة علامة فارقة لإبراز ما حققته منظومة العقار والإسكان في المملكة من إنجازات وتطورات كبيرة، سواء كان ذلك في مجال تحديث منظومة التشريعات العقارية، أو من حيث التطور التقني والرقمي الكبير الذي تم توظيفه في مختلف مجالات القطاع العقاري بالمملكة، الأمر الذي أسهم بشكل كبير في تنظيم القطاع العقاري، بالإضافة لجذب الاستثمارات العقارية النوعية المحلية والدولية.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله الحمّاد، أن انعقاد القمة يعد مساحة اتصالية هامة لطرح تجربة القطاع العقاري في المملكة، وما حققه من إنجازات لافتة، ونقلة كبيرة، خاصة في مجال التشريعات العقارية وما طرأ عليها من تحديث وتطوير يتوافق مع النمو الكبير في هذا القطاع. وفق "أخبار 24".
وأضاف أن الاهتمام بانعقاد القمة يأتي نظرا لأهمية قطاع العقار، كمحرك أساسي ورئيسي في تحقيق التنمية وجذب الاستثمارات، بالإضافة لدوره الفاعل في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن قيامه بتوليد فرص وظيفية كبيرة، لأبناء وبنات الوطن.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن ينمو حجم سوق العقارات، في المملكة لما يزيد على 241 مليار ريال في عام 2023 وإلى ما يزيد على 353 مليار ريال مع حلول عام 2028، وذلك بمعدل نمو سنوي 7.89٪.