أوضح المستشار القانوني عدنان الشهراني أن النفقة تجب على الزوج في حال وقوع الطلاق مع وجود أبناء، حيث يقوم قاضي الأحوال الشخصية بتحديد مبلغ النفقة حسب الحالة المادية للزوج. وأبان وفقاً لصحيفة "الوطن" أن لإلزام الزوج بدفع نفقة زوجته وأبنائه عدة شروط، منها أن يكون عقد النكاح صحيحاً، وألا تكون الزوجة ناشزاً، وأن تكون مؤدية لكل الواجبات الزوجية. وقال إنه في حال امتناع الزوج عن دفع النفقة، يحق للزوجة رفع دعوى إلى محكمة التنفيذ، لتنفيذ الحكم الصادر بدفع النفقة، ويتم إصدار قرار فوري بالتنفيذ إلى الزوج، وإبلاغه وفق الإجراءات المتبعة، وفي حالة عدم حضوره تستعين وزارة العدل بالجهات الأمنية لإحضاره. من جانبه، أوضح المستشار القانوني وعضو برنامج الأمان الأسري الوطني أحمد المحيميد أن النظام القانوني الموحد للأحوال الشخصية لدول مجلس التعاون الخليجي ينص على أن النفقة تجب للزوجة والابن حتى يستطيع الكسب أو ينهي تعليمه، والبنت حتى تتزوج. كما ينص النظام بحسب "المحيميد" على أن النفقة تشمل الطعام والكسوة والمسكن والتطبب وكل ما به مقومات حياة الإنسان حسب العرف، ويُراعى في تقديرها سعة المنفق وحال المنفق عليه والوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً. ونوّه إلى أن نظام التنفيذ ينص على عقوبات حازمة حال عدم تنفيذ حكم دفع النفقة، إذ يتم وقف خدمات الزوج الممتنع، ومنعه من السفر، وسجنه مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
