بالأرقام والتفاصيل.. “المالية” تصدر تقرير أداء الميزانية العامة للدولة في الربع الثالث من 2018

أصدرت وزارة المالية، اليوم (الأربعاء)، تقريراً عن أداء الميزانية العامة للدولة في الربع الثالث من السنة المالية 1439ه/ 1440ه (2018)، والتي حملت مؤشرات إيجابية كثيرة، أهمها ارتفاع الإيرادات النفطية وغير النفطية، وانخفاض معدل العجز.
إجمالي الإيرادات:
– بلغ إجمالي الإيرادات بنهاية الربع الثالث 663.113 مليار ريال، بنسبة نمو بلغت (47 %) مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي.
– بلغ إجمالي الإيرادات للربع الثالث 223.262 مليار ريال، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة (57 %) عن الربع المماثل من العام الماضي.
الإيرادات غير النفطية:
– بلغت الإيرادات غير النفطية بنهاية الربع الثالث 211.051 مليار ريال بنسبة نمو بلغت (48 %) مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي.
– بلغت الإيرادات غير النفطية للربع الثالث 69.312 مليار ريال. بنسبة نمو بلغت (45%) مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي.
الإيرادات النفطية:
– بلغت الإيرادات النفطية بنهاية الربع الثالث 452.062 مليار ريال، بنسبة نمو بلغت (47 %) مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي.
– بلغت الإيرادات النفطية خلال الربع الثالث 153.950 مليار ريال، بنسبة نمو بلغت (63 %) مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي مدفوعاً بتحسن في أسعار النفط بالأسواق العالمية. وفق “أخبار 24”.
النفقات والمصروفات:
– بلغ إجمالي النفقات خلال الربع الثالث 230.549 مليار ريال، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة (21 %) مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي.
– بلغ إجمالي المنصرف الفعلي بنهاية الربع الثالث حوالي 712.090 مليار ريال، بنسبة (73%) من إجمالي الميزانيّة المقدرة خلال العام، وبزيادة 25% عن الفترة المماثلة من العام الماضي.
العجز والدين العام:
– بلغ عجز الميزانية في الربع الثالث 7.287 مليار ريال. كما بلغ عجز الميزانية حتى نهاية الربع الثالث 48.977 مليار ريال مقارنة مع 121.458 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، ومقابل 194.657 مليار ريال لإجمالي العام في الميزانية المعتمدة.
– ارتفع الدين العام إلى 549.516 مليار ريال في نهاية سبتمبر 2018م مقابل 443.253مليار ريال بنهاية العام 2017م.
وأكد وزير المالية محمد الجدعان تحسن المالية العامة من حيث الانضباط المالي والخفض التدريجي لمعدلات العجز؛ بفضل تطبيق مبادرات عدة لتنمية الإيرادات غير النفطية، ورفع كفاءة الإنفاق، مشيراً إلى أنه وعلى الرغم من وجود عدة مؤشرات إيجابية فإن تحديات المالية العامة لا تزال قائمة، ما يتطلب المزيد من الجهد والمضي في الإصلاحات.
* للاطلاع على البيان اضغط هنا