شدّدت إدارة نادي هجر، عبر بيان رسمي، أنها لن تتنازل عن مساعيها لتحصيل المتأخرات المالية على إدارة نادي الاتحاد، والخاصة بانتقال أحمد الناظري وفيصل الخرّاع، مشيرة إلى تأثر الإدارة الشديد بنقص الموارد المالية، ما أدى لإلغاء المعسكر الإعدادي، وعقود عدة لاعبين محترفين، وفيما يلي نص البيان الهجراوي: أنهت إدارة نادي هجر ارتباطها بالمهاجم الارتيري أحمد عبده "مواليد" دون تحمل النادي أي التزامات مالية ، وذلك بسبب عدم تمكن النادي من قيد اللاعبين المحترفين حتى الآن بسبب وجود عدد من الالتزامات المالية وعدد من القضايا الواجبة السداد في لجنة فض المنازعات والتي تتجاوز الخمسة ملايين ريال. وتود إدارة النادي أن توضح للجماهير الهجراوية بشكل خاص والجماهير الرياضية بشكل عام أن إدارة النادي حاولت بكافة الطرق مع إدارة نادي الاتحاد للحصول على مستحقاتها لدى نادي الاتحاد المتمثلة في مستحقات انتقال اللاعبين أحمد الناظري وفيصل الخراع، إلا أن إدارة نادي الاتحاد لم تقوم بسداد تلك المبالغ حتى الآن والبالغة أربعة عشر مليون وخمس مئة ألف ريال وهي مبالغ كبيرة وستحل القضايا الواجبة السداد لتسجيل اللاعبين المحترفين في حال الحصول عليها ، علماً بإن إدارة نادي الاتحاد عرضت على إدارة نادي هجر دفع مليونين ريال وجدولة بقية المبالغ إلا أن إدارة النادي رفضت ذلك كون ذلك المبلغ لايكفي لسداد رواتب اللاعبين المتأخرة وسداد القضايا الواجبة السداد التي تسمح للنادي بتسجيل اللاعبين المحترفين، كما ألغت إدارة النادي إقامة معسكر خارجي للفريق بسبب الضائقة المالية كون أن سداد المبالغ الواجبة السداد أهم من إقامة المعسكر رغم تلقي النادي عروض لإقامة معسكر خارجي وسداد المبالغ آجلاً كما حدث في معسكر الفريق الاستعدادي للموسم الماضي الذي قامت إدارة النادي الحالية بسداد جزء من مستحقاته وتبقى جزء آخر.وفق “أخبار 24”. كما قامت إدارة نادي هجر بمخاطبة الاتحاد السعودي لكرة القدم من أجل مساعدة نادي هجر في حل هذه المشكلة والحصول على مستحقات النادي، وستواصل إدارة النادي مساعيها من أجل الحصول على مبالغها المستحقة لدى نادي الاتحاد قبل إغلاق فترة تسجيل اللاعبين المحترفين. الجدير بالذكر أن إدارة النادي قامت بعمل خطة بديلة في حال عدم التمكن من تسجيل اللاعبين المحترفين من خلال التوقيع مع اللاعبين السعوديين بنظام الهواة. هذا وستصدر إدارة النادي بعد انتهاء فترة تسجيل اللاعبين المحترفين بيان بكافة المبالغ المطلوبة على النادي من قبل لجنة فض المنازعات والشركات والمؤسسات وجميعها لا تخص إدارة النادي الحالية ، بل هي مبالغ لم تسددها إدارة النادي السابقة.
