حينما زار أحدث رؤساء الصين شي جين بينغ السعودية، الثلاثاء والأربعاء، كان يدرك قائد دولة الاقتصاد الثاني عالميًّا ماذا يريد من الاقتصاد السعودي المتنامي، رغم تراجعات أسعار النفط عالميًّا. ولعل زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز المهمة للصين قبل نحو عامين، في مارس 2014، والتي ذكّر بها الرئيس الصيني بينغ لدى كلمته في استقباله، كانت لها تأثيرها المهم في تقوية الشراكة الاقتصادية بين البلدين، والتي أفرزت عن أقوى تبادل تجاري بين بلدين تقريبًا، إذ وصل إلى ما يتجاوز حجم ال69 مليار دولار حتى الآن. ويعلم خبراء الاقتصاد أن النمو يرافق النموذجين الاقتصاديين بالنسبة للسعودية والصين، على مدى السنوات الماضية بشكل واسع، رغم القليل من اهتزازات التأثيرات المحيطة عالميًّا، كأزمة 2008 بالنسبة للنموذج الصيني، والأزمة النفطية الراهنة بالنسبة للنموذج السعودي؛ إذ لا يزال النمو مستمرًّا، حتى إن تذبذب أحيانًا بعض الشيء. عمق الاتفاقيات ال14 في إستراتيجية "طريق الحرير" بخلاف مشاركة الرئيس الصيني لخادم الحرمين تدشين مصفاة "ياسرف" في ينبع، التي تترجم للشراكة بين البلدين، كانت من أهم ثمار هذه الزيارة توقيع 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات مختلفة، لفتت انتباه الكثير من صناع القرار في دول مختلفة من العالم. ولعل من أهل تلك الاتفاقيات الموقّعة، مذكرة التفاهم التي وقعها ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، بوصفه رئيسًا لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية مع رئيس لجنة الدولة للتنمية والإصلاح الصينية شيو شاو شي، والتي تُعنى بتعزيز التعاون المشترك بشأن "الحزام الاقتصادي لطريق الحرير" ومبادرة "طريق الحرير البحري للقرن ال21". ويجب ملاحظة أن مذكرة التفاهم هذه والمعنية بمشروع إستراتيجي يتعلق بإعادة قوة "طريق الحرير" التاريخي بمفاهيم عصرية، تم توقيعها بين الاقتصادين السعودي والصيني في إطار مفاهيم متعلقة ب"التنمية والإصلاح"، حيث جمعت اختصاصيًّا بين مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي المعني بتنفيذ الإصلاح الاقتصادي خلال هذا العام وما يليه، ولجنة التنمية والإصلاح الصينية المخوّل لها ترفيع أداء الاقتصاد الصيني بشكل مستمر. تاريخ طريق الحرير يربط بين الجزيرة العربية والصين ويستبعد إيران لم يتطرق مؤرخو الفوائد الاقتصادية القديمة ل"طريق الحرير" القديم، حينما كان الصينيون والعرب يجوبون بسفنهم المحيط الهندي والخليج العربي، إلى مشاركة أساسية لتجار بلاد فارس في العمليات التجارية التبادلية، إلا من خلال حضورها كأحد أسواق الترويج الأخرى. إنه استبعاد تاريخي للتجارة مع الفرس، أو الإيرانيين، فقد كان سفن التجار الصينيين تتجول في المحيط الهندي ما بين الموانئ الصينية وموانئ الهند الغربية، بينما تبحر السفن العربية من موانئ الخليج وساحل اليمن إلى موانئ الهند الغربية وجنوب الهند، حيث يلتقون هناك بالتجار الصينيين، ويتم التبادل مع تجار الصينوالهند ببيع بضائع الجزيرة العربية من بخور وعطور ونحاس ولبان ولؤلؤ، ويجلبون بضائع الصينوالهند إلى موانئ الجزيرة العربية. ومن الموانئ العربية ينقل التجار العرب تجارتهم لأسواق أخرى في بلاد فارس وبلاد ما بين النهرين والشام ومصر وساحل الحبشة. ولعل الإشارة إلى الجزيرة العربية تشير جغرافيًّا وتاريخيًّا إلى موقع دول الخليج واليمن، أي أن النسبة الغالبة منها مرتبطة بالخارطة الحالية للمملكة العربية السعودية، مثلما تعني بلاد فارس (إيران حاليًّا)، وبلاد ما بين النهرين العراق وجزء من تركيا، والشام تعني سوريا ولبنان وفلسطين والأردن، وساحل الحبشة مقصود بها كل دول القرن الإفريقي بما فيها السودان، وهناك مصر، وهذه هي منطقة الشرق الأوسط بكل اختصار. إذن التاريخ يستبعد حضور بلاد فارس في تحريك خطط التجارة الرئيسية على "طريق الحرير" القديم؛ إذ إنها معنية بتجارة الصينوالهند مع الجزيرة العربية، ومنها إلى الأسواق المجاورة في منطقة الشرق الأوسط؛ بحسب الموقع الجغرافي الحالي. المعاني الحديثة ل"طريق الحرير".. وما يُقلق إيران ويعزلها تهتم حكومة الصين كثيرًا بإعادة تاريخ "طريق الحرير" من خلال معانيه الاقتصادية المعاصرة، ومن خلال ما تمت تسميته بحثيًّا ب"بناء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير"، والذي نُشر في أواخر يونيو 2014 في بكين من خلال "منتدى المؤسسات البحثية ل12 دولة على طريق الحرير"، الذي استضافته حينذاك جامعة الشعب الصينية، ويأتي كل ذلك متوجًا لمبادرة الرئيس الصيني بينغ التي طرحها في عام 2013 عن "الحزام الاقتصادي لطريق الحرير"، والتي تتوجت بتوقيع مذكرة تفاهم حولها مع السعودية، كأول دول عربية يزورها بينغ لتحريك هذه المبادرة الاقتصادية المهمة. وأشار ذلك التقرير البحثي إلى أن بناء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير، يمكن تنفيذه وفقًا لإستراتيجية ثلاث خطوات: فترة التعبئة الإستراتيجية من الآن حتى عام 2016، وفترة التخطيط الإستراتيجي من عام 2016 إلى عام 2021، وفترة التطبيق الإستراتيجي من عام 2021 إلى عام 2049. كما أوضح التقرير أن إجمالي الناتج المحلي للبلدان الواقعة على خط طريق الحرير يمثل 55% من إجمالي المجموع العالمي، وتمتلك 70% من مجموع سكان العالم و75% من موارد الطاقة المعروفة في العالم. لذلك، فإن حجم اقتصادها، إلى جانب سرعة النمو الاقتصادية الأكثر تنافسية في العالم، يجعل الحزام الاقتصادي لطريق الحرير يصبح شريانًا اقتصاديًّا في عصر العولمة الجديد. هذا هو الرهان المطلوب مع دول طريق الحرير، عبر معانيه الحديثة، المختصة بدول الخليج واليمن ومنها إلى مصر والقرن الإفريقي وشمال إفريقيا، من خلال الضخ الاقتصادي الذي يساعد على تحسين مستوى الاستقرار السياسي في تلك المواقع. ولعل إيران ستكون خارج هذه الخارطة الاقتصادية المعنية بتحقيق الثبات السياسي الرافض للإرهاب من كل دول طريق الحرير، كما تؤكد عضوية التحالف العسكري الإسلامي الرافض للإرهاب، وكما يؤكد التحالف العربي الرافض للتدخل المذهبي في اليمن، وهذا ما سيزيد من قلقها وعزلتها فعلًا بحسب صحيفة المواطن.
