"14 صلاحية" بأمر "وزير التعليم"

أصدر وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان؛ قراراً يقضي بتفويض الصلاحيات لمسؤولي الوزارة ومديري التعليم، واستثنى منها 14 قراراً يجب عرضها عليه قبل اعتمادها، أبرزها اعتماد الأدلة التنظيمية، واللوائح الداخلية، والقواعد التنفيذية، والتنظيمية، وإجازة المحاضر والتقارير والتوصيات التي تمثل وجهة نظر الوزارة، والاستعانة بالمستشارين المتفرغين وغير المتفرغين من منسوبي الجامعات وغيرهم.
واشترط وزير التعليم على أن تخضع كافة هذه الصلاحيات لما تقضي به الأنظمة والأوامر واللوائح والقرارات المنظمة لذلك، بما فيها تعليمات تبليغ وتوزيع الميزانية والمذكرة التفسيرية لها وما يستجد عليها من تعديلات، ويمارس جميع المسؤولين مهامهم الإشرافية ومسؤولياتهم وفق ما قضى به الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة التعليم، القاضي بتمديد العمل بالهيكل والدليل التنظيمي وتعديله، وكذلك قرار مجلس الوزراء القاضي بإلغاء وحدات المتابعة في الأجهزة الحكومية وإسناد أعمالها لوحدات إدارية أخرى.
وأكد البنيان على أن للمفوضين بموجب هذا القرار تفويض بعض صلاحياتهم لمن يرونه من منسوبي الإدارات المرتبطة بهم؛ وفقاً للأنظمة والأوامر واللوائح والتعليمات المنظمة لذلك ولما تقتضيه مصلحة العمل، على أن يراعى التدرج في التفويض، وأن يحدد اسم من فوضت له الصلاحية ومسماه الوظيفي ومدة التفويض، وتزويد الوزارة وقطاعات التعليم والجهات المنصوص عليها في آخر هذا القرار بنسخة منه.
كما شدد على أن تفويض الصلاحيات لا يعفي المفوضين من المساءلة النظامية في حال عدم التقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات، مؤكداً أن الجهات المختصة في الوزارة عليها مسؤولية متابعة تنفيذ ذلك كل فيما يخصه والرفع بما يتم ملاحظته.
ومن القرارات التي يجب عرضها على وزير التعليم قبل اعتماده، الأدلة التنظيمية واللوائح الداخلية والقواعد التنفيذية والتنظيمية، والاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الوزارة والجهات الأخرى، وتشكيل اللجان التي تنص الأنظمة واللوائح على تشكيلها بقرار منا فيما لم يرد في الصلاحيات، واعتماد توصياتها، وتشكيل لجان الترقيات ولجان تحوير الوظائف المستثناة، ولجان ترشيح مديري التعليم والملحقين الثقافيين ومساعديهم والموفدين، واعتماد توصيات هذه اللجان.
وتضمنت مشاركة الوزارة أو إحدى وكالاتها أو إداراتها في الندوات والمؤتمرات والفعاليات وورش العمل، والملتقيات الخارجية، وإقامتها والمشاركة في أعمالها أو لجانها، وإجازة المحاضر والتقارير والتوصيات التي تمثل وجهة نظر الوزارة أو قطاعاتها قبل التوقيع عليها ورفعها للجهات الأخرى، وإجراء المناقلات في الميزانية بين بنود النفقات العامة وبين اعتمادات البرامج وتكاليف المشاريع فيما هو من صلاحيات الجهة الحكومية.
وشملت القرارات، تكليف وإنهاء تكليف ونقل وإعارة الوكلاء ومديري العموم، والموافقة على الترشيح والنقل والإجازة الاستثنائية والإعارة والتكليف بالعمل خارج الوزارة وكف اليد والإحالة للتحقيق وحفظه للمرتبتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة، والموافقة على تكليف الملحقين الثقافيين ومديري التعليم ومساعديهم في المناطق ومديري التعليم في المحافظات، وإنهاء وتمديد تكليفهم، ونقلهم.وفق "أخبار 24".
وتضمنت الموافقة على التعاقد لوظائف وكلاء الوزارة ومساعدي الوكلاء والكفاءات المتميزة المشمولة، الاستعانة بالمستشارين المتفرغين وغير المتفرغين من منسوبي الجامعات وغيرهم، سواء مباشرة أو عن طريق عقود استشارية، وتكليف شاغلي الوظائف التعليمية للعمل في الوزارة وإنهاء تكليفهم – عدا مَن يتقدم بطلب من نفسه- أو نقلهم، على أن يكون رفع الطلبات المتعلقة بذلك من خلال وكالة الوزارة للموارد البشرية بعد استيفاء مسوغات الطلب النظامية مقروناً بالمرئيات.
ومن القرارات التي تُعرض على الوزير قبل اعتمادها، الموافقة على إجازات نواب ومساعدي ووكلاء الوزارة، وكذلك مديرو العموم والمشرفون على الإدارات العامة المرتبطة مباشرة بالوزارة، وسلخ الوظائف من وإلى الوزارة وبين إدارات التعليم بالمناطق أو المكاتب بالمحافظات، وتحوير الوظائف أو تعديل مسمياتها للمرتبتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة، واعتماد التوصيات بجزاء الفصل من الخدمة المنصوص عليها بالفقرة (2) من المادة (العاشرة) من نظام الانضباط الوظيفي، والإحالة لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد المنصوص عليها بالمادة (الحادية عشرة) من نظام الانضباط الوظيفي.