"تطبيقات التوصيل" تحت المجهر.. والنقل: ندرس "تنظيمها"

كشف المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل، صالح الزويد، عن نية الهيئة، دراسة عدد من المبادرات، المتعلقة بالإشراف على قطاع "تطبيقات التوصيل"، ومدى مناسبتها، وأثرها على تطوير القطاع ذاته، ورفع مستوى جودته، دون أن يقدم موعداً لتلك المبادرات.
ويستغل بعض العمالة الوافدة، فرصة العمل في مهن تطبيقات التوصيل، فيما يعد معظمهم مجهول الهوية، مما يشكل خطراً أمنياً، ناهيك عن أنهم يساهمون في الإضرار بالاقتصاد الوطني، فضلاً عن افتقارهم إلى معايير السلامة والنظافة.
وفي أمر غير ذي صلة بتطبيقات التوصيل، خلال حديث الزويد في تصريحات خاصة ب"أخبار 24″؛ يؤكد أن الهيئة ستبحث مع الجهات ذات العلاقة، إمكانية تطبيق إضافة مواقف سيارات الأجرة في المستشفيات أسوة بالأسواق، لافتاً إلى أنها مبادرة ذات أهمية، ومن شأنها تعزيز استخدام خدمات الأجرة ورفع مستوى الرضا عنها.
وكان مجلس الشورى الأسبوع المنصرم، قد حث خلال توصية صادرة عن الشورى الهيئة العامة للنقل، بضرورة توطين مندوبي تطبيقات التوصيل، فضلاً عن تخصيص الهيئة ل مواقف "أجرة" في المستشفيات على غرار المعمول به في المجمعات التجارية وبخاصة الأسواق.
وخلال مناقشة تقرير هيئة النقل، حمل الدكتور عبد الله النجار، على عاتقه حث الهيئة العامة للنقل، بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية، للمبادرة لتطبيق نظام التوطين لمندوبي تطبيقات التوصيل والنقل.
ورأى النجار حينها "أن التوسع في استخدام التطبيقات الإلكترونية في المملكة، أفضى إلى كثرة من يعمل في خدمة التوصيل من غير المواطنين؛ وذلك من غير ضوابط ولا أنظمة واضحة ومقننة".
واستند عضو مجلس الشورى في مطالبته تلك، على وجود سيارات بأشكال وموديلات مختلفة، إضافة إلى السائقين الذي يقومون بالتوصيل، بعضهم ذو ملابس جيدة، والبعض الآخر ذو ملابس رثة غير لائقة، وبعضهم قد يكونون سائقي العائلة، والآخرون يعملون مندوبي توصيل وهم على رأس عمل آخر في شركة أو مؤسسة.
واعتبر الدكتور النجار، أن عمل هؤلاء ونقلهم للمشتريات والأطعمة، فيه مخاطر جسيمة اجتماعية وأمنية واقتصادية وصحية ومخالفة صريحة للنظام ينبغي معالجتها وبشكل عاجل.