وزير التعليم يُشارك بتغريدةٍ في وسم "لا للعنصرية وشق الصف"

أطلق وزيرُ التعليم الدكتور عزام الدخيل عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة أكد فيها نبذ العنصرية، وما تتسبب فيه من شق للصف، وذلك في إشارة إلى واقعة معلمة مكة المنقولة التي تراجع المدير العام لتعليم مكة المكرمة عن قرار نقلها.
وجاءت تغريدةُ الدخيل على "تويتر" عبارة عن وسم بعنوان "#لا_للعنصرية_وشق_الصف"، حيث اكتفى بنشر الوسم فقط، دون كتابة أي تعليق، تاركًا الباب مواربًا إزاء الهدف من هذه التغريدة، ومدى علاقتها بواقعة المعلمة، وفقًا لما ذكرته "الوطن" السبت (25 إبريل 2015).
وكان الدكتور عزام الدخيّل وزير التعليم وجه بتشكيل لجنة عليا للتحقيق في أسباب نقل معلمة مدرسة مدركة الابتدائية في منطقة مكة المكرمة، بعدما تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي خطابًا رسميًّا بتحويل المعلمة إلى العمل الإداري، مؤكدين أن هناك أسبابًا "طائفية" وراء قرار النقل.
بدوره، قال مدير الإعلام التربوي بتعليم مكة المكرمة عبدالعزيز الثقفي، إنه تمت إعادة المعلمة إلى المدرسة السابقة كمعلمة، مع تكليف لجنة عاجلة للنظر والتحقيق في أسباب نقلها، مشيرًا إلى أن نتائج التحقيق ستظهر فور الانتهاء.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه زوج المعلمة أن القرار يحمل دعوى كيدية ضد زوجته، وأن مبرراته وحيثياته تحملان بُعدًا طائفيًّا.
وأوضح الزوج علي سالم الحزوبر، أن القصة بدأت يوم الثلاثاء الموافق 2/ 7/ 1436 عندما تفاجأت زوجته بالقرار من مديرة المدرسة، فذهبا إلى إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة، وهناك أخبروهم بأن السبب في هذا القرار هو مذهبها، وأن هناك شكوى ضدها أنها تدعو لمذهبها داخل وخارج المدرسة.
من جهة أخرى، كشفت مصادر خاصة في إدارة تعليم مكة أن مدير التعليم أصدر قرار إبعاد المعلمة عن التدريس "مؤقتًا" وتكليفها بعمل إداري في مكتب التعليم بالجموم، بناء على مرئيات مساعدته لشؤون تعليم البنات التي تلقت شكوى أحد أولياء أمور الطالبات، وهو يعمل إمامًا لجامع بأحد أحياء مدركة، يطالب بالتثبت من فكر وتوجه المعلمة.
وجاءت تغريدة الدخيّل وتوجيهه بتشكيل اللجنة إشارة منه إلى أنه ليس هناك أي مجال لبث العنصرية بين أبناء الوطن، قاطعًا الطريق على كل من يحاول شق الصف والعبث بوحدة الوطن ولحمته.
وبحسب صحيفة "الحياة"، كلفت الإدارة العامة للتربية والتعليم في منطقة مكة المكرمة، لجنة للتحقيق في واقعة نقل معلمة تعسفيا، من مدركة إلى الجموم، على خلفية "عنصرية"، مؤكدة حرصها واهتمامها بأركان العملية التعليمية المعلمين والمعلمات، وتحقيق الاستقرار لهم ليؤدوا رسالتهم على الوجه الأكمل، متعهدة بتحقيق الاهتمام بالطلاب والطالبات وكذلك المعلمين دون تأخير، وإظهار نتائج لجنة التحقيق فورا بعد انتهائها.
من جانبه، قال أستاذ القانون في كلية الحقوق في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور نايف الشريف، إن القرار عندما يتخذ لا بد أن يكون مبنيا على أسباب موضوعية، وليس على أسباب غير قانونية، كما أن القانون ضد الأسباب المتعلقة بالتمييز وأنواعه كافة.
وأضاف الشريف، أن القرار إذا كان به نوع من التعسف مثل قرار نقل معلمة مكة فيعتبر منعدم الأثر من الناحية النظامية، ومن حق صاحبة المصلحة -وهي المعلمة في مثل هذه الحالة- التظلم للجهة الإدارية التي تتبع لها، وهي إدارة التربية والتعليم، وإذا لم تنصفها تستطيع أن تتظلم أمام ديوان المظالم جهة القضاء الإداري لإبطال القرار الإداري، ويترتب على ذلك تعويضها إذا كان هناك مقتضى للتعويض.
وشدد على أن العملية التعليمية ليست متروكة لشخص واحد يتخذ القرار ويبنى على أسباب غير قانونية، إذ إن مراد القرارات القانونية هي المصلحة العامة، كما أن النقل يتنافى مع المصلحة العامة، ولم يبن على أسباب إدارية.