خبراء اقتصاد: ميزانية الدولة انتقلت من مرحلة التوازن إلى الاستدامة.. والأرقام تؤكد نمو الناتج المحلي

أكد خبراء في مجال الاقتصاد ، أن بيان وزارة المالية التمهيدي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023 يعكس الشفافية التي تعمل عليها الحكومة، مشيرين إلى أن الأرقام التي أعلن عنها تؤكد نمو الناتج المحلي غير النفطي.
وقال المحلل السياسي والاقتصادي جهاد العبيد، إن التخطيط للميزانية انتقل من مرحلة التوازن إلى مرحلة الاستدامة، والتي هي هدف يتم العمل على استمراره للثلاث سنوات المقبلة وبالتالي تحقيق الفائض.
وأوضح أن معظم الفوائض في الميزانية سيتم تحويلها لاحتياطيات الدولة وتحسين مركزها المالي ودعم مشاريع الرؤية، مؤكدا أن البيان يعكس الشفافية التي تعمل عليها الحكومة، وأن خطط ضبط الإنفاق ناجحة.
وأشار إلى أن تنوع المصادر ركيزة من ركائز الرؤية، والتي تهدف لحماية الاقتصاد من تقلبات أسعار النفط والاعتماد عليه بشكل كلي، لافتا إلى أن الاقتصاد بدأ يجني ثمار تلك الرؤية، حيث إن الأرقام تعكس نمواً بالناتج المحلي غير النفطي وهذا دليل نجاعة هذه المستهدفات. وفق ل"أخبار 24″.
من جهته، تحدث رئيس الأبحاث في الراجحي كابيتال مازن السديري، عن زيادة ميزانية الإنفاق لعامي 2022 و2023، متوقعا نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 8% تقريبا على أساس سنوي في 2022، وبنسبة 3.1% على أساس سنوي في 2023.
كما توقع أن يبلغ معدل التضخم 2.6% و2.1% تقريبا في 2022/2023.
وأفاد بأن الإيرادات المعدلة التقديرية لعام 2022، جاءت في معظمها متوافقة مع تقديرات الخبراء والمحللين، بيد أن تقديرات الإنفاق جاءت أعلى كثيرا مما أعلن عنه سابقا.
ولفت إلى أن ميزانية الإنفاق التقديرية للعام 2023، زادت بنسبة 18%، محققة فائضا ماليا طفيفا بلغ 9 مليارات ريال متوقعة لعام 2023. وفق "أخبار 24".
ولفت إلى أنه استنادا إلى أرقام الميزانية الحكومية، فإن الإيرادات التقديرية في الميزانية الحكومية لعام 2023، من المحتمل أن تكون مبنية على سعر برميل النفط من خام برنت يبلغ 76 دولارا للبرميل.
وقال إنه وفقا للبيان التمهيدي الذي أفصحت عنه الحكومة للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023، فإن الحكومة تتوقع أن يصل إجمالي الإيرادات إلى 1,123 مليار ريال، وهو أعلى من التقديرات التي تم الإعلان عنها سابقا وبلغت 968 مليار ريال، والتي كانت متوافقة في معظمها مع التقديرات.
وأضاف أنه بالنسبة لعام 2023، فإنه يعتقد أن الإيرادات النفطية، يمكن أن تصل إلى 754 مليار ريال، بينما يتوقع أن تصل الإيرادات غير النفطية إلى 417 مليار ريال.
وقال إنه بناء على تقييمه فإن الإيرادات الحكومية التقديرية المدرجة في ميزانية العام 2023، من المحتمل أن تكون مبنية على افتراض سعر لبرميل النفط من خام برنت يبلغ 76 دولارا للبرميل (مقابل 82 دولار للبرميل للصفقات الحالية للعقود المستقبلية).
وفيما يتعلق بالإنفاق، فقال إن الحكومة تخطط لإنفاق مبلغ 1,114 مليار ريال في 2023 (وهو انخفاض بنسبة -2% على أساس سنوي عن حجم الإنفاق التقديري لعام 2022؛ وأعلى بنسبة 18% تقريبا عما تم الإعلان عنه سابقا). ووفقا لذلك، فإن الحكومة تتوقع تحقيق فائض مالي طفيف يبلغ 9 مليارات ريال لعام 2023.
وحول البيانات المالية المحدثة للعام 2022، أكد أن الحكومة حافظت على فائضها المالي عند 90 مليار ريال (2.3% من الناتج المحلي الإجمالي التقديري للعام 2022). بيد أن الحكومة قامت بتعديل توقعاتها لحجم الإنفاق بشكل ملحوظ، ليصل إلى 1,132 مليار ريال مقابل 955 مليار ريال وفقا لما تم إعلانه سابقا، والذي أصبح نتيجة له، الفائض التقديري للميزانية، أقل من التقديرات السابقة التي بلغت 293 مليار ريال.
وأعرب عن اعتقاده بأن ذلك يعتبر مؤشرا إيجابيا نظرا لأن الإنفاق المرتفع من شأنه أن يدعم النمو الاقتصادي (وهو نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة +%8 تقريبا للعام 2022 وفقا للتقديرات الحكومية). كذلك، فقد تم رفع حجم الإيرادات المتوقعة لعام 2022 لتصل الى 1,222 مليار ريال (1,045 مليار ريال سابقا)، وكان ذلك متوافقا في الغالب مع التقديرات التي بلغت 1,248 مليار ريال.
وفيما يتعلق بالدين العام، فأوضح أن الحكومة تتوقع أن يرتفع حجم الدين العام إلى 985 مليار ريال في 2022 مقابل 938 مليون ريال كما أعلن عنه سابقا، ورغما عن ذلك، فإن نسبة الدين/الناتج المحلي الإجمالي، من المتوقع لها أن تكون عند مستوى 25% تقريبا لعام 2022، مما يشير إلى أن المملكة مستمرة في اتباع نهج متحفظ فيما يتعلق بإدارة مستويات الدين.