إلزام الجهات الحكومية بعدم تجاوز راتب «الكفاءات» سقف ال100 ألف ريال

قالت مصادر مطلعة، أن الجهات العليا حددت أكثر من 20 ضابطًا ومعيارًا وشروطًا لازمة لاستقطاب الكفاءات المتميزة في القطاعات الحكومية من ذوي التخصصات التي تستهدفها الوزارات، بحسب "الجزيرة".
وتتصدر الضوابط وجود حاجة ماسة ومصلحة للعمل بالجهاز الحكومي إلى التعاقد، ثم موافقة الوزير المختص بالموافقة على التعاقد، وألا يكون التعاقد على وظيفة ثابتة في الميزانية العامة ويقتصر التعاقد على الكفاءات المتميزة في التخصصات التي تستهدفها الوزارة المعنية وألا يكون المتعاقد معه من الموظفين أو العاملين في الدولة، وأن يحدد الحد الأدنى للمؤهلات والخبرات، وأن يلتزم المتعاقد معه بنقل الخبرة للمختصين من منسوبي الوزارة، وتحدد مدة العقد بما يتناسب مع طبيعة العمل وحجمه على ألا تزيد على السنة.
وتشتمل الضوابط على، ألا يكون المتعاقد معه مرتبطًا بعقد مع جهة حكومية أخرى ما لم تكن الجهة قد أخطرته بعدم رغبتها في تجديد العقد، كما لا يجوز التعاقد معه بأكثر من عقد واحد خلال مدة التعاقد، وأن يحدد العقد وصف واجبات العمل ومسؤولياته ومهماته وتحديد نوعيته ومدته والحقوق والمزايا والحالات التي تنتهي فيها مدة العقد. وأن يراعى في المقابل المالي تناسبه مع الخبرة المهنية وتخصص المرشح والأجر المقابل لذلك في سوق العمل بالقطاع الخاص، مع التنسيق في ذلك مع وزير الخدمة المدنية في ذلك للاسترشاد وضمان التناسب في الأجور للمتعاقد معهم، وألا يزيد مجموع ما يتقاضاه المتعاقد من راتب وبدلات ومكافآت ومزايا على مائة ألف ريال شهريًا.