أوصى مجلس الوزراء الجهات والمصالح الحكومية بمراجعة عقود المتعاقدين من غير السعوديين العاملين في الأجهزة الحكومية، سواء عند التعاقد أو دراسة العقود القائمة، وعدم تجديد عقود غير السعوديين، وذلك تماشيا مع نص القرار الذي صدر في وقت مضى حددت فيه الفترة القانونية لعمل هؤلاء المتعاقدين في مدة لا تتجاوز عشر سنوات من تاريخ التعاقد. واستثنى المجلس من هذا الأمر بحسب صحيفة عكاظ في عددها الصادر اليوم السبت الكفاءات المتميزة التي يحتاج إلى بقائها كالوظائف الصحية وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، مع ضرورة التأكيد على أن التعاقد والموافقة على طلب التأشيرات من الخارج للعمل في الجهات الحكومية يكون من وزارة الخدمة المدنية وعدم نقل أي متعاقد حل محله سعودي إلا بعد موافقة وزارة الخدمة المدنية. وأشارت وزارة الخدمة المدنية إلى أن المتعاقد غير السعودي يعامل معاملة السعودي سواء عند إصابته بعجز جزئي أو عاهة مستديمة لا تمنعانه من أداء العمل شريطة أن تكون هذه المسببات ناتجة عن سبب العمل، كذلك من صور معاملته بالسعودي في حالة كف يده عن العمل أو سجنه احتياطيا، أو يوقف عن العمل ويمنع من السفر، وألا تزيد مدة كف يده أو سجنه عن سنة، وللجهة التي آلت إليها القضية تمديدها مدة أو مددا محددة حسبما تقتضيه ظروف القضية، على ألا تزيد كل مدة عن سنة ويصرف له الحد الأدنى من بدل السكن أثناء فترة كف يده. وأشارت إلى أن الجهة التي يتبعها المتعاقد عليها الالتزام بتجديد عقده وعدم إلغائه خلال فترة نظر القضية والعمل على متابعة موضوعه لدى جهات الاختصاص بمدى وصول قضيته ومراحلها والرفع بتقرير مفصل عن ذلك، ونبهت الوزارة أن المتعاقد لا يستحق عن الإجازة الاضطرارية تذاكر للسفر.
