بنك يستغل اسم مواطن في تحويلات مالية ب840 ألف ريال!

تفاجأ المواطن بدر الملافخ ببلوغ قيمة معاملات مالية في حساب مصرفي مسجل باسمه دون أن يعلم، 840 ألف ريال خلال العامين الماضيين، بعد أن قادته الصدفة عندما أراد فتح حساب بأحد المصارف المحلية، إلى اكتشاف حساب باسمه ويودع به 35 ألف ريال شهريا يتم تحويلها إلى عدة أشخاص، الأمر الذي جعل مسؤولي البنك يدعونه إلى التعامل بسرية مع الموضوع، وحله بشكل ودي.
"ووفقا لصحيفة الوطن اكتفى أمين لجنة الإعلام والتوعية المصرفية طلعت حافظ بالتأكيد على أن لدى البنوك أفضل الأنظمة وأحدث الأجهزة فيما يتعلق بحماية البنوك والعملاء أنفسهم، مبينا سحب البنوك رواتب الموظفين وأقساطهم، معتبرا كل ما يقدمه العملاء من شكاوى ليس ظاهرة كما يتصورها كثير، بل إنها قضايا فردية لا تذكر.
وأكد حافظ أن البنوك ملتزمة حرفيا بقواعد وإجراءات التمويل المتعلقة بالعميل والضوابط المحدثة التي صدرت العام الماضي.
المواطن بدر الملافخ طالب بالتحقيق في الموضوع، خصوصا فيما يتصل بتحويل مبالغ مالية من حسابه إلى أشخاص بأسماء متنوعة شهريا لمدة سنتين تقريبا، داعيا الجهات المعنية بالنظر في الموضوع وفتح تحقيق عن ما هي الأموال التي تودع في حسابه شهريا، مشيرا إلى أن معلومات الحساب تفيد بأنه موظف حكومي، وهو ليس كذلك.
وهنا تساءل الملافخ عن كيفية اختراق الأنظمة وإنشاء معلومات كاذبة باسمه في البنك، مبينا أن البنك دعاه إلى حل الموضوع بشكل جدي لكن بطريقة سرية، إلا أنه رفض مطالب البنك بإنهائه الموضوع بشكل ودي بين الطرفين.لم تكن حالة محمد الغبيوي بعيدة عن الملافخ، حيث أبدى الغبيوي امتعاضه من سياسة البنك في سحب مبالغ من حسابه مرتين خلال أقل من شهر، مبينا أن المصرف كرر سحب الأقساط بالرغم من وعود مسؤوليه بحل المشكلة في خلال 24 ساعة، إذ انتهت المدة المحددة، ما دعاه إلى تقديم شكوى لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، لكن دون فائدة، حيث قال: "تقدمت بشكوى لساما، وطلبوا الانتظار لمدة عشرة أيام، وبعد هذه المدة اتصلت لمعرفة مسار الشكوى، وطلبوا مني الانتظار مرة أخرى 21 يوما".وطرح الغبيوي سؤاله: "هل البنوك مدللة لدى مؤسسة النقد على حساب المواطنين والمواطنات، وأين ساما من سحب البنوك الأقساط الشهرية قبل الموعد المحدد في العقد، ومن ينصف العملاء؟"
أما عبدالعزيز العتيبي، فقال إنه انتظر أحد البنوك ثلاثة أشهر لاسترجاع راتبه، مبينا أن البنك سحب القسط الشهري إضافة إلى المبلغ المتبقي من الراتب، ما جعل العتيبي يتواصل مع البنك بعد سحب مبلغ الراتب كله، إذ طلب منه الانتظار 72 ساعة، ليتم استرجاع باقي المبلغ الذي تم سحبه بالخطأ نتيجة خلل تقني لديهم.وشدد العتيبي، على ضرورة أخذ كل ذي حق حقه حسب العقود المبرمة بين الطرفين، وأن يحاسب المخالف للعقود المبرمة وليس فقط على العميل دون البنك الذي يتجرأ بوضع ما يراه مناسب لمصلحته.
أمام ذلك، عاد حافظ لينفي تأخر البنوك في استرجاع المبلغ المسحوب بالخطأ التقني على حد قوله، قائلا "بل العكس فإن البنوك تلتزم بالعقد المبرم بين الطرفين، وفي حال تأخر المبلغ أكثر من 72 ساعة فإن البنك يعتبر مخالفا قانونيا".
وأوضح حافظ أنه يحق للبنوك في حالات استثنائية سحب المبلغ قبل موعد الاستحقاق وفق العقد المبرم بين الطرفين "البنك والعميل"، كالذي يحصل في مواسم رمضان والأعياد التي تصرف رواتبهم قبل التاريخ، وذلك ليضمن البنك حقوقه من العميل نفسه، إلا نه في الوقت نفسه يعتبر سحب مبلغ القسط قبل التاريخ المتفق عليه مخالفا لأنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي.
وفيما يتعلق بسحب القسط مع الراتب، اعتبر حافظ أن هذه العملية لا تعدو كونها حالات فردية، ولا تشكل ظاهرة بالنسبة للبنوك، وأن البنوك تعمل على إعادة المبلغ في مدة لا تتجاوز 72 ساعة.