ستساهم بزيادة إجمالي الناتج المحلي 29 مليار ريال.. تعرّف على أهداف شركة السودة للتطوير التي أطلقها ولي العهد

أطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم (الأربعاء)، "شركة السودة للتطوير" في منطقة عسير، باستثمارات متوقعة تتجاوز قيمتها 11 مليار ريال.
وتُعتبر "شركة السودة للتطوير" شركة مساهمة محدودة تعود ملكيتها بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثيراً.
الأهداف المتوقعة
تستهدف الشركة تطوير منطقة المشروع، التي تشمل السودة وأجزاء من محافظة رجال ألمع، لتصبح وجهة سياحية جبلية فاخرة تتميز بثقافتها الأصيلة، وتراثها الفريد وطبيعتها الساحرة، وتقديم خيارات سكنية وترفيهية متنوعة.
كما تهدف الشركة إلى تطوير 2700 غرفة فندقية، و1300 وحدة سكنية، بالإضافة إلى تطوير القطاعين التجاري والترفيهي بأكثر من 30 مشروعًا نوعيًا، ورفع جودة الخدمات المقدمة في منطقة المشروع بأكثر من 20 مشروعا بقيمة تتجاوز 3 مليارات ريال، وذلك بهدف استقطاب مليوني زائر محلي ودولي سنويا بحلول عام 2030.
كما تتولى الشركة مسؤولية استحداث إطار عمل تنظيمي يهدف للحفاظ على البيئة والموروث الثقافي والإنساني، وتطوير "أنظمة الكود العمراني"، وإزالة التلوث البصري وجذب الاستثمارات.
مراكز جذب سياحية
ومن المقرر أن تتولى شركة السودة مهمة تطوير البنية التحتية، وتنفيذ عدد من المشاريع الإنشائية ومراكز الجذب السياحية والترفيهية، وفي الوقت نفسه الحفاظ على البيئة، والاهتمام بالثقافة وإبراز التراث المحلي الأصيل وخلق وجهة تتمتع بجاذبية عالية على المستويين المحلي والدولي، لجذب مليوني زائر سنوياً بحلول عام 2030.
وتسعى الشركة لاستثمار طبيعة المنطقة ومميزاتها، والمتمثلة في مرتفعاتها الشاهقة وأجوائها المتنوعة وطبيعتها الخلابة، حيث تضم أعلى قمة في المملكة، بارتفاع يزيد على 3000 متر فوق سطح البحر، وعددا من المواقع الغنية بالتراث والثقافة، التي تمنح الزوار الفرصة لاستكشاف ثقافتها الأصيلة وعمقها التاريخي، وتمكنهم من عيش تجارب متعددة من المغامرة والرياضة إلى السكينة والاستجمام.وفق "أخبار 24".
فرص وظيفية
ويأتي إطلاق الشركة تماشياً مع الاستراتيجية الاستثمارية التي ينتهجها صندوق الاستثمارات العامة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تطوير قطاعي السياحة والترفيه، حيث ستساهم الشركة في زيادة إجمالي الناتج المحلي تراكميا ب 29 مليار ريال، بالشراكة مع المستثمرين والقطاعين العام والخاص، وإيجاد 8000 فرصة وظيفية مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2030.