تشجع على الإنتاج النباتي ومكافحة التصحر.. مذكرة تفاهم في المجالات الزراعية بين المملكة والعراق

وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم في المجالات الزراعية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة ووزارة الزراعة العراقية، على أن تحل محل المذكرة الموقعة سابقاً عام 2019.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية؛ وذلك في ضوء الأنظمة السارية في البلدين.
مجالات التعاون
ووفق المادة الثانية يشجع الطرفان التعاون فيما بينهما في الإنتاج النباتي، ومكافحة الآفات النباتية، وسبل مكافحة التصحر، والمحافظة على الغابات والمراعي والتنوع الحيوي، وأساليب تطوير التسويق الزراعي والتبادل التجاري للمنتجات الزراعية.
ويتضمن التعاون إدارة المياه العادمة، ومعالجتها وإعادة استخدامها في القطاع الزراعي، والأمن الغذائي والزراعة المستدامة، والاستثمار في مجالات الإنتاج الحيواني والصحة الحيوانية والسمكية، وإنتاج الأعلاف وفق الأنظمة النافذة في البلدين.
ويشتمل التعاون كذلك على الحجر الحيواني والنباتي، والمختبرات البيطرية، إضافة إلى أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان في إطار هذه المذكرة. وفق "أخبار 24".
المعارض التجارية
وأشارت المادة الثالثة إلى أن تنفيذ مجالات التعاون يتم من خلال عقد ندوات وجلسات عمل ولقاءات وعروض مشتركة في تلك المجالات، وإقامة المعارض التجارية والاستثمارية بين البلدين في تلك المجالات، ودعم السبل الكفيلة بإزالة العوائق التي تقف في وجه تنمية الاستثمارات المشتركة بين البلدين في تلك المجالات، إلى جانب تشجيع المستثمرين الزراعيين من كلا الطرفين على تأسيس استثمارات ومشاريع زراعية وتشغيلها.
تشجيع وحماية الاستثمار
وبحسب المادة الرابعة يخضع المستثمرون واستثماراتهم التي تنبثق من هذه المذكرة لأحكام اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب والتجنب الضريبي، واتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات المبرمتين بين الطرفين.
فيما أقرت المادة الخامسة تشكيل الطرفين فريق عمل مشتركاً ضمن أعمال مجلس التنسيق السعودي – العراقي، يتكون من أعضاء من كلا الطرفين؛ للتشاور حيال الإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها لتعزيز التعاون وتطويره المنبثق عن هذه المذكرة، ويجتمع بالتناوب في بلدي الطرفين عند الحاجة.
فض الخلافات
وأكدت المادة السابعة أن أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها؛ يحل بينهما ودياً بالتشاور، وبما يخدم مصالحهما المشتركة.
بينما أكدت المادة الثامنة عدم مساس المذكرة بحقوق الطرفين وامتيازاتهما الناتجة عن الاتفاقيات الدولية التي يكون أي منهما طرفاً فيها.
وأشارت المادة التاسعة إلى إمكانية تعديل هذه المذكرة بناءً على الموافقة الخطية بين الطرفين.
تنفيذ المذكرة
وتدخل المذكرة حيز التنفيذ من تاريخ تسلم آخر إشعار مكتوب متبادل -عبر القنوات الدبلوماسية- وتبقى نافذة لمدة 5 سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة؛ ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة -عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل 6 أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.
أما في حالة إنهاء العمل بهذه المذكرة، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والنشاطات التي نشأت في ظلها.