وصول أول دفعة من منحة المشتقات النفطية السعودية الجديدة إلى عدن

وصلت إلى ميناء الزيت في محافظة عدن، اليوم (الأربعاء)، الدفعة الأولى من منحة المشتقات النفطية السعودية بقيمة 200 مليون دولار أمريكي بكميات بلغت 45 ألف طن متري من مادة الديزل و30 ألف طن متري من مادة المازوت.
وتأتي هذه المنحة امتداداً لدعم المملكة المستمر للشعب اليمني بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، واستجابة لطلب حكومة الجمهورية اليمنية لمساعدتها في توفير المشتقات النفطية لتشغيل أكثر من 70 محطة لتوليد الكهرباء.
وكان في استقبال الدفعة الأولى من المنحة وزير الكهرباء والطاقة، ووزير التخطيط والتعاون الدولي، ومدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عدن المهندس أحمد مدخلي، والأمين العام لمحافظة عدن، والمدير التنفيذي لشركة مصافي عدن وعدد من المسؤولين.
وأعرب وزير الكهرباء والطاقة اليمني عن شكره وتقديره للمملكة على ما تقدمه للشعب اليمني في شتى المجالات، مؤكداً أن المنحة تأتي في ظل ظروف عصيبة حيث ساهمت في تشغيل محطات توليد الكهرباء وإيجاد حلول للإشكاليات في قطاع الكهرباء.
من جهته أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي أن المنحة هي إحدى أوجه الدعم المباشر للشعب اليمني، وكذلك الدعم المباشر للموازنة العامة، كما تعد دعمًا مباشرًا لاحتياجات المجتمع واحتياجات الناس مما يساهم في التخفيف من وطأة مضاعفات انقطاع الكهرباء الذي يثقل كاهل المواطن بالإضافة إلى أنه يثقل كاهل الموازنة والإيرادات العامة للدولة.
وأضاف الدكتور واعد باذيب أن هذه المنحة هي امتداد للمشاريع والمبادرات التنموية المقدمة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حيث تقدر إجمالي المنح السابقة 4,2 مليارات دولار أمريكي، موضحاً أن البرنامج ساهم في نها النهوض بمختلف القطاعات عبر مشروع تشغيل وإدارة مستشفى عدن العام، ومطار عدن الدولي، ومطار الغيضة في محافظة المهرة، و مشاريع إنشاء المدارس النموذجية وغيرها من المشاريع التنموية في مختلف المحافظات.
وتأتي منحة المشتقات النفطية الجديدة تأكيداً على حرص المملكة العربية السعودية على تحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق، وامتداداً للمنح السابقة بإجمالي 4,2 مليارات دولار أمريكي، التي كان آخرها منحة بمبلغ 422 مليون دولار أمريكي تم استكمال إجراءات توريدها على مدى عام كامل، والتي أسهمت في الاستقرار الاقتصادي وتعزيز ميزانية الحكومة اليمنية، ورفع القوة الشرائية للمواطن اليمني، وتحسين الأوضاع الأمنية، وكذلك أسهمت في تحسين قطاع الخدمات، وتحسين المعيشة للمواطنين، ورفع معدل ساعات الخدمة اليومية لتشغيل محطات الكهرباء، وضمان تفعيل التشغيل الذاتي لمحطات توليد الكهرباء في اليمن.
واسهمت منح المشتقات النفطية السابقة التي وفرها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في خفض الإنفاق الحكومي جزئيًا بما يغذي الاقتصاد اليمني عبر التخفيف من عبء الإنفاق على الحكومة، ومضاعفة الطاقة الإنتاجية ووصولها إلى مستهدف 2828 جيجاوات/ ساعة خلال مدة تشغيل المحطات, إضافة إلى تغطية احتياجات محطات توليد الكهرباء في اليمن، التي ارتفع فيها إجمالي مبيعات الطاقة الكهربائية من المؤسسة العامة للكهرباء اليمنية 81.7 مليون دولار أمريكي، وبارتفاع نسبة 20% مقارنة بالأعوام السابقة، وبلغ إجمالي الارتفاع في التحصيل إلى مانسبته 41% مقارنة مع الأعوام السابقة.
كما أسهمت في الحد من استنزاف البنك المركزي اليمني في احتياطيات من العملة الأجنبية لشراء المشتقات النفطية لتوليد الكهرباء من الأسواق العالمية، بتخفيض أسعار بيع الوقود عن الأسعار العالمية لتوليد الكهرباء بمقدار 79% لوقود الديزل، و94% لوقود المازوت من شهر مايو2021م إلى أبريل2022م.
ووفّرت منحة المشتقات النفطية السابقة الطاقة الكهربائية لعموم المشتركين في المؤسسة العامة للكهرباء الذين بلغوا 760 ألف مشترك بمتوسط استهلاك لكل مشترك 37 كيلو وات بالساعة، وبلغ عدد المستفيدين 9,837,044 مستفيدا، وذلك من شهر مايو2021م إلى شهر أبريل2022م، وأسهمت في رفع إيرادات مؤسسة الكهرباء اليمنية وتوفير ما نسبته 20% من ميزانية الحكومة اليمنية.
وتسهم منحة المشتقات النفطية السعودية الجديدة في تشغيل 70 محطة لتوليد الكهرباء تنعكس بشكل مباشر في تشغيل المستشفيات والمراكز الطبية والطرق والمدارس والمنشئات الحكومية والمطارات والموانئ، كما تعزز الحركة التجارية والاقتصادية، مما يسهم في تحسين جميع نواحي الحياة في المحافظات اليمنية.