تعديل أسعار البنزين والديزل يوفر 16 مليار ريال على خزانة الدولة

بلغ متوسط تقليص الدعم عن الوقود بأنواعه والكهرباء بقطاعاتها وشرائحها كافة 45 في المائة، بيد أن الوقود كان له النصيب الأكبر من تقليص الدعم بنسبة 63 في المائة بينما الكهرباء بمتوسط 39 في المائة.
ووفقاً لدراسة أجرتها وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، فقد أظهر تحقيق الدولة وفرا سنويا من تقليص الدعم عن الوقود (البنزين والديزل) بنحو 16.2 مليار ريال، أي بمعدل يومي يبلغ 26.3 مليون ريال.
ويأتي أغلب الوفر من البنزين حيث سيسهم في 56 في المائة من الوفر، خاصة البنزين 91، بسبب كمية استهلاكه الكبيرة، بينما الديزل فسوف يسهم بنحو 44 في المائة من إجمالي قيمة الوفر، خاصة الذي يستهلكه قطاع النقل.
وأشارت الدراسة إلى أن استهلاك السعودية من البنزين والديزل خلال العام الماضي 2014، بلغ نحو 528.3 ألف برميل يوميا، بمعدل سنوي بلغ 192.3 مليون برميل ل "البنزين"، ونحو 266.12 مليون برميل سنوي ل"الديزل" بمعدل 731.1 ألف برميل يوميا.
وأخذت الدراسة في الاعتبار، كمية استهلاك أنواع البنزين 91 و95، وكذلك كمية استهلاك قطاع النقل والقطاع الصناعي من الديزل.
ووفقاً لمصادر وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، فقد بلغت كمية استهلاك البنزين 91 نحو 70 في المائة من الكمية الإجمالية للاستهلاك خلال 2014، والنسبة المتبقية البالغة 30 في المائة فهي للبنزين 95.
أما الديزل فيستهلك قطاع النقل نحو 59 في المائة من إجمالي كمية الاستهلاك في السعودية، والقطاع الصناعي نحو 41 في المائة.
وبهذا فإن كمية الاستهلاك اليومية من البنزين 91 تقدر بنحو 58.4 مليون لتر يوميا، بمعدل 369.8 ألف برميل يومياً، أما البنزين 95 فتبلغ كمية استهلاكه اليومي نحو 25 مليون لتر يومياً بمعدل 158.5 ألف برميل يومياً. بينما "الديزل" فيستهلك قطاع النقل نحو 67.94 مليون لتر يوميا بمعدل 430 ألف برميل يومياً.
وتبلغ التسعيرة القديمة للبنزين 91 للتر الواحد 45 هللة، أما التسعيرة الجديدة بعد تقليص الدعم بلغت 75 هللة لكل لتر، بنمو نسبته 67 في المائة بما يعادل 30 هللة للتر.
أما البنزين 95 فتبلغ تسعيرته القديمة 60 هللة للتر الواحد، والتسعيرة الجديدة بعد تقليص الدعم ارتفعت إلى 90 هللة بنمو نسبته 50 في المائة، بما يعادل 30 هللة لكل لتر.
في حين ارتفع سعر "الديزل" لقطاع "النقل" من 25 هللة للتر الواحد إلى نحو 45 هللة للتر الواحد بنمو نسبته 81 في المائة بما يعادل 20 هللة للتر الواحد.
وفيما يتعلق بالقطاع "الصناعي"، فقد ارتفع سعر البرميل الواحد من الديزل من 9.11 دولار (34.2 ريال) إلى 14.1 دولار (52.9 ريال) للبرميل، بنمو نسبته 54 في المائة بما يعادل 4.89 دولار (18.3 ريال) للبرميل الواحد.
وسوف يوفر تقليص الدعم عن البنزين 91 على ميزانية السعودية نحو 17.53 مليون ريال يوميا 6.38 مليار ريال سنويا، أما البنزين 95 فسوف يحقق وفرا مقداره 7.5 مليون ريال يوميا أي نحو 2.73 مليار ريال سنويا.
أما "الديزل" في قطاع النقل فسوف يحقق وفراً يوميا مقداره 13.81 مليون ريال بمعدل سنوي قدره 5.03 مليار ريال سنويا، في حين "الديزل" الذي يستهلكه القطاع الصناعي فسوف يحقق وفرا قيمته سنويا نحو 5.5 مليون ريال بمعدل يومي 2.01 مليار ريال.
معدل الارتفاع في شرائح الكهرباء بالقطاع السكني
بلغ معدل تقليص الدعم عن أسعار شرائح الاستهلاك لكل القطاعات نحو 38 في المائة، بحسب دراسة لوحدة التقارير الاقتصادية.
وبتوزيع خفض الدعم على القطاعات فقد تم تقليص الدعم عن بعض الشرائح في "القطاع السكني" وليست كاملها بمتوسط يبلغ 53 في المائة.
والشرائح التي قلص الدعم منها تستحوذ على 16.9 في المائة من إجمالي الاستهلاك السنوي لعام 2014، أي هم المشتركون الذين يستهلكون كميات كبيرة من الكهرباء ولكن عددهم قليل.
وقلص الدعم بنسبة 66.7 في المائة عن الشريحتين من التي تستهلك كهرباء من 4001 إلى 5000 (كيلو واط/ ساعة) والشريحة الأخرى من 5001 إلى 6000 (كيلو واط/ ساعة) من سعر 12 هللة للكيلو واط إلى 20 هللة للكيلو واط.
أما كل مشترك يستهلك 6001 (ك/ واط بالساعة) شهريا فأكثر، فقلص الدعم عليه بنسبة 40 في المائة، من 21.4 هللة كمتوسط سعر للشرائح، حيث إنها كانت
بحسب التسعيره القديمة تتوزع إلى خمس شرائح أي كل شريحة بسعر يختلف عن الأخرى. بينما بالتسعيرة الجديدة فقد أصبحت شريحة واحدة.
في حين قلص الدعم لجميع شرائح القطاع التجاري بمتوسط يبلغ 23 في المائة، فالشريحة التي استهلاكها الشهري من 0 إلى 4000 (كيلو واط/ ساعة) من 12 إلى 16 هللة.
بينما الشريحة الثانية التي تستهلك من 4001 إلى 8000 (كيلو واط/ ساعة) فقد قلص الدعم بنسبة 20 في المائة من 20 هللة إلى 24 هللة (للكيلو واط/ ساعة).
أما الشريحة الثالثة التي استهلاكها من 8000 فأكثر (كيلو واط/ ساعة) شهريا فقد رفع الدعم عنها بنسبة 15 في المائة من 26 هللة إلى 30 هللة (للكيلو واط/ ساعة).
وفيما يخص القطاع الحكومي، فقد قلص الدعم للكيلو واط الواحد بنسبة 23 في المائة حيث كان تبلغ تسعيرة الكيلو واط / بالساعة القديمة 26 هللة، بينما التسعيرة الجديدة بلغت 32 هللة.
في حين بلغت نسبة خفض الدعم عن القطاع الصناعي بنسبة 24 في المائة من 14.5 هللة إلى 18 هللة (للكيلو واط/ ساعة).
وفي القطاع الزراعي والمؤسسات والجمعيات الخيرية والتعاونية وما في حكم ذلك، فقد قلص الدعم لأسعار الشرائح نحو 51 في المائة، والأسعار التي تم تقليص الدعم عنها هي ثلاث شرائح فقط من أصل خمسة، وهي: الشريحة الأولى التي تستهلك من 0 إلى 2000 كيلو واط بالساعة من خمس هللات إلى عشر هللات.
أما الشريحة الثانية وهي التي استهلاكها الشهري من 4001 إلى 5000 كيلو واط بالساعة، فقط بلغت التسعيرة الجديدة للكيلو واط الواحد من 10 إلى 12 هللة.
بينما الشريحة الثالثة التي استهلاكها الشهري من 8001 كيلو واط/ ساعة فأكثر، فرفعت تسعيرة الكيلو واط الواحد إلى 16 هللة مقابل 12 هللة للتسعيرة القديمة.