"الوزراء" يوافق على إجراءات ومبادرات هامة لمكافحة ظاهرة التستر حيال شاحنات النقل على الطرق

وافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة المشكلة لمكافحة ظاهرة التستر حيال شاحنات النقل على الطرق، والتي تضمنت مبادرات وإجراءات متعددة، على أن تتولى الهيئة العامة للنقل تنفيذها.
وتضمنت الإجراءات إطلاق مبادرة تحفيزية لتشجيع الأفراد والمنشآت الذين يمتلكون مركبات يزيد وزنها الإجمالي على 3.5 ألف كيلو جرام "أعلى من الحد المسموح لهم نظاماً" وتحمل رخص سير نقل خاص سارية المفعول، بالتقدم خلال مدة لا تتجاوز عاما للحصول على ترخيص نشاط نقل بضائع على الطرق البرية.
فيما سيتم إعفاء من تقدموا بطلب الترخيص من رسوم إصدار رخص سير نقل عام ورسوم إصدار اللوحات، على أن تبدأ المدة للحصول على الترخيص بعد مضي 90 يوماً من تاريخ هذا القرار.
كما ستتحمل الدولة عن الأفراد والمنشآت الذين يمتلكون المركبات رسوم إصدار رخص سير نقل عام ورسوم إصدار اللوحات.
وتضمنت المبادرة أيضاً عدم ربط الخدمات المقدمة من الهيئة العامة للنقل المتعلقة بإصدار تراخيص النقل وبطاقات التشغيل، أو إصدار خطابات تعديل نوع التسجيل من نقل خاص إلى نقل عام، بسداد المخالفات الخاصة بها، إلى جانب القيام بحملة إعلامية عن المبادرة في جميع الوسائل الإعلامية.
وأكد المجلس أن على الجهات الحكومية المعنية الالتزام -بعد انتهاء مدة العام، في شأن التعامل مع مركبات النقل الخاص التي يزيد وزنها الإجمالي على 3.5 ألف كيلو جرام- بالإجراءات الآتية:
– عدم التعاقد مع ملاكها لنقل بضائعها وشحناتها، وقصر التعاقد على الحاصلين على ترخيص سارٍ صادر من الهيئة العامة للنقل بمزاولة نشاط نقل البضائع على الطرق البرية.
– ربط صرف المستخلصات المالية لعقود تقديم خدمات النقل بالمركبات بالوثيقة المعتمدة من الهيئة العامة للنقل لكل رحلة نقل، سواءً كانت عقوداً مباشرة أو من الباطن.
– منعها من دخول مقارها أو المواقع التي تشرف عليها لنقل البضائع والشحنات –وفقاً لاختصاصاتها المقررة نظاماً– ما لم تكن البضائع والشحنات المنقولة عائدة لمالكها نفسه. وفق "أخبار 24".
– اتخاذ ما يلزم حيال قيام الشركات التي تمتلكها أو تساهم في ملكيتها بإنفاذ ما قضت به الفقرة السابقة من هذا البند.
– منعها من دخول المنافذ الجمركية وخروجها منها، في حال قيامها بنقل بضائع وشحنات تعود لغير مالكها.
– اشتراط الحصول على البطاقة المهنية الصادرة من الهيئة العامة للنقل، عند التقدم بطلب تجديد هوية مقيم بمهنة (سائق نقل ثقيل)، وكذلك عند طلب تعديل مهنة المقيم إلى مهنة (سائق نقل ثقيل).